صدر عن لجنة الموظفين في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، البيان الاتي:

15/2/2015

"إن لجنة الموظفين وبعد تأخر تسديد رواتب الشهر المنصرم حتى هذه اللحظة من دون وجود أية بوادر حلحلة تلوح في الأفق، وبعد الوعود المتكررة التي تلقيناها حول تسديد الراتب خلال الأيام الماضية والتي لم تصب الهدف، فإنها قد اتخذت مجبرة القرار ببدء الخطوات التصعيدية التي تهدف إلى إيصال الصوت لمن يعنيهم الأمر عبر الطرق التي تراها مناسبة، وتوجيه الرسالة بأن القضية تبدأ بمسألة الراتب ولا تنتهي قبل تحقيق المطالب المحقة للموظفين والنظر بالإجحاف اللاحق بهم وغياب أية تأمينات أو حوافز أو حقوق يتمتع بها كافة العاملين الزملاء في القطاع العام، بعد كل هذه السنوات من العمل المضني وفي أصعب الظروف".

لذلك، فإن لجنة الموظفين تدعو جميع المعنيين وعلى "رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، وجميع نواب الوطن وعلى رأسهم نواب العاصمة بيروت، للنظر بأمرهم وبأمر مستشفى الفقراء على حد سواء لمؤازرة الموظفين ولتحمل مسؤولياتهم الوطنية المتعلقة بصحة المواطنين بشكل مباشر، وقد قررت اللجنة كخطوة أولى، وبعد الأسباب الآنفة الذكر، إضافة إلى الحاجة لمنع تدهور الوضع بسبب تزايد النقص في المستلزمات الطبية التي يحتاجها الزملاء في قسم الطوارئ لمعالجة الحالات الطارئة، وتناغما مع مطالبة الوزير أبو فاعور والمعنيين بتعديل وتنفيذ الخطط الإنقاذية المرسومة للمستشفى بحيث تشمل حقوق الموظفين ولا تقتصر على البنى التحتية والمعدات، إغلاق مدخل الطوارئ بشكل كامل وذلك إبتداء من يوم غد الإثنين الواقع في 2015/02/16 عند الساعة التاسعة والنصف صباحا في حضور الإعلام، حيث سوف يتم تلاوة بيان اللجنة، على أن يتم الإعلان عن الخطوات التصعيدية المناسبة اليومية في حينه وبناء على المعطيات الواردة، فاقتضى التوضيح رفعا لأية مسؤولية".