بيروت، في 4/2/2015

بيان صادر عن هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد السيد غسان غصن وحضور الأعضاء، حيث تابعت مناقشة الملف المعيشي في ضوء آخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية وبعد الاجتماع أصدرت الهيئة البيان الآتي:

أولاً: تستمرّ العصابات الإرهابية التكفيرية بتنفيذ مسلسلها الجهنمي والإرهابي بالتعاون والتكامل مع العدو الصهيوني فأقدمت على تفجير حافلة زوار العتبات المقدسة في دمشق فتغتال باقة من الشهداء المدنيين لتنضمّ إلى كواكب شهداء المقاومة وشهداء الجيش اللبناني الذين يقدّمون دمائهم الغالية قرابين من أجل الدفاع عن حرية وكرامة وطنهم وعزّته. إنّ الاتحاد العمالي العام إذ يتوجّه أولاً من ذوي الشهداء الأبرار بالتعازي والتبريك متمنياً للجرحى الشفاء العاجل، يدين هذا العمل الإجرامي باسم عمال لبنان ويعتبر أنّ هذا العمل الإرهابي والوحشي يستدعي التفاف اللبنانيين كافة حول جيشهم ومقاومتهم وتضافرهم من أجل ترسيخ وحدتهم الوطنية ويعتبر أنّ هذا الاعتداء الغاشم للعدو الإسرائيلي التكفيري وعملائه من الإرهابيين الصهاينة لن يزيدنا إلاّ إصراراً على دحر العدو الصهيوني وكافة أتباعه من داعش والنصرة وأخوانها.

ثانياً: تقوم بعض الإدارات تحت عنوان الإصلاح الإداري بصرف المئات من الموظفين والعمال في هذه المؤسسة أو تلك متجاهلة أنّ الفساد الراسخ في رأس الهرم الإداري نتيجةً لنهج الزبائنية والمحاصصة السياسية والطائفية والمذهبية التي تنخر إدارات الدولة ومؤسساتها العامة. وإذا كان الاتحاد العمالي العام يرفض بالأساس سياسة التنفيعات والمحسوبيات في إدارات الدولة والتوظيف غير المنتج فإنه يرفض أن تقتصر عملية «الإصلاح» على موظفين ضحايا لهذه السياسات ويعتبر أنّ الإصلاح الحقيقي يبدأ من رأس الهيكل حيث «أنّ السمكة تفسد من الرأس» وأنّ عملية التطهير والتنظيف تبدأ بشطف الدرج من فوق الأمر الذي يتطلّب فتح ملف الفساد على مصراعيه في جميع الإدارات وعلى المستويات كافة بعيداً عن المراعاة الطائفية والسياسية.

ثالثاً: لا تزال الحكومة تغضّ الطرف عن مطالبة الاتحاد العمالي العام بتصحيح الأجور وفقاً لارتفاع معدلات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والحياتية ومعدلات نسب التضخّم. كما أنّ وجوب تشكيل وتفعيل المجلس الوطني للأسعار ووضع سقف للأرباح على مختلف السلع الاستهلاكية والغذائية والحياتية هو أمر ملحّ للحدّ من هيمنة كارتلات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وكارتل مستوردي المشتقات النفطية وتجار الطحين وكارتل مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية الذي يراكمون ثرواتهم على حساب دم الفقير وتعبه متذرّعين بالاقتصاد الليبرالي التنافسي في وقت أنّ هذا الاقتصاد هو اقتصاد رأسمالي احتكاري.

رابعاً: إزاء هذا الواقع وما سجله مؤشر الاتحاد العمالي العام من تضخّم تراكمي يصل إلى 37% ويستوجب تصحيح الأجور حالاً لأنها الطريقة الوحيدة لاستعادة القدرة الشرائية والحدّ من مزيد من الانهيار الاجتماعي إلى هاوية العوز والفقر.

كما أنّ تصحيح الأجور ليس فقط حقاً للعمال والموظفين وليس أيضاً فقط واجب على أصحاب العمل والدولة بموجب الاتفاق الموقّع في مطلع العام 2012 مع هاتين الجهتين والذي يقضي بالتصحيح الدوري للأجور بنفس معدلات غلاء المعيشة بل كذلك هو السبيل الوحيد لوضع حدّ لهذا السباق غير المتكافئ بين الأسعار والأجور.

هيئة المكتب