الاقتصاد اللبناني في نهاية الفصل الاول: نتائج متواضعة قريبة من نتائج العام 2014

الخميس 02 نيسان 2015،   آخر تحديث 10:48

(النشرة)

أنهى الاقتصاد اللبناني الفصل الاول من العام 2015 على نتائج متواضعة قريبة الى حد كبير من تلك التي حققها في الفترة المماثلة من العام 2014.

وكان من الواضح أن مؤشرات الاقتصاد الحقيقي بقيت في الفصل الاول من هذا العام تعاني من الضغوط السياسية المحلية المتمثّلة في استمرار الفراغ الرئاسي والتجاذبات الحاصلة داخل مؤسسة مجلس الوزراء واستمرار شلّ العمل التشريعي اضافة الى الضغوط المتأتية من المحيط الاقليمي المشتعل.

البارز في نهاية الفصل الاول تمثل بالخطوة الاستباقية التي أقدم عليها "مصرف لبنان" لتوفير إدارة أفضل للسيولة في السوق وللحد من عمليات المضاربة على العملات وذلك من خلال اصدار المركزي شهادات ايداع هي الاولى من نوعها تستحق خلال 30 عاماً.

عدا عن خطوة "مصرف لبنان"، جاءت المؤشرات المالية والاقتصادية ضعيفة ما يؤثر الى أن نسب النموفي نهاية العام الـ 2% أو 2.5% في أحسن الاحوال، وهذا أمر أكده "معهد التمويل الدولي" الذي رأى أن الاضطرابات السياسية والأمنية السائدة في المنطقة مضافاً إليها الفراغ الرئاسي المستمر في لبنان ستؤثر سلباً على نسب النمو الحقيقي للعام 2015 بحيث يرتقب أن لا تزيد هذه النسبة عن 2.2%.

وفي المؤشرات أيضاً، بيّنت إحصاءات "المديرية العامة للشؤون العقارية" تحسناً في أداء القطاع العقاري خلال شهر شباط الماضي حيث ارتفع عدد المعاملات العقارية الى 3،980 معاملة مقارنةً مع 3،551 معاملة في شهر كانون الثاني. أما على صعيد سنوي، فقد تراجع عدد المعاملات العقارية بنسبة 26.73%.

وأفادت الاحصاءات الخاصة بتطور عمل قطاع التأمين في لبنان أن أقساط التأمين على الحياة ازدادت بنسبة 5.5% لتصل الى 443.72 مليون دولار في نهاية العام 2014 الماضي.

في حين أن أداء الفنادق ذات فئة 4 و5 نجوم في مدينة بيروت ارتفع بنسبة 14 نقطة مئوية على أساس سنوي الى 55.0% في شهر شباط من العام 2015 من 41.00% في شباط من العام 2014. وأخيراً انخفضت الصادرات اللبنانية في شهر كانون الثاني 2015 الى 243.2 مليون دولار. على صعيد سنوي، ارتفعت الصادرات بنسبة 2.40%.