كركي: تتيح استبدال دواء «براند» بـ «الجينيرك» شرط سماح الطبيب وموافقة المريض
إقرار مجلس الضمان اليوم تعديل المادة 42 يفتح الطريق لتطبيق الوصفة الطبية

ألفونس ديب - (المستقبل)

26/2/2015

بات شبه مؤكد، ان مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيقر في جلسة اليوم تعديل المادة 42 من النظام الطبي في الضمان، ما يفتح الطريق امام اعتماد الوصفة الطبية الموحدة.

فبعدما اخفق المجلس في جلسة سابقة اقرار تعديل المادة المذكورة، بسبب عدم الحصول على الغالبية القطاعية، بات المطلوب في جلسة اليوم الغالبية المطلقة، وهذا الأمر بات مؤمنا، وذلك بحسب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي.

واوضح كركي في حديث لـ»المستقبل» ان سلوك الوصفة طريقها الى التنفيذ، يتطلب موافقة وزير العمل على تعديل المادة 42، ومذكرة تطبيقية من المدير العام للضمان، واصدار الوصفة من قبل نقابة الاطباء، لافتا الى اعطاء الاطباء مهلة شهرين للانتقال من الوصفة القديمة الى الوصفة الطبية الموحدة.

وقال «ان هذه الوصفة تتيح للصيدلي استبدال دواء «براند» بدواء جينيريك، شرط السماح بذلك من قبل الطبيب وقبول المريض، كاشفا عن ضمانات من وزير الصحة للحفاظ على نوعية أدوية الجينيريك وفعاليتها، «حيث أكد انه سيطبق عليها نفس الاجراءات التي تطبق على أدوية الـ»براند» لادخالها الى لبنان».

ولفت الى ان هذا الاجراء سيخفض فاتورة الدواء بنسبة 30 في المئة، مؤكدا ان «الجميع مستفيد من هذا الاجراء: المواطن، الجهات الحكومية الضامنة، والدولة».

وحول تفاصيل عملية السير بالوصفة الطبية الموحدة، قال كركي «في السابق كان هناك جهد كبير لتوحيد الصناديق الضامنة، لكن هذا الامر واجهه الكثير من العقبات حالت دون تنفيذه، لذلك كان التوجه منذ 10 سنوات الى تقريب الاعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية الضامنة من ضمان اجتماعي، وتعاونيات، وأجهزة عسكرية، لذلك تم اعتماد التعرفة الطبية الموحدة، واليوم الوصفة الطبية الموحدة«.

واضاف «اليوم بات لدينا وصفة طبية موحدة لكل الهيئات الحكومية الضامنة«.

واكد كركي ان «الضمان الاجتماعي كان السباق في تلقف هذا المشروع لا سيما لجهة اعتماد دواء الجينيريك، كونه منذ آذار 2011 بدأ العمل بالتعاون عليه مع نقابتي الاطباء والصيادلة».

وحول الضجة التي اثارها هذا الموضوع، قال كركي: «لأن الوصفة الطبية، أتت لتعدل مسار العلاقة بين الطبيب والمريض، فالوصفة تترك للصيدلي امكان استبدال دواء وصفه الطبيب بآخر جينيريك، استنادا الى تعديل قانوني اجري على قانون ممارسة مهنة الصيدلة والذي يسمح للصيدلي القيام بعملية استبدال الدواء في حال سمح بذلك الطبيب«، معتبرا ان هذا الاجراء سمح «بالسير بسياسة جديدة تسمح باعتماد داوء الجينيريك«.

واوضح كركي انه في حال سمح الطبيب وبحسب الوصفة الطبية التي سنعتمدها، للصيدلي باستبدال دواء وصفه من علامات تجارية «براند» بدواء جينيريك، يستطيع عندها الصيدلي استبداله القيام بهذا الامر».

وأشار الى ان «استبدال الدواء يعتمد على أمرين: سماح الطبيب عبر الوصفة بالقيام بهذا الامر، وموافقة المريض«. وأكد ان دواء «الجينيريك« يتمتع بتركيبة دواء الـ»براند» نفسها ومواصفاته وفعاليته، مشيرا الى ان هذه السياسة تتيح خفض فاتورة الدواء بنسبة 30 في المئة.

واوضح انه خلال الاجتماع الذي عقده وزير العمل مع وزير الصحة وادارة الضمان، أوضح مدير عام الصحة ان هناك امكانية من خلال الوصفة الطبية الموحدة خفض فاتورة الدواء بنسبة تصل الى 50 في المئة. وقال «في النهاية المريض سيستفيد، حيث سيدفع اقل بنسبة 30 في المئة، وكذلك الجهات الحكومية الضامنة والدولة«.

يبقى السؤال الجوهري من يضمن جودة ونوعية دواء «الجينيريك،« يوضح كركي ان «هناك تطمينات من قبل وزير الصحة، الذي أكد ان دواء الجينيريك سيسلك الآليات والاجراءات نفسها تسجيل دواء الـ»برند»، والذي يكفل جودة دواء الجينيريك«.

واوضح كركي «نحن في الضمان كي نعتمد دواء الجينيريك يجب ان يكون مسجلا في لوائح الادوية المعتمدة لدينا،لأنه ليست كل الادوية التي توافق عليها وزارة الصحة موجودة على لائحتنا«. وقال «من هنا لدينا امكانية كبيرة باجراء رقابة صارمة وفاعلة اضافية لضمان جودة هذا الدواء.«

وامل كركي ان يوافقق مجلس ادارة الضمان في جلسته اليوم على الوصفة الطبية الموحدة، لا سيما ان هذا الامر يتطلب فقط اغلبية عادية بعدما تم التصويت عليه في جلسة سابقة ولم يقر لعدم حصوله على الاغلبية القطاعية.

وأوضح ان «التصويت في مجلس الادارة على المادة 42 من النظام الطبي التي تسمح ان يقوم الصيدلي باستبدال الدواء، حيث ستصبح المادة 42 على الشكل الآتي: يحق للصيدلي وخلافا لأي نص آخر ان يصرف الى حامل الوصفة الطبية دواء تحت اسم جنيسي GENERIQUE OR BRAND GENERIQUE غير المذكور ضمن الشروط المحددة في المادة 47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان».

ولفت الى ان «هناك عددا كبيرا من ادوية الجينيريك مدرجة على لائحة ادوية الضمان«.

وبالنسبة للخطوات المطلوبة لطبيق الوصفة الطبية الموحدة، قال كركي «بعد اقرار مجلس ادارة الضمان تعديل المادة 42 من لنظام الطبي، المطلوب موافقة وزير العمل على هذا التعديل، بعدها تصدر مذكرة تطبييقية من مدير عام الضمان، ثم تصدر نقابة الاطباء الوصفة الطبية»، متوقعا ان يتم اعطاء الاطباء مهلة شهرين لاستبدال الوصفة القديمة بالوصفة الموحدة».

وأوضح كركي اخيرا ان «الوصفة ستصدرها نقابة الاطباء، وسيوضع عليها طابع مالي سيغذي صندوق الطبيب، وان هذا الامر سيساعد كثيرا في عملية ضبط ومراقبة الوصفات وعمل الاطباء«.