خليل وأبو فاعور تفقدا مقرّ «الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية»
وشدّدا على ضرورة التعاون في ضبط الحدود والمطار

زار وزيرا المال علي حسن خليل والصحة العامة وائل أبو فاعور أمس، مقرّ «الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية» التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية، حيث استقبلهما الأمين العام للمجلس الدكتور معين حمزة ومدير الهيئة الدكتور بلال نصولي، وحشد من الخبراء والباحثين والمهندسين والتقنيين والفنيين المتخصّصين العاملين في الهيئة.

ولفت حمزة إلى «أنّ الهيئة «تعمل وفقاً للمعايير الموصى بها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولديها مهام عدة بحثية ورقابية، ومن بينها ما يتعلق بإصدار التراخيص للمؤسسات المستخدمة للأشعة المؤذية والرقابة المستمرة عليها»، مشيراً إلى أنّ الهيئة تمكنت من ضبط قطع ملوّثة ومصادر مشعّة بالتعاون مع الجمارك، كما تعمل على إخراج عدد من المصادر المشعّة الموجودة في عدد من المستشفيات اللبنانية، بعدما نجحت في وقت سابق في إخراج عدد من هذه المصادر المشعّة والخطرة».

وبعد جولة على مختبرات الرقابة والتحاليل اطلعا خلالها على الإمكانات التقنية للهيئة، عقد خليل وأبو فاعور مؤتمراً صحافياً مشتركاً استهله خليل منوِّهاً «بنشاط الهيئة الاستثنائي في ما يتعلق بصحة اللبنانيين وحياتهم ومستقبلهم».

وأضاف: «إنّ هذه الشريحة الموجودة من النخب العلمية المتخصِّصة تجعل لبنان في مصاف الدول المتقدّمة، فضلاً عن أنّ المختبرات الموجودة قد تكون وحيدة في المنطقة التي نعيش فيها، أو التي لا توجد إلا في الدول المتقدمة».

وتابع خليل: «صحيح أنّ العالم مشغول بالطاقة النووية بأبعادها المختلفة، إنما لهذه الطاقة دور حيويّ وأساسيّ لحماية الناس وتقديم الخدمات لهم»، لافتاً إلى «أنّ التعاون وثيق مع الهيئة في ما يتعلق بضبط الحدود في مطار ومرفأ بيروت والمعابر الحدودية. فآلات السكانر الموجودة لدينا مسؤولة عن ضبط كلّ المواد المشعة التي تدخل إلى البلد، وقد حصلت نماذج لعمليات ضبط، أعلن عن بعضها ولم يعلن عن بعضها الآخر».

وأعلن «أنّ هناك تشدّداً استثنائياً لضبط هذه الحدود، ولا يتعلق الأمر بموادّ محدّدة بقدر ما يتصل بكلّ ما له علاقة بحياة الناس، بدءاً من الحديد والمواد الاستهلاكية، وصولاً إلى المواد المنزلية وكلّ ما يخطر على بال، وخصوصاً تلك المواد التي تأتي من بلدان فيها إشعاعات أو يمكن أن تنقل بحاويات فيها إشعاعات، وهذا الأمر يجعلنا مستنفرين إلى أقصى الدرجات».

وقال أبو فاعور، من جهته: «إنّ ما اكتشفناه في هذه المنشأة الكبرى من كفاءات علمية وإمكانات وطاقات، هو مدعاة فخر لكلّ اللبنانيين»، مبدياً «اعتزازه بهذه القاعدة البشرية العلمية القادرة على حماية اللبنانيين على عدة أصعدة».

وأكد «الحاجة إلى هذه المنشأة في حملة سلامة الغذاء والدواء والإصلاح ومحاربة الفساد التي تقوم بها وزارة الصحة وغيرها من الوزارات»، لافتاً إلى «أنّ ثمة عملاً مشتركاً قائماً بين وزارة الصحة والهيئة وهو في حاجة إلى تطوير، وخصوصاً أنّ هناك مجالات جديدة للعمل والاستفادة من الخبرات الموجودة».

وعدّد «أماكن التعاون المحتمل، بدءاً من مسألة العلاجات والفحوصات بالأشعّة، والرواسب التي تبقى في المستشفيات، ومسألة حماية العاملين في المستشفيات في أقسام الأشعة وإخضاعهم لفحوصات دورية»، موضحاً «أنّ الحاجة إلى هذه المنشأة تبرز كذلك في مجال فحوصات الغذاء والمياه والمعدات الطبية والمغروسات الطبية التي يثير بعضها شكوكاً ويتمّ إخضاعه لتحقيقات».

وكشف عن «فحوصات تجريها حالياً وزارة الصحة مع الهيئة للمياه وعبوات البلاستيك التي تعبّأ فيها هذه المياه، بهدف التأكد من عدم وجود مواد نفطية في هذا البلاستيك، وقد صدرت نتائج غير مطمئنة، حتمت إعادة إجراء الفحوصات للتأكد منها».

وختم أبو فاعور ممازحاً، أنه اتفق مع وزير المال على «إنجاز مفاعل نووي صغير للبحث العلمي».