مصالح خاصة وراء قرار اقترحه مَن لا يحق له التصويت!
سلوى بعلبكي - (النهار)
من يحمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من القيمين عليه المفترض انهم مؤتمنون لمصلحة المضمونين؟ هذا السؤال يتكرر في كل مرة ترتكب فيها مخالفات ادارية ومالية تعرّض ديمومة الصندوق الى خطر من دون أي محاسبة تذكر.
آخر هذه المخالفات كانت أول من أمس، عندما اتخذت هيئة مكتب الضمان قرار تمديد التعيين بالوكالة لرؤساء المصالح المنتهية وكالاتهم، او التي ستنتهي قبل 31 تموز 2015.
وفي التفاصيل، أبلغ مجلس الخدمة المدنية القرار رقم 782/2، تاريخ 2014/10/20، المتضمن النتائج النهائية للمباراة المحصورة لملء المراكز الشاغرة في الفئة الثانية في ملاك الصندوق "رؤساء المصالح"، الى ادارة الصندوق والتي بدورها أبلغت هذا القرار الى مجلس إدارة الصندوق.
ورفع المدير العام للصندوق محمد كركي الكتاب رقم 122 بتاريخ 13/1/2015، طلب فيه من هيئة المكتب صاحبة الصلاحية في تعيين الفئة الثانية (المادة 3 فقرة ج من قانون الضمان) تعيين الناجحين في المباراة المحصورة وعددهم 15 في المراكز التي نجحوا فيها، في أول جلسة تعقدها هيئة مكتب مجلس الادارة، لاتخاذ القرار المناسب.
وبدل ان تقوم هيئة المكتب بتعيين الناجحين في المباراة ومنحهم حقهم الطبيعي، لجأت في الجلسة التي عقدت أول من أمس ومن خارج جدول الأعمال وباقتراح من رئيس جهاز في الضمان (يشارك في مناقشات هيئة المكتب، من دون ان يكون له حق التصويت "المادة 4 فقرة 10 من القانون") باتخاذ القرار الآتي: "تجديد كل القرارات المتعلقة بالتعيين بالوكالة لرؤساء المصالح المنتهية وكالاتهم قبل هذا التاريخ او التي ستنتهي ولمدة أقصاها 31 تموز 2015".
هذا القرار الذي يحرم أصحاب الحق من حقهم ويعطيه الى أشخاص شاركوا في المباراة ورسبوا، بحجة ان الفائزين في المباراة لا يؤمنون التوازن الطائفي والمذهبي. إلا أن الهدف وفق مصادر إدارة الضمان "المحافظة على مصالح شخصية يؤمنها المنتهية وكالاتهم أو التي ستنتهي" ويخالف أحكام الفقرة الخامسة من المادة 43 من نظام المستخدمين والتي تنص على: "تحدد مدة الوكالة بسنة، وتجدد تلقائياً لسنة أخرى في حال عدم إتخاذ قرار بتجديدها او الغائها من سلطة التعيين شرط أن يكون المستخدم الوكيل قد تقدم قبل انتهاء مدة وكالته بشهرين، بطلب بطريق التسلسل الى سلطة التعيين لتجديد وكالته".
وقرار هيئة المكتب، وفق المصادر عينها، جاء استنسابياً بغية توفير مصالح خاصة وعلى حساب حقوق مترتبة للغير وخلافاً لاقتراح الجهة الصالحة – المدير العام للصندوق، ويتحمل الذين اتخذوا القرار، المسؤولية الشخصية عملاً بأحكام الفقرة 13 من المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي والتي تنص على أن "اعضاء مجلس الادارة مسؤولون شخصياً، حتى تجاه الغير، عن اعمال الغش التي قد يرتكبونها في ممارسة مهماتهم. وهم مسؤولون افرادياً وبالتضامن عن اعمالهم في المجلس وفي هيئة المكتب، وعن كل عطل وضرر يترتب للمتضررين باستثناء من خالف القرار المشكو منه ومن دون مخالفته في محضر الاجتماع".
وفي اتصال مع احد المتضررين نجح في المباراة، أفاد ان ستة من مجلس الادارة صوتوا على القرار وهم من يتحمل المسؤولية الآن، إذ أن نائب الرئيس كان غائباً وخالف القرار عضو واحد ودوّن مخالفته في محضر الاجتماع. وراهن على موقف وزير العمل الذي لن يقبل بمخالفة القوانين والأنظمة وانتزاع حقوق الغير لتوفير مصالح شخصية متجذرة ومترابطة ومنذ أعوام، مذكرا اياه بملف براءة الذمة الذي واجهه منذ وصوله الى وزارة العمل، وهو الآن في عهدة القضاء.
وحصلت "النهار" على كتاب كركي وجاء فيه: "استناداً الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/782 تاريخ 2014/10/30، المتضمن النتائج النهائية في المباراة المحصورة لملء بعض المراكز الشاغرة في وظائف الفئة الثانية في ملاك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحيث إن البند ج، الفقرة 3 من المادة الثالثة من قانون الضمان، نص على صلاحية هيئة مكتب مجلس الإدارة بتعيين مستخدمي الفئتين الثانية والثالثة بنتيجة مباراة.
وحيث إنه انتهت وكالات كل من: مصطفى أيوب المفتش المالي الأول، والمفتش محسن الزين رئيس المصلحة الإدارة في مديرية التفتيش والمراقبة، والمفتش شربل حرب رئيس مصلحة القضايا، وقد تمّ تكليف المدير المالي بتأمين عمل مصلحة القضايا، وحيث إنه سوف تنتهي وكالات كل من: رئيس مصلحة المحاسبة بالوكالة ايلان بجاني، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية بالوكالة عدنان فرحات، رئيس مصلحة براءة الذمة المركزية بالوكالة علي شقير، رئيس مصلحة المستشفيات بالوكالة مهى حيدر، رئيس الأطباء بالوكالة ليلى الهبر، رئيس مصلحة الاشتراكات بالوكالة عايدة مزرعاني.
وحيث إن استمرارية العمل في الصندوق اصبحت معرّضة للتوقف، نتيجة الشغور المتوقع بانتهاء الوكالات للوظائف المذكورة أعلاه، لا سيما وظيفة رئيس مصلحة المحاسبة التي تنتهي في 2015/2/7. لذلك، ونظراً لأهمية الموضوع، تقترح الادارة تعيين الناجحين في المباراة المحصورة لوظائف الفئة الثانية، وفقاً للآتي: شؤون مجلس الادارة: رشا جعفر، شؤون مجلس الادارة: جوسلين يوسف، الشؤون الادارية: عدنان فرحات، الاشتراكات: فاطمة فقيه، المراقبة الادارية على المستشفيات: اسامة شحرور، المستشفيات: يوسف بيضون، مفتش مالي اول: فؤاد حليحل، مفتش اداري اول: بولين الزوقي، مستشار مالي: حسن دياب، براءة الذمة المركزية: الياس زغيب، المستشار القانوني: ميراي خوري، المحاسبة: احمد ابو صالح، رئيس الاطباء: ليلى الهبر، القضايا: صادق علوية، المصلحة الادارية في مديرية التفتيش والمراقبة: ناديا جفال".
[email protected]