أبو فاعور دعا نقابة الاطباء الى المباشرة باجراءات طباعة الوصفة الطبية الموحدة

شكر وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور وزير العمل سجعان قزي ومجلس إدارة الضمان الاجتماعي ومديره العام محمد كركي، على "تبني الوصفة الطبية الموحدة التي تعتبر قرارا تاريخيا لمصلحة اللبنانيين، لا سيما الفقراء ولمصلحة الخزينة".
 
واعتبر ابو فاعور ان ذلك "هو فصل جديد من تاريخ الطبابة في لبنان وفي مسار حقوق المواطنين، يحسب للذين عملوا على هذه الوصفة منذ سنوات".
 
ودعا "نقابة الاطباء، ومن ضمن مسؤولياتها القانونية، الى السير بإجراءات طباعة وتوزيع الوصفة الطبية دون اي إبطاء".

-------------------------------

(المستقبل الإقتصادي)

13/2/2015

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ان مجلس ادارته سيعود إلى دراسة الوصفة الطبية الموحدة، ومن ثم إقرارها بعد رفعها من قبل مدير عام الصندوق محمد كركي، متضمنة التعديلات التي أشار اليها تقرير رئيس اللجنة الفنية وملاحظات أعضاء المجلس.

وعقد مجلس إدارة الصندوق، جلسة استثنائية برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة غازي يحيى أمس، ناقش خلاله «موضوع الاجتماع الذي عقد في مكتب وزير العمل سجعان قزي بحضور وزير الصحة وائل ابو فاعور والمدير العام للصندوق، ورئيس اللجنة الفنية في الصندوق ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، وبعض أعضاء مجلس الادارة ومعاوني وزير العمل، والمتعلق بموضوع الوصفة الطبية الموحدة».

وأشار بيان صدر عن المجتمعين أمس، إلى انه «بعد موافقة المجلس بالاجماع على استكمال مناقشة تعديل المادة 42 من النظام الطبي، وبعد استماعه الى عرض قدمه رئيس اللجنة الفنية، وبعد أخذ العمل بالملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس الادارة بهذا الخصوص، قرر المجلس بالاجماع تعديل المادة 42 من النظام الطبي حيث أصبحت على النحو التالي: لا يدفع الصندوق إلا ثمن الدواء والمواد الصيدلانية التي يصفها طبيب متعاقد مع الصندوق، يحق للصيدلي وخلافا لأي نص آخر أن يصرف الى حامل الوصفة الطبية دواء تحت إسم (جنيسي generique or brand generique) غير المذكور فيها وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان».

وأضاف «وبما أنه لم تتوافر الغالبية القطاعية ضمن أعضاء المجلس الحاضرين فسيعاد التصويت على القرار بالغالبية المطلقة لمجلس الادارة بعد اسبوعين سندا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي».

من جهة ثانية، شدد الإتحاد العمالي العام في اجتماع عقده برئاسة غسان غصن على «وجوب تطبيق الوصفة الطبية الموحدة انطلاقا من حرصه على ضمان مصالح المضمونين وذوي الدخل المحدود من المواطنين، بحيث يفترض بالوصفة الطبية الموحدة خفض فاتورة الدواء وتوفير الأدوية ذات الفاعلية الطبية لهذه الفئات الأساسية في المجتمع«.