"الخط الأحمر الجمركي المعمّم يعطّل الدورة التجارية"
شماس-

ما أن همدت الصرخة من صرح كازينو لبنان، حتى انطلقت أخرى من مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت، بفعل الأزمة الناتجة عن اكتظاظ البضائع الإستهلاكية وغيرها، بسبب انسيابها في للمسلك الجمركي المسمّى بـ"الخط الأحمر" وهو الأطول حيث تخضع لعمليات التدقيق والكشف والتفتيش. هذا الواقع، دفع بالتجار وكذلك المخلصين الجمركيين ووكالات الشحن والنقل، إلى إطلاق الصرخة علّها تصل إلى آذان الجهات المسؤولة لإيجاد الحل المناسب.

رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس كشف لـ"المركزية" أنه باشر بإجراء الإتصالات اللازمة مع الوزراء والمسؤولين المعنيين لمعالجة هذه الأزمة، وقال: في إطار مكافحة الفساد، قرر وزير المال علي حسن خليل إخضاع البضائع من دون استثناء، لـ"الخط الأحمر" في خلال ثلاثة أشهر، ما يجعل من عملية تخليص البضائع من المرافق العامة "سلحفاتية" بامتياز، إذ نظرياً هناك 50 كاشفاً جمركياً إنما عملياً لا يوجد أكثر من 15، وهم قادرون على إنهاء 20 بياناً جمركياً فقط لا غير في اليوم الواحد، أما اليوم فيحملون 50 و60، وبالتالي دخل العمل في دوامة بطيئة جداً، وأصبحت البضائع تتراكم في المطار ومرفأ بيروت. فامتلأت الأرصفة والمستودعات وأماكن التخزين.

وأشار شماس رداً على سؤال، إلى "تكبّد التجار تكاليف مرتفعة إضافية لبقاء البضائع في أرض المرفأ يومياً"، وقال: التاجر غير قادر على تحمّل هذه التكاليف بسبب وضعه المالي المزري، وإلا سيحمّلها للمستهلك الذي يرزح بدوره تحت أعباء غلاء المعيشة. إذاً هناك كلفة معينة يجب أن يتحمّلها أحد الطرفين. من هنا نرفع الصوت لنقول إن التجار المنضوين تحت راية جمعية تجار بيروت، ليسوا ضد حملة مكافحة الفساد بل أوّل المؤيّدين لها والمطالبين بها، إنما الدولة غير قادرة على الدخول في مشروع بهذا الحجم يعطّل الحركة التجارية، إذا لم تكن لديها الإمكانات البشرية واللوجستية المطلوبة.

وتابع: نؤكد أمام هذا الواقع، أن لا مجال للشمولية في هذا الموضوع، إذ لا يمكن الكشف على كل شيء في غضون ثلاثة أشهر، إنها عملية مستحيلة تدخلنا في عنق زجاجة اقتصادية لن نتمكن من الخروج منها. فمن المفترض استبدال ذلك بمقاربة انتقائية، بمعنى أن يتم الكشف في أيام معينة من دون تحديدها مسبقاً، أو الكشف على أصناف معيّنة وليس كلها، أو أخذ العيّنات حيث يظهر علم الإحصاءات أن عيّنة مدروسة تستطيع أن تعطي النتائج ذاتها في حال تم الكشف عن البضاعة كلها.

وقال: إن وزارة المال والمديرية العامة للجمارك تستدركان هذا الموضوع، لأن هناك صرخة كبيرة لدى المعنيين المتضررين وهم التجار والمخلصون الجمركيون ووكالات الشحن والنقل. فالقطاع التجاري تكفيه مشكلاته، وعلينا إيجاد الحلول لا الوقوع في المزيد من العراقيل.

وختم شماس: نعوّل على وعي وزير المال وتفهّمه في أكثر من مرحلة لجهة اقتناعه بالحجة العلمية لأي موضوع، ونتمنى أن يترجم انفتاحه في هذه القضية نظراً إلى حجم المشكلة، فالأسواق تفرغ من البضائع لأن التجار عدلوا عن فكرة التخزين واعتمدوا خيار التقنين في الإستيراد بسبب تراجع معدل المبيع. فالسوق التجارية عطشى، ما يفسح الباب واسعاً أمام زيادة الأسعار أو التهريب، نحن في غنى عنه. كما أننا لن نقبل بأن تغيّر سفن الشحن مسارها من لبنان إلى المرافئ المجاورة بسبب اكتظاظ البضائع في مرفأ بيروت، وهذه المشكلة يجب أن نعي خطورتها اليوم قبل الغد.