قزي في لقاء حاشد مع الاطباء حول "الوصفة الطبية الموحّدة":
الضمان الملاك الحارس لانطلاقتها ونريدها للتوفير على المريض

أعلن وزير العمل سجعان قزي أن "الضمان الاجتماعي هو الملاك الحارس لانطلاق مشروع الوصفة الطبية الموحدة"، مشدداً على أنه ووزير الصحة وائل أبو فاعور متفاهمان كلياً على هذا المشروع، مؤكداً أن "وضع السياسة الإستشفائية هي من مسؤلية وزارة الصحة، والتغطية الصحية من مسؤولية وزارة العمل من خلال الضمان الإجتماعي".

كلام قزي جاء في خلال لقاء موسع في نقابة الأطباء في بيروت حضره النقيب الدكتور أنطوان بستاني، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي غازي يحيى، المدير العام محمد كركي، رئيس اللجنة الفنية سمير عون، وحشد من الاطباء والعاملين في القطاع الصحي.

وكشف قزي أن الوزير أبو فاعور "كان يرغب في المشاركة في هذا اللقاء، لكنه غاب لأسباب طارئة".

وقال الوزير قزي في كلمته: ماذا يفيد المريض إذا ربح 100 دولار وخسر حياته؟ وماذا يضرّ المريض إذا ربح الـ 100 دولار ولم يخسر حياته؟ إن مشكلة الدواء عالمية لأن مفهوم إنتاجه انتقل من البحث عن إيجاد أفضل دواء فقط، إلى كيفية إنتاج أكثر دواء للربح والتجارة، وهذا القطاع هو جزء من ضحايا السوق الحرة والعولمة والمنافسة والتي تأخذ احياناً طابعاً متوحشاً في كل القطاعات من دون اسثناء.

وأضاف: ترافقنا في الأشهر الأخيرة في مسيرة "الوصفة الطبية الموحدة" وآلمتني محاولات تصوير الاطباء وكأنهم ليسوا فقط ضد دواء الـ"جنيريك"، انما ضد مصلحة المريض أيضاً وهذا ظلم يلحق بالاطباء والنقابة.

ولفت الوزير قزي إلى وجود "مكوّنات معنية في الوصفة الطبية، وهي وزارتا العمل والصحة والضمان ونقابتا الاطباء والصيادلة ومستوردو ومصنّعو الادوية، وقبل كل شيء المريض". وقال: وجودنا هنا هو للبحث في مصير المريض وصحته وبسبب وجود تعددية في المرجعيات. يجب أن تكون العلاقة تكاملية وليست تنافسية، فالمعني الاول بالسياسة الاستشفائية هي وزارة الصحة، والمعني الأول بالتغطية الصحية هي وزارة العمل أي الضمان الاجتماعي، وباختيار الدواء هو الطبيب. ليعمل كل فريق وفق نطاق عمله، فيجب الإنتقال الى التكامل من اجل صحة الانسان والخروج من الصراع على هذا الامر.

ونوّه بما قامت به وزارة الصحة "في تسريع إطلاق الوصفة الطبية الموحّدة لانه كان هناك خلافات في شأنها، ونقابة الاطباء كانت مشجعة لهذا المشروع لكنها أرادت وضع هذه الوصفة في إطارها الصحيح والعلمي وليس في الاطار الإعلامي والإعلاني، والضمان الاجتماعي حاول ونجح في أن يضع كل الضوابط القانونية والاستشفائية والانسانية والعلمية لتؤدي هذه الوصفة الطبية الموحّدة الى الشفاء لا الى مكان آخر".

وجدّد القول إن "الضمان الاجتماعي هو الملاك الحارس لـ"الوصفة الطبية الموحدة" وكل الذين يظنون أن في استطاعتهم ايجاد وصفة خارج اطار الضمان، فهم كمن يعطي شيكاً من دون رصيد"، داعياً الى "التعاون كي ننجح في هذا المشروع التاريخي للمريض كما يجب، وليس كما يريد البعض".

وأضاف: لا نريد "الوصفة الطبية الموحّدة" للتجارة في دواء الـ"جنيريك"، إنما للتوفير على المريض من دون ان يمس هذا الوفر بصحة المريض وفعالية الدواء. هذه الوصفة ما كانت لتسلك الطريق الصحيح لولا وجود التلاقي بين وزير الصحة ووزير العمل ونقابة الاطباء والضمان الاجتماعي ونقابة الصيادلة.

وقال: لم يعد في استطاعتنا اليوم أن نكون خارج عالم دواء الـ"جنيريك" الذي تم العمل به في العام 1950 وأقرّته فرنسا عام 1998 بشكل نهائي، وبرغم ذلك تبقى هناك ثغرات كثيرة في هذه الدول المتقدمة والتي يوجد فيها دولة وسلطة ورقابة فكيف الحال بدولة مثل لبنان، لذلك وضعنا كل الضوابط للحؤول دون وجود ثغرات.

وتابع: إن تطبيق الوصفة الطبية يتم من خلال ضوابط عدة: أولاً، إعطاء القرار للطبيب بوضع كلمة NS على الدواء الذي يمنع استبداله. ثانياً، إن دواء الـ"جينريك" الذي يحق للصيدلي او للطبيب ان يصفه للمريض يجب ان يكون مسجلاً ومعترفاً به من الضمان ومن منظمة الصحة العالمية. ثالثاً، إن الوصفة تستغرق شهراً ويحق للصيدلي في خلال هذا الشهر استبدال الدواء. رابعًا، يحق للصيدلي أن يعرض على المريض دواء الـ"جينيريك" بدل دواء الـ"بريند" وعلى المريض ان يقبل او يرفض ذلك. خامساً، عندما تكون هناك وصفة طبية من دون أي علامة، لا يحق للصيدلي عرض الدواء البديل على المريض.

ودعا الوزير قزي الأطباء إلى "العمل معاً على تطبيق الوصفة الطبية، ونحن مستعدون لتصحيح أي خطأ وإضافة أي ملاحظة حتى تكون الوصفة الطبية لصالح الجميع، وأن يكون هذا اليوم يوم تثبيت إطلاق الوصفة الطبية الموحّدة"، لافتا الى انه تشاور ووزير الصحة حول "إمكان عقد لقاء في السراي برعاية رئيس الحكومة لإعلان هذا الانجاز امام الرأي العام اللبناني والدولي".

بستاني: وكان بستاني تحدث في بداية اللقاء وقال: ما يجمعنا اليوم هو موضوع "الوصفة الطبية الموحّدة" التي أخذت طريقاً متعرّجاً منذ اربع سنوات ونأمل الآن إقرارها. ان النقابة والاطباء هم المعنيون بالوصفة الطبية وقد قبلناها منذ سنتين برغم الأبعاد التي أخذتها.

ونوّه "بالجهود الكبيرة التي بذلها النقيب السابق شرف ابو شرف لكي ترى هذه الوصفة النور"، وقال "إننا مع هذه الوصفة لكن المشكلة كانت في آلية التطبيق"، موضحاً أن استدراج العروض حول الوصفة انتهى وان المطابع تنتظر الإشارة للطباعة فور إقرار الامر في مجلس ادارة الضمان"، معرباً عن اعتقاده أن آلية التطبيق "على وشك الحلّ"، مشدداً على أن "لولا جهود وزير العمل للوصول الى نتيجة، لكان النقاش الى الآن من دون نتيجة".

كركي: أما كركي فأكد أهمية هذا المشروع بالنسبة إلى المواطن اللبناني والجهات الحكومية الضامنة ومالية الدولة اللبناني، "لأن في حال حسنت النوايا لدى الجميع، نأمل ان يحصل خفض في الكلفة نحو 30% "، مشيراً الى أن "كل جهة تستطيع تعطيل هذا المشروع ويبقى حبراً على ورق، لذلك نريد ان نكون جميعنا شركاء لخفض كلفة الفاتورة على المواطن والضمان والدولة اللبنانية، ويجب أن نقتنع جميعاً بأن هناك مصلحة وطنية للسير في مشروع الوصفة الطبية الموحدة"، موضحاً ان "الضمان ونقابة الاطباء بدآ منذ آذار 2011 الاجتماعات في ما بينهم للبحث في هذا الامر"، مشدداً على ان "هناك بعض التعديلات الأساسية التي وضعها وزير العمل سنبحث فيها ونقابة الاطباء لوضعها في صيغتها النهائية"، متمنيا على مجلس ادراة الضمان "إعادة التصويت الخميس المقبل على تعديل المادة 42 من النظام الطبي، لفتح المجال امام تطبيق الوصفة الطبية الموحدة".

ثم دار حوار شامل بين وزير العمل والاطباء تمحورت حول آلية تنفيذ الوصفة الطبية.