بيروت، في 15/1/2015
بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

 يبدو أنّ تدنّي أسعار النفط العالمي وانعكاسه الايجابي على أسعار المحروقات في لبنان أيقظ لدى السلطات السياسية والسلطات المالية شهوة السطو على جيوب المواطنين من عمال وأجراء ومحدودي الدخل فعمدت إلى زيادة ضريبة الاستهلاك الداخلي لمادة البنزين واستطراداً زيادة ضريبة القيمة المضافة على هذه المادة.

 إنّ تبرير هذه الزيادة والترويج لها بأنها تأميناً لواردات الخزينة لتغطية سلسلة الرتب والرواتب هو استهزاء بعقول الناس واستهتار بحقوقهم فليس على قاعدة لحس المبرد تجبى الضريبة من جيوب الموظفين والمستخدمين والأساتذة لتمويل الخزينة ويرى الاتحاد العمالي العام بزيادة هذه الضريبة وتثبيت أسعار البنزين تواطؤ بين أهل السلطة والمال كي تبقى الأسعار مرتفعة على أعلى مستوياتها وما تركيبة جدول الأسعار الأسبوعي للمحروقات الصادر يوم أمس إلاّ فضيحة تنضمّ إلى فضائح الفساد المعشعش في بنية الدولة.

 ولطالما طالب الاتحاد العمالي العام بسياسة بترولية وطنية شاملة تقضي بإعادة تشغيل المصافي وتطويرها وباستعادة الدولة لهذا القطاع الاستراتيجي والاستيراد من دولةٍ إلى دولة بعيداً عن الاحتكارات والسماسرة وتجار الأزمات، ويكرّر الاتحاد رفضه المطلق لأي زيادة أو رسم على أي نوع من مشتقات البترول وخصوصاً على البنزين والمازوت والغاز وتحت أي حجّة كانت بل يؤكّد مجدداً على وجهة تمويل السلسلة وواردات الخزينة من أصحاب الريوع المالية والعقارية وناهبي الأملاك العامة والمتهرّبين من الضرائب ذلك، كما بدأ بعض الوزراء في مكافحة الفساد في الدوائر العقارية والمالية والجمركية وسوى ذلك من أنواع الفساد وثروات الفاسدين.

 كما يرى الاتحاد أنّ انخفاض أسعار النفط والعملات الأجنبية وخاصةً «اليورو» يجب أن ينعكس انخفاضاً موازياً لجميع السلع الاستهلاكية سواء المصنّعة محلياً أو المستوردة.

 أخيراً، نقول لأصحاب نظريات تمويل السلسلة من جيوب الفقراء ما هكذا تورّد الخزينة ألا بل .... سيكون الاتحاد العمالي العام لهذه السياسة بالمرصاد.

**************