بيروت، في 6/3/2015

بيان صادر عن المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان

 عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان جلسةً عادية برئاسة السيد غسان غصن وحضور الأعضاء وبعد عرض ومناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمعيشية وفي ضوء ارتباطها بالقضايا الوطنية العامة، صدر عن الاتحاد البيان الآتي:

أولاً: توقف المجلس التنفيذي بالكثير من القلق إزاء استمرار عجز القوى السياسية في البلاد عن التوصل لانتخاب رئيس للجمهورية وما انعكس على دورة الحياة السياسية وتعثّر في انتظام العمل الحكومي وإنتاجيته وما ألحقه كلّ ذلك من أضرارٍ جسيمة في مصالح الناس على مختلف مستوياتهم وقضاياهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والوطنية في البلاد ويجري كلّ ذلك في ظل ازدياد المخاطر الأمنية نتيجة توغّل الجماعات الإرهابية التكفيرية في ممارساتها الإجرامية أكان على الحدود أو في الداخل في بعض المناطق اللبنانية وما شكّله ذلك من تعاظم الحاجة للدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني بالذود عن حماية الوطن من جهة وفي الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتنفيذ الخطط الأمنية مع سائر القوى المسلحة من جهةٍ أخرى.
 إنّ المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام إذ يتوجه بتحية إكبار والاعتزاز للجيش اللبناني يدعو الجميع للالتفاف حوله وتعزيز تضحياته ودعمه عدّةً وعديداً لتمكينه من دحر أعدائه المتربصين به على الحدود وتجفيف قنوات إمدادهم في خلايا الداخل الظلامية وكذلك للإسراع بانتخاب رئيس جمهورية للبلاد لتكتمل بنية لبنان الميدانية التي تحمي السيادة الوطنية الحقيقية.

ثانياً: يرى المجلس التنفيذي في المبادرات الوزارية في وزارات الصحة والمال والاقتصاد من خلال حملاتها لمكافحة الفساد والغش والرشى خلال الأشهر القليلة الماضية تطوراً إيجابياً مهمّاً يفتح الباب للدخول إلى مغاور الإدارة حيث الفساد مستشري ومخاطر سلة غذاء المواطن وسوى ذلك من المخاطر. ويرى المجلس أنه على أهمية كلّ ما جرى يبقى الأهمّ الاقتصاص من المرتكبين سواء موظفين إداريين أو مواطنين أصحاب مصلحة وزجهم في السجون ومصادرة أموال السارقين والمرتشين كما أنّ هذه الحملة يجب أن تتحوّل إلى سياسة حكومية مستمرة وهادفة لا أن تقتصر على المبادرة الفردية لهذا الوزير أو ذاك بل على خطة شاملة. انطلاقاً من ذلك يرى المجلس التنفيذي في كلّ ما طرحه والذي ينخر مؤسسات الدولة من أعلى الهرم إلى أسفله نتيجة المحاصصات الطائفية والمذهبية والزبائنية هو المفتاح الأساس لاستقامة الإدارة ولإصلاحها.

ثالثاً: أثبتت جميع التجارب أنّ الاحتكارات تتحكّم بمختلف جوانب الحياة الاقتصادية في البلاد ولا صحة عن الكلام عن اقتصاد حرّ ينافس في ظلّ كارتلات المحروقات ومافيات الدواء مروراً بمختلف الاحتكارات والمواد الاستهلاكية والغذائية والخدماتية إلى أن تمارس الدولة دورها في حماية مواطنيها من الجشع وكسر الاحتكار والتشدّد في المراقبة والمحاسبة وضبط الأسعار ووضع سقف للأرباح، ليس أمام الاتحاد العمالي العام من سبيل لمواجهة الغلاء الذي يتصاعد حسب مؤشر الاتحاد العمالي العام الذي بلغ حتى شهر كانون الثاني 37% سوى الإسراع في انعقاد لجنة المؤشر وإنجاز تقريرها ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره وتصحيح الحدّ الأدنى للأجور ووقف تدهور القدرة الشرائية ومنع تراكم معدلات التضخم وذلك وفقاً للقانون ومطالبة ممثلي الهيئات الاقتصادية بالالتزام به والحكومة بإجراء مراجعة سنوية لنسب الغلاء وتصحيح الأجور وفي هذا السياق يطالب المجلس التنفيذي الجهات المعنية بعدم التهرّب من إقرار سلسلة الرتب والرواتب ومن موظفي القطاع العام ومعلمي وأساتذة المدارس الخاصة والأسلاك الأمنية والعسكرية بعدما أشبعت هذه السلسلة مماطلة ولم يعد من مبرّر لعدم تنفيذها.

 كما يطالب الاتحاد العمالي العام لجنة الإدارة والعدل واللجان المشتركة وبعد أن أقرّت مشروع قانون تثبيت المتعاقدين وشمول هذا الحقّ كافة العاملين في القطاع العام ومختلف إدارات الدولة من متعاقدين ومياومين وأجراء ومعلمين وأساتذة ليتساوى الجميع أمام القانون.
 وفي هذا السياق أيضاً يطالب المجلس التنفيذي لجنة الإدارة والعدل إقرار اقتراح القانون الذي وافقت عليه لجنة الصحة النيابية بالإجماع وكذلك الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والمتعلق بالضمان الصحي للعمال المضمونين بعد بلوغ سن التقاعد كمدخل أساسي لتحقيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

رابعاً: لا يزال قانون الإيجارات الجديد المطلوب تعديل بعض مواده الأساسية موضوع أخذ وردّ بين المالكين القدامى والمستأجرين حيث تجري محاولة ترميمه من قبل لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي.
 إنّ المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام يكرّر إعلانه الواضح أنّ لا حلّ لقضية الإيجارات السكنية في لبنان من دون خطة إسكانية وطنية شاملة تضعها الدولة وتموّلها وترعاها مستفيدةً من المشاعات وأملاك الدولة وأنّ أي قانون خارج هذا التصوّر إنّما هو معالجة جزئية لا تنصف المالك الصغير ولا تحمي المستأجر القديم بل يقدّم خدمةً إلى الشركات العقارية الكبرى التي ابتلعت المباني القديمة في بيروت وتهدف لابتلاع ما تبقّى من المدن. ويعتبر الاتحاد العمالي العام أنّ الحق بالسكن هو من الحقوق الأساسية التي نصّت عليها شرعة حقوق الإنسان.

خامساً:إنّ هذه القضايا المطروحة بإلحاح هي جزء من المذكرة المطلبية للاتحاد العمالي العام والتي تتضمن الإسراع بعملية إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعادة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووضع سياسة نقل وطنية شاملة أساسها النقل المشترك بإدارة الدولة فضلاً عن استعادة امتلاك الدولة للأملاك البرية والبحرية وللتعجيل بإقرار المراسيم المتعلقة بالاستفادة من الثروة البترولية واستعادة قطاع النفط وإعادة وتأهيل وتجيد المصافي.
إنّ المجلس التنفيذي وبعدما أخذ علماً بالجولة التي قامت بها قيادة الاتحاد على عدد من المسؤولين والى حين استكمال هذه الجولة في وقت قريب سيعود للاجتماع وتقرير الخطوات الضرورية والمناسبة في ضوء تجاوب أو إهمال المسؤولين للمطالب الأساسية والملحة.

سادساً: يعتبر الاتحاد العمالي العام أنّ بدء العمل بالوصفة الطبية الموحّدة التي وافق عليها مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي آخذاً بعين الاعتبار بملاحظات اللجنة الفنية، يؤمّن للمضمونين الدواء السليم وبالأسعار الملائمة ويحقّق للصندوق وفراً مجدياً ليستفاد منه لاحقاً بتوسيع مروحة وزيادة تقديمات الضمان الاجتماعي.

سابعاً: يجدّد المجلس التنفيذي دعمه لعمال المدارس الرسمية في لبنان في مطالبهم المحقّة خصوصاً وأنه تقرّر الاجتماع بينهم وبين الاتحاد العمالي العام قبل ظهر يوم الأربعاء المقبل الواقع فيه 11/3/2015 عند الساعة 10.00 في مقر الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر.

المجلس التنفيذي