اجتمعت في مركز «القومي» وحيّت عملية شبعا النوعية
المكاتب العمالية في الأحزاب: لتتحمّل الحكومة مسؤولياتها للخروج من الأزمات المعيشية والحياتية

عقدت المكاتب العمالية للأحزاب والقوى اجتماعاً في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي، ناقشت خلاله شؤوناً معيشية وقضايا اجتماعية واقتصادية، كما جرى التطرق خلال الاجتماع إلى التحديات التي تواجه لبنان، لا سيما الخطر الإرهابي الذي تمثله المجموعات المتطرفة المدعومة من العدو الصهيوني وقوى غربية وإقليمية وعربية.

استهلّ الاجتماع بتوجيه التحية للمقاومة على العملية النوعية التي استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني في مزارع شبعا، ورأوا فيها رداً طبيعياً على العدوان الصهيوني الذي استهدف مجموعة من المقاومين في القنيطرة السورية، وهي تندرج في سياق حق المقاومة المشروع في الردّ على أيّ عدوان وفي تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرى الغجر. ودعا المجتمعون إلى ضرورة الالتفاف حول المقاومة في تصدّيها للعدوان واستكمال عملية التحرير.

وحيا المجتمعون شهداء الجيش والمقاومة الذي قضوا بالهجمات الإرهابية التي استهدفت مواقع الجيش اللبناني وموكباً للمقاومين في القنيطرة، وشدّد المجتمعون على الوقوف إلى جانب الجيش في دفاعه عن أمن لبنان واستقراره وضرورة توفير كلّ الدعم له، كما أكدوا تمسكهم بالمقاومة لأنها تمثّل عنصر قوة للبنان في مواجهة العدو والتهديدات الإرهابية.

وأكد المجتمعون النقاط التالية:

أولاً: الالتزام التام والمطلق بقضايا الناس، والوقوف إلى جانبهم في مواجهة الفقر الذي تسبّبت به السياسات الاقتصادية الاجتماعية الإفقارية، والتي طاولت السواد الأعظم من اللبنانيين. وقد آن الأوان من أجل أن تتحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها كاملة للخروج من الأزمات المعيشية والحياتية التي تثقل كاهل الناس.

ثانياً: يلفت المجتمعون إلى أنّ الفساد المستشري لا تقتصر أخطاره على الصحة العامة، بل بات سمة عامة، إذ إنّ كلّ شأن متصل بحياة الناس بات غير مطابق للمواصفات. لذلك فإنّ المطلوب إجراءات وخطوات تريح أوضاع الناس على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

ثالثاً: طالب المجتمعون الحكومة بتحمّل مسؤولياتها في التصدّي لعمليات الصرف الجماعية والفردية التي تحصل تعسّفياً في العديد من الشركات والمؤسّسات العامة منها والخاصة، واعتبار أنّ هذا الصرف التعسفي يشكل تهديداً للأمن الاجتماعي.

رابعاً: يحذر المجتمعون من مغبة إبقاء الضريبة على المحروقات على ما هي عليه، أو الاتجاه إلى مضاعفتها، ففي ظلّ الانخفاض العالمي في أسعار المشتقات النفطية، يجب أن تخفض الدولة الضريبة على أسعار المحروقات، إذ إنّ هناك أبواباً عديدة يعرفها الجميع وتدرّ أموالاً طائلة على الدولة اللبنانية. والمطلوب أيضاً خطوات سريعة وجادة لجهة مراقبة الأسعار وتخفيضها تماشياً مع انخفاض أكلاف الإنتاج. فلا يجوز أن تستمرّ فوضى الأسعار بهذا الشكل من دون حسيب أو رقيب، والتي يستفيد منها قلة من التجار والمحتكرين وأصحاب رؤوس الأموال.

خامساً: مطالبة الحكومة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمزارعين جراء العاصفة التي ضربت العديد من المناطق اللبنانية أخيراً.

سادساً: يشدّد المجتمعون على أهمية دور لجنة المؤشر، ولجنة الحوار الاقتصادي المستدام، والمجلس الأعلى للأسعار، فهذه المؤسسات الثلاث معنية بتفعيل دورها، وهي جهات أساسية معنية بالحوار الاجتماعي مع أطراف الإنتاج، وهذا يصبّ في مصلحة الناس والاقتصاد. وهنا لا بدّ من إطلاق عملية جدية تتولاها الحكومة بحكم القانون لتصحيح الأجور بالنسب التي يحدّدها المؤشر.

سابعاً: تؤكد المكاتب العمالية دعمها الاتحاد العمالي العام في خطواته الحريصة على حقوق العمال والمنتجين، وتؤيد حراكه مع المسؤولين لتصويب الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ولتحقيق العدالة الاجتماعية، بما فيها تحقيق سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق مشروع لمستحقيها.

وحضر الاجتماع كلّ من: نزيه روحانا وبطرس سعاده عن الحزب السوري القومي الاجتماعي، جورج تكلي عن التيار الوطني الحر، علي حمدان وخليل زعيتر عن حركة أمل، غسان سوبره عن تيار المرده، هاشم سلهب عن حزب الله، جهاد السماك عن المرابطين، عبد القادر فاكهاني عن جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، ابراهيم عيسى وقاسم زهوي عن حزب البعث العربي الاشتراكي.