وزني: إقرار مشروع الموازنة دونه عقبات

(البناء) 

أشار الخبير المالي والاقتصادي غازي وزني إلى أنّه من «الصعب التكهّن ما إذا كان سعر برميل النفط سيواصل انخفاضه عالمياً أم لا، لكون أسباب التراجع جيوسياسية، إضافة إلى الصراع على الحصص النفطية في المستقبل والمحافظة عليها»، لافتاً إلى أنّ «الخسائر التي تتكبدّها الشركات المنتجة للنفط، كبيرة جداً، إذ تصل خسائر الشركات في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، إلى 500 مليون دولار يومياً، أي 150 و180 ملياراً سنوياً»، سائلاً «إلى أي مدى تستطيع الدول النفطية الخليجية تحمّل هذه الخسائر الكبيرة، وما هو حجم الاحتياطات لديها لتغطية هذه الخسائر؟».

وأوضح أنّ «هذين الأمرين يشكّلان العنصرين الرئيسيين لتحديد مدة الانخفاض وحجمه، وإلا من الصعب جداً إبداء توقعات فعلية في الموضوع لأنّ عناصره ليست اقتصادية، على رغم أنّ المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أنّ النمو الاقتصادي الأميركي عام 2015 أفضل من عام 2014، كما أنّ البنك المركزي الأوروبي اتخذ تدابير استثنائية لتحفيز النمو»، مشيراً إلى أنّ «العنصر الاقتصادي يبقى السبب الأخير لتراجع سعر النفط».

ولفت وزني في حديث لـ»المركزية»، إلى أنّ «لبنان يستفيد في الفترة الراهنة من هذا الانخفاض، أولاً في خفض فاتورته النفطية التي تخفّف بدورها من نسبة العجز في ميزان المدفوعات، وهي تتراوح بين 5.5 و6 مليارات دولار، ما يشكّل عنصراً إيجابياً للاستقرار النقدي. كما يخفف من عجز مؤسسة كهرباء لبنان بين 500 و600 مليون دولار، ما ينعكس إيجاباً على المال العام، على رغم خسارة الدولة بعض إيراداتها على صعيد الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك التي تقدّر بنحو 300 مليون دولار».

من جهة أخرى، وفي ما يتعلّق بمشروع موازنة عام 2015، ذكّر وزني بأنّ وزير المال علي حسن خليل أحال المشروع على مجلس الوزراء ضمن المهل الدستورية. من هنا، على الحكومة مسؤولية درس المشروع، ثم إحالتها على مجلس النواب من أجل درسها وإقرارها، لكن هذا المشروع دونه عقبات، إذ يتطلّب إقراره موافقة الـ24 وزيراً على بنوده، كما يتطلّب عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب على أن تترافق مع حق التشريع للمجلس».

وتابع: «العقبة الإضافية هي أنّ مشروع موازنة 2015 يحتاج إلى قطع حساب عام 2013. وأحد الحلول المطروحة في هذا الإطار، أنه يمكن لمجلس النواب استثنائياً الموافقة على المشروع وإقراره من دون الحاجة إلى قطع حساب 2013 على أن يحال لاحقاً. أما الإنفاق على القاعدة الإثني عشرية للحكومة، فيكون خارج أي برنامج اقتصادي أو إنمائي أو إصلاحي، خصوصاً أنه ينتظرها في العام الحالي استحقاق سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام التي يفترض إقرارها».

ولخّص وزني رداً على سؤال، الوضع المالي الراهن، بأنه «قوي ومتين بالنسبة إلى سعر صرف الليرة، نتيجة الثقة بالعملة الوطنية وإجراءات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة».