دعوى ضد مجلس الخدمة المدنيّة أمام «الشورى»

عدنان حمدان - (السفير)

قدّمت موظفتان في «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، مها حيدر وهبة الصيداني، عبر محامي كلّ منهما، خليل زعرور وعلي كمال عباس، أمام مجلس شورى الدولة، مراجعة إبطال نتائج المباراة المحصورة لملء بعض المراكز الشاغرة في وظائف الفئة الثانية في ملاك الصندوق، بسبب ما تعتبرانه شوائب وعيوباً جرت خلال المباراة وبعدها.
تطلب الموظفتان إبطال قرار مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 24/10/ 2014، المتضمّن نتائج المسابقات الخطية في المباراة المحصورة لملء بعض المراكز الشاغرة في وظائف الفئة الثانية في ملاك الصندوق.

ورد في المراجعة القانونية أنه «بتاريخ 26/7/2014 أصدر حضرة رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية القرار رقم 454/2 المتعلق بتنظيم مباراة محصورة لملء بعض المراكز الشاغرة في وظائف الفئة الثانية في ملاك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». من مراجعة هذا القرار يتبين انه اتى متناقضاً مع المبادئ العامة للمباريات التي تعتمد إذ انه:

ـ اعتمد مراحل المباراة بطريقة معكوسة، فجعل الاختبار الخطي في مرحلة اولى، وجعل الشفهي والمقابلة في مرحلة ثانية، فكان لهذا الامر انعكاس خطير على موضوعية المباراة وعدالتها وانصافها.
ـ وضعت في المسابقات الخطية علامة لاغية دون 20/7 لجميع المسابقات، باستثناء مسابقة التعريب، التي لم توضع لها علامة لاغية، مما يشكل تمييزاً بين المتبارين، وإخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ـ وضعت للمقابلة الشفهية علامة لاغية دون 20/10 وهي علامة نجاح او سقوط، مما زاد في ترجيح العنصر الشخصي وخرقاً للموضوعية. فإذا كانت مثلا علامة المسابقات الخطية لأحد المرشحين 170 من اصل 180، فإنه سيسقط في النتائج النهائية اذا ما حصل على علامة 9.5/20 في المقابلة الشفهية، وهذا يبعد المباريات عن مبدأ العدالة والانصاف والمساواة.

لحظ ما سُمي بعلامة الملف التي يضعها المدير العام لمرشحين لا يوجد في ملفاتهم أي مستند يحتوي على تقييم وظيفي بل هي علامة استنسابية لها تأثير كبير على مصير تراتبية النجاح، وكان من المفترض أن توضع هذه العلامة لجميع المرشحين، وليس للناجحين فقط، لأن علامة الملف يجب ان يستفيد منها جميع المرشحين وهي تشكل جزءاً من علامات المباريات الاجمالية.

ـ ان إجراء الاختبار الشفهي المتضمّن المقابلة وعلامة الملف بعد اعلان اسماء الناجحين في المباريات الخطية، يشكل عملية تصفية من شأنها التأثير على النتائج النهائية، ويبدو ان هذه التصفية اتت ثمارها فأسقطت21 مرشحا من اصل 37 ناجحاً في الاختبار الخطي، وابقت على 16 ناجحاً فقط في النتيجة النهائية، وهو العدد المطابق لعدد الوظائف المطلوب إشغالها.

تضيف المراجعة أنه «اثناء المباشرة في المباراة الخطية جرى تأخير موعدها حتى الساعة الثامنة والنصف لانتظار أحد المرشحين ح . د، مع العلم أن النظام يعتبر أن التأخّر هو بمثابة انسحاب منها، كما هو متعارَف عليه، ولم يجر توزيع الاسئلة الى حين وصوله»... «اما في المباراة الشفهية فحصل العديد من الشوائب والعيوب، كتعمد طرح سؤال او اكثر باللغة الانكليزية لبعض المتبارين. وتواصل الذين أنهوا المقابلة مع المنتظرين في الخارج عبر الهواتف والرسائل النصية، ووصول احد المتبارين ر. ق. متأخراً خمساً واربعين دقيقة عن موعده ورفض اجراء المقابلة الشفهية معه بسبب تأخره عن الموعد المحدد واعتبر منسحباً من المباراة».

اضافة الى ذلك، وقبل اصدار النتيجة جرى تسريب النتائج في ظل غياب معيار واحد في التصحيح. «اما بالنسبة لنتيجة المقابلة الشفهية فبمجرد التدقيق في اسماء الناجحين يتبين التلاعب الحاصل ومحاولة فرض توازن طائفي ومذهبي، مع العلم أن مستدعية حائزة على ماجستير في إدارة الأعمال لم تؤخذ بعين الاعتبار، حيث جرى إنجاح من هم أقل كفاءة من المستدعية».