اللجنة تبحث في الأسماء والقرار خلال أيام
باسكال صوما - (السفير)
لم تتّضح الصورة حتى الآن في ما خص الـ191 موظّفاً مصروفاً من «كازينو لبنان»، ولم يقل أحدٌ حتى اللحظة كلمة الحسم، عما اذا كانت الإدارة سوف ترجع عن قرارها بصرفهم، أو إذا كانت ستكتفي برفع التعويضات، كما تشير بعض المصادر المتابعة.
إلا أنه يمكن القول، إنّ إدارة الكازينو وجدت نفسها في موقف حرج مع إعلان الموظّفين المصروفين الاعتصام أمام باب الكازينو منذ تبلّغهم قرار الإدارة، ما أعاق الحركة، لا بل أوقفها تماماً، لتبقى أبواب الكازينو مقفلة بلافتات الموظّفين المطالبة بإعادتهم الى العمل.
أمام هذا الوضع، وبعد اتصالات وزير العمل سجعان قزي وأكثر من جهة سياسية، شكّلت الإدارة لجنة من أعضائها، أضافت إليهم أحد المدراء في الكازينو هو إدغار المعلوف، ليعاد البحث في الأسماء وخلط الأوراق من جديد، مع توعّد المعتصمين بمزيد من التصعيد إذا لم يُصر الى درس كل حالة على حدة. وتتوقع مصادر متابعة للملف عبر «السفير» أن «يصدر قرار اللجنة خلال أيام نظراً للضغط السياسي من جهة، وصعوبة الوضع في الكازينو المقفل من جهة أخرى».
يأمل نقيب عمال ألعاب الميسر جاك خويري أن «تفضي اجتماعات اللجنة الى النتائج المرجوّة، حتى لا يكون مصير 191 عائلة رهن المجهول»، مشددا على «أهمية أن تفتح وزارة العمل تحقيقات فعلية لما يجري داخل الكازينو، لا سيما ما يتعلّق في ملف الموظّفين المصروفين». ويطالب عبر «السفير» بأن «تلعب الوزارة دور الفاصل في هذه المشكلة»، مضيفا: «يمكن القول إنّ الحلّ وضع على السكة الآن، لكن علينا أن ننتظر ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة، وما ستتوصل اليه اللجنة، إذ على ما يبدو أن الادارة تحسست أنها أخطأت وتحاول الآن تصحيح الخطأ ومعالجة الوضع». ويؤكد في الوقت نفسه أن «الموظّفين مصرون على الاستمرار في الاعتصام لحين التوصل الى نتيجة ترضيهم وتحميهم وعائلاتهم من العوز»، مشيراً إلى ان «النقابة متعاطفة جداً مع قضية هؤلاء الموظّفين، وتعمل من أجل دعمهم ومساعدتهم حتى النهاية». ويطالب الإدارة «بتصحيح القرار الذي اتخذته بحق الموظّفين، واتخاذ الإجراء المناسب لكل موظّف على حدة، إذ لا يجوز هذا الصرف الجماعي وغير المنصف، وإن كان بعض هؤلاء الموظّفين لا يقوم بعمله كما يجب».
وتوضح مصادر متابعة للملف لـ»السفير» أن «على الادارة إيجاد حل بأسرع وقتٍ ممكن، إذ إنّ خسائر الكازينو من جراء اعتصام الموظّفين تصل الى نصف مليون دولار شهرياً، والوضع المالي الذي يمرّ فيه الكازينو لا يسمح له باحتمال المزيد من الخسائر».
---------------------------
صيّاح: فئة من مصروفي الكازينو مظلومة
حمّل النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح المسؤولية الأولى في ملف كازينو لبنان إلى المديرين في الكازينو بدءاً من رأس الهرم، "لأنّه إذا كان هناك موظفون لا يداومون أو لا يعملون منذ سنوات فلماذا السكوت عنهم حتى اليوم، ولماذا لم يتمّ توجيه إنذارات اليهم؟".
وكشفَ صياح، في حديث إلى صحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "هناك فئة بين المصروفين تعرّضَت لظلم كبير في هذا القرار".
-----------------------
«مخرج» في الكازينو: التثبت من صحة أسباب صرف الموظفين
(ليا القزي_الاخبار)
توصل مجلس إدارة كازينو لبنان إلى «مخرج» في ملف الموظفين المصروفين، يقضي بتأليف لجنة هدفها إعادة النظر بقرار الصرف، وذلك بعد أن تراجع العضوان جورج نخلة (تيار وطني حرّ) وهشام ناصر (المحسوب على حركة أمل) عن استقالتيهما من مجلس الإدارة لأنه، كما نُقل عنهما، «وصل لنا حقنا بتعليق العمل بالقرار». في وقت يواصل فيه الموظفون اعتصامهم أمام الكازينو، وقد رفضوا المبادرة «لأنها غير واضحة الملامح، خاصة لجهة المعايير التي ستُتَّبَع في تقويم الموظفين»، استناداً إلى عدد منهم.
بعد أقل من 24 ساعة، عاد عضوا مجلس إدارة كازينو لبنان، جورج نخلة وهشام ناصر، عن استقالتيهما. وفي تمام الثامنة من مساء السبت، التأم مجلس الإدارة في «اجتماع طارئ»، في مكاتب شركة «انترا» (المساهم الأكبر في الكازينو) في الحمرا، وتبلّغ رجوع نخلة وناصر عن استقالتيهما، وناقش «وضع الموظفين المصروفين من العمل (...) واتخذ قراراً بتأليف لجنة برئاسة محمد شعيب، رئيس مجلس إدارة «انترا»، وعضوية كل من: مجيد جنبلاط، فادي تميم، جورج نخلة، هشام ناصر وإدي معلوف. مهمات هذه اللجنة، كما جاء في نص محضر الاجتماع، «التثبت من صحة أسباب صرف الموظفين المعنيين بقرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 26/1/2015.
اقتراح التعويضات لكل فئة من الفئات المحددة بالقرار المذكور أعلاه. اقتراح آلية تقاعد مبكر للموظفين الراغبين في الاستفادة من الشروط الخاصة بهذه الآلية. وأخيراً، رفع تقرير مفصل إلى مجلس الإدارة يتناول نتيجة أعمالها خلال فترة أقصاها 10 شباط 2015 (...) على أن يعود لمجلس الإدارة، عند الاقتضاء، اتخاذ أي قرار مناسب في ضوء تقرير اللجنة».
هكذا جرى تظهير «المخرج» بعد التصعيد السياسي إثر إعلان قرار صرف 191 موظّفاً في الكازينو. يشرح أحد أعضاء مجلس الإدارة، وهو من الناقمين على طريقة إدارة العمل، أنه جرى التوصل إلى هذا المخرج بعد اجتماعات مع الرئيسين نبيه بري وميشال عون، بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقال إن «المخرج» يقضي أيضاً بطرح «إعادة هيكلة الكازينو، بما تشمل جميع القطاعات، خاصة صالات الألعاب والمُرابين». تراجع التيار الوطني الحر وحركة أمل «لن ينعكس على موظفي التيار والحركة المعتصمين»، بحسب ما أفاد المصدر نفسه. فهؤلاء، إضافة إلى باقي الموظفين من كافة الأحزاب، أمام خيارين، كما يقول: «إما مواصلة اعتصامهم حتى تنتهي اللجنة من عملها، وإما يعودون إلى العمل بانتظار صدور تقويم اللجنة».
لا وجود لهذا التردد في صفوف المعتصمين، بحسب أوساطهم. هم حسموا قرارهم «غير موافقين على هذا المخرج (...) ويقف معنا وزير العمل سجعان قزي (...) كذلك فإننا خائفون من اتفاق سياسي من تحت الطاولة، وذلك بعد عودة كل من نخلة وناصر عن استقالتيهما».
عشية إعلان المخرج، جرى التداول بمعلومات عن موافقة سلامة على تغيير مجلس الإدارة. إلا أن عضو مجلس الإدارة ينفي ذلك: «الحاكم لا يتدخل في هذه التفاصيل». المعلومات التي يرددها عاملون في الكازينو تفيد بأن «الكتل السياسية، باستثناء القوات اللبنانية، ليست مستعدة للتغيير».
بعد صولات وجولات، تدخلت البطريركية المارونية. كُلِّف المطران بولس صياح متابعة الملف. يقول في اتصال مع «الأخبار» إن بكركي «لا تقدم مبادرة أو حلاً، ولكن من واجبنا الاستماع إلى مطالب الناس ومحاولة مساعدتهم». أما الحل، فيجب أن يكون عبر «(رئيس مجلس الوزراء) تمام سلام، مجلس إدارة الكازينو و(وزير العمل) سجعان قزي الذي طلبنا منه القيام بدوره والتدخل بموجب القانون لحل القضية». ينتقد صياح اتجاه مجلس الإدارة إلى إعادة النظر في القرار «ما الغاية من إعادة درس الملف إذا كان قد سبق لهم ذلك؟ وإذا لم يتأكدوا من الأسماء قبلاً، فبناءً على ماذا أصدروا قرارهم؟». الأغرب، يقول صياح، أن «المجلس نفسه الذي قرر فصل هؤلاء هو نفسه يعيد درس وضعهم. ربما كان الأجدى أن يدقق طرف آخر بقرار الفصل»
------------------------------
ليبانون ديبايت
2015
تعقيبا على المقال الذي نشره موقع "ليبانون ديبايت" عن كازينو لبنان وكل الاشكالية الحاصلة حول قضية صرف 190 موظفا، اوضح الوزير السابق فادي عبود "ان محاولاته لاصلاح اداء الكازينو لم تنحصر فقط في تعيين 3 مدراء، مدير مالي، مدير لصالة الالعاب ومدير اداري، بل المطالبة بفصل السلطات كما في كل المؤسسات العامة في لبنان فيجب ان لا يكون لرئيس مجلس الادارة اي سلطة تنفيذية بل سلطة رقابية فقط"، لافتا الى ان اقتراحاته لم تقتصر على هذه الامور بل خطة متكاملة لاعادة الكازينو الى احد اهم المرافق السياحية لكن تخطاها الى العديد من الامور الاخرى التي لم تلق آذانا صاغية لدى السلطة السياسية والاغرب من ذلك ان آذان اعضاء مجلس الادارة كانت مصمغة لان الاهتمام كان بعدد جلسات مجلس الادارة وليس بتغيير الامر الواقع .
وكشف عبود انه كان قد طالب باجراء تقييم شامل لعمل الموظفين وتحديد بطاقة مهام لكل موظف لتوفير ادارة فاعلة وشفافة، لافتا الى انه لو تم تحويل المرفق الى مرفق وفق الطراز العالمي وتفريع الكازينو كما اقترح ليشمل عدة مناطق على الطرق الحديثة لكان استوعب كافة الموظفين وايجاد الفرص الحقيقية لهم.
واشار الى انه "بدل ان يتحول كازينو لبنان الى مرفق عالمي يستقطب اغنياء العالم والدول العربية، تحول الى ماخور صغير يعيش على زبائن من فئة محدودي الدخل"، كاشفا انه كان قد شدد عبود على تطبيق المادة 22 الواردة في عقد الاستثمار بين إدارة كازينو لبنان والدولة اللبنانية والذي يحظر دخول الصالات المحفوظة على الأشخاص المقيمين في لبنان، الذين أتمّوا الحادية والعشرين سنة، ويقل مجموع دخلهم الثابت السنوي لدى الدوائر المالية عن مئة ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور".
ولفت الى انه "كان قد وجه بهذا الموضوع كتبا الى وزارة المالية والى لجنة المراقبة على الكازينو، وجاء الرد غير الرسمي ليقول انه لو تم تطبيق المادة 22 سيكون كارثيا على دخل الكازينو."
واضاف: "والافظع من ذلك كان وجود قاصرين في الكازينو ، فارسلنا طول فترة وجودي في وزارة السياحة مفتشين الى الكازينو لكن ادارة الكازينو رفضت اطلاع مفتشي الوزارة على موافقة المالية حول دخل رواد الكازينو."
وتابع: "ولتحويل الكازينو الى مرفق عالمي ، وضع الوزير عبود خطة تضمنت:
- الاستعانة بشركة تسويق وعلاقات عامة عالمية وآليات للتسويق لاستقطاب اللاعبين الكبار واستحداث مراكز للتسويق في الخارج والسير على خطى الكازينوهات العالمية في لندن ولاس فيغاس .
- تسيير خدمة نقل بحرية فخمة بين مرفأ السان جورج واستحداث مرفأ في الكازينو لاستقبال هذه الخدمة كما لاستقبال اليخوت الفخمة كما تسيير خدمة هيليكوبتر بين المطار والكازينو
- برامج فنية ضخمة عالمية كالتي اعتاد كازينو لبنان على استضافتها كل عام اضافة في فترة عيد رأس السنة والتي كانت تعكس الصورة الحقيقية للكازينو كأهم مرفق سياحي في المنطقة كما فتح عدة مطاعم راقية جداً تنفيذ الاتفاق بين الدولة والكازينو حول انشاء فندق.
- استحداث المقامرة الالكترونية وتوجيهها الى خارج لبنان ، وتقدمت شركة بدراسة تؤمن مداخيل الاضافية للكازينو من دون اي مسؤولية على الكازينو وتتحمل الشركة كل المصاريف والاستثمار وكان مصيرها سلة المهملات.
- الاتفاق مع كل الفنادق الفخمة في كل المناطق للاعلان عن خدمات الكازينو وتأمين سيارات فخمة لنقل الزبائن المهمة.
واكد عبود انه هو الذي طلب من مجلس الادارة تعيين شركة عالمية للتدقيق واعداد تقرير حول الكازينو، لافتا الى انه تم اعداد التقرير ورفضت الادارة تسليم نسخة عن هذا التقرير الذي تحول الى سر نووي علما ان وزارة السياحة لها صلاحية مراقبة عمل الكازينو .
واشار الى ان جمهوية الكازينو هي كعدة جمهوريات موجودة في لبنان لا تختلف عن جمهورية مرفأ بيروت وجمهورية السوليدير وجمهورية المطار وجمهورية الضمان وجمهورية المنشآت النفط.