لجنة الصحة تتابع الوصفة الطبية الموحدة - مجدلاني: القانون الجديد سيطبّق والضمان سيعدّل المادة 42

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر أمس، في مجلس النواب برئاسة النائب عاطف مجدلاني.

وإثر الجلسة، أشار النائب مجدلاني إلى أنّ «اللجنة بحثت في موضوع الوصفة الطبية الموحدة وإلزامية تطبيقها»، لافتاً إلى أنّها «أتت نتيجة تعديل المادتين 46 و47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر عام 2010، الذي يسمح بالتعديل للصيدلي، وبأن يستبدل دواء بدواء أرخص شرط موافقة الطبيب، لأنّ فاتورة الدواء في لبنان عالية جداً، وكانت 600 مليون ليرة تفي عام 2010».

أضاف: «والمطلوب اليوم هو مليار و300 مليون تقريباً، ومع هذه الفاتورة يدفع المواطن 70 في المئة من جيبه»، مشيراً إلى أننا «جئنا اليوم لنرى كيف نستطيع أن نوفّر على المواطن وعلى الدولة وبشكل عام على الهيئات العامة الضامنة ونخفض هذه الفاتورة، ووجدنا أنه بتعديل المادتين 46 و47 نستطيع أن نوفر على المواطن وعلى الضمان الاجتماعي بشكل عام».

وتابع مجدلاني: «فائدة هذه الوصفة أولاً خفض الفاتورة والتوفير على المواطن، والأمر الثاني التوفير على الضمان، ثم ضبط مخالفات الأدوية، وخصوصاً تلك المهدئة وأدوية القلق التي يمكن أن تتحول إلى مخدر. وبهذه الوصفة نستطيع أن نحصر الموضوع ونمنع تداول هذه الأدوية وتحويلها إلى مخدرات. الكل يسمع بعبارة «محبحب»، ولكي نمنع الأمر كانت هذه الوصفة».

وأشار مجدلاني إلى أنّ «هناك إيجابية كبيرة على نقابة الأطباء وعلى المعاش التقاعدي للأطباء، هذه الوصفة يفترض أن تطبقها نقابة الأطباء، وهو ما سيوافر أموالاً لتقاعد الطبيب، اليوم الطبيب معاشه التقاعدي مليون ليرة، وإذا اعتمدنا هذه الوصفة الطبية الموحدة سيصبح المعاش التقاعدي مليوناً ونصف مليون ليرة، لأن الوصفة توفر على جيب المواطن وتحصر المخالفات وتساعد الأطباء في أن يعيشوا شيخوخة كريمة».

وقال مجدلاني: «هناك لغط حول طباعة هذه الوصفة أو التزام نقابة أطباء بيروت، لأن نقابة الشمال التزمت، ولكن عندما طبقتها وجدت إشكالية مع الضمان الذي أصبح يرفض، مع أن نسخة الوصفة وضعت بالتعاون مع نقابة أطباء لبنان أيام النقيب شرف أبو شرف. اليوم هناك إشكالية عند الضمان، لأن المادة 42 تمنعه من القبول بتغطية دواء مستبدل. وقد وعدنا الضمان، ولديه مجلس إدارة سيعدل هذه المادة بحيث لا تكون عائقاً أمام صرف الوصفة الطبية، وهكذا أعتقد أن الإشكال قد حُل، لأن نقيب أطباء بيروت التزم، ومجلس النقابة ملتزم هذه الوصفة، وسيبدأان خلال أيام بتنفيذ طباعتها، وهكذا توصلنا إلى ما يرضي الجميع، وسيعدل الضمان المادة 42، والأمور سائرة نحو تنفيذ القانون الذي أقر عام 2010، وتطبيق الوصفة الطبية الموحدة».

لجنة المال ومسائل ضريبية

من جهة أخرى، عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة ظهر أمس، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان.

وبعد الجلسة، أشار النائب كنعان إلى أنّه «كان على جدول أعمال اللجنة عدد من مشاريع القوانين المحالة من الحكومة والمتعلقة بمسائل ضريبية أبرزها مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8002 والمتعلق بتبادل المعلومات الضريبية». ولفت إلى أنّه «بموجب هذا المشروع هناك تدابير عدة طرحتها الحكومة بمضمون هذا المشروع لمكافحة التهرب الضريبي وخصوصاً للرعايا الأجانب».

وتابع كنعان: «نظراً إلى دقة المشروع، يجب أن تكون هناك دراسة كاملة في هذه الحكومة للحضور شخصياً ومناقشة هذا التقرير أو هذه الدراسة في مهلة لا تتعدى الـ15 يوماً».

فرعية الأشغال وسلامة مياه الشرب

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة أمس، جلسة برئاسة النائب خضر حبيب، لمتابعة موضوع سلامة مياه الشرب.

وأشار النائب حبيب إثر الجلسة، إلى أنّ «اللجنة المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، اجتمعت لمتابعة معالجة موضوع سلامة مياه الشرب، وتداولنا في المشاكل من قبل مؤسسات مياه الشرب الأربع والوزارات المعنية بهذا الشأن إضافة إلى كيفية إيجاد حلول لمعالجة هذه المشاكل».

وأضاف: «تطرّقنا أيضاً إلى قانون رقم 210 الصادر عام 2012 وقدمت ملاحظات خطية من قبل وزارة الصحة العامة لتعديل بعض المواد في القانون رقم 210 بالنسبة إلى عملية ترخيص شركات مياه الشرب المعبئة، والتي تباع في الأسواق اللبنانية والذي يوجد اكثر من 1200 شركة لتعبئة المياه غير مرخصة ومعظمها ممكن أن يكون غير مستوفٍ لشروط سلامة مياه الشرب وغير مطابق للمواصفات. كما تداولنا تضارب الصلاحيات بين الوزارات في هذا القانون، ولهذا السبب لم يجر التنفيذ والعمل به».