بيروت، في 14/1/2015

بيان صادر عن هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها العادي برئاسة رئيس الاتحاد السيد غسان غصن وحضور الأعضاء وبعد مناقشة جدول الأعمال صدر عن الهيئة البيان الآتي:

أولاً:   توقّفت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد أمام الجريمة النكراء التي ارتكبتها القوى التكفيرية الظلامية في حق أهلنا في منطقة جبل محسن في طرابلس، حيث أودت بحياة تسعة من الشهداء البريئة وحصدت العشرات من الجرحى والمصابين.

يتوجّه الاتحاد العمالي العام في لبنان من ذوي الشهداء بأصدق التعازي ويطلب من الله شفاء الجرحى، يدين بشدّة هذا العمل الإجرامي، يطالب ملاحقة المخططين بالاقتصاص منهم كما يتوجّه بتحية إكبار إلى أهالي منطقة جبل محسن وعموم أهالي طرابلس والشمال لتماسكهم ولموقفهم الوطني الحاسم والشجاع في مواجهة محاولة إعادة إشعال نار الفتنة بينهم خصوصاً في ظلّ أجواء الحوار الوطني القائمة بين جميع القوى السياسية في لبنان.

ثانياً:  الحدّ من الغلاء ووضع سقف للأرباح

عندما كان الاتحاد العمالي العام في لبنان يرفع الصوت مدويّاً احتجاجاً على ارتفاع الأسعار كانت ذريعة وزراء الحكومات المتعاقبة لعدم وضع حدّ لغلاء الأسعار هو الارتفاع المتتالي لأسعار النفط وتراجع أسعار العملة إزاء ارتفاع أسعار اليورو وغيرها من الذرائع والحجج التي أتاحت للتجار والمحتكرين والمستوردين أن يسطو على جيوب ذوي الدخل المحدود بدءاً من رغيف خبز الفقير إلى دواء المريض وكذلك أسعار الخضار واللحوم والحبوب والسكر والسلع الاستهلاكية وأجور النقل بالإضافة إلى الأقساط المدرسية وأسعار الكتب والقرطاسية وأسعار خدمات المولدات الخاصة.

أمّا وقد تراجع سعر برميل النفط ومشتقاته إلى ما يزيد عن 60% وأسعار اليورو بنسبة 20% بالإضافة إلى أسعار القمح وكافة الحبوب والسلع الاستهلاكية فأين الحكومة من ضبط الأسعار بدءاً من الطحين الذي تجني منه المطاحن الأرباح الفاحشة وصولاً إلى الرغيف الذي يقتضي تشكيل لجنة علمية تحدّد كلفة ربطة الخبز وتضع حدّاً لسقف الأرباح بناءً على القرار 277/1 الذي يحدّد نسب الأرباح على كافة المواد الأساسية والحيوية.

ثالثاً:  مكافحة الفساد

يشدّ الاتحاد العمالي العام على أيدي الوزراء الذين أطلقوا حملة مكافحة الفساد ويطالب المضيّ في هذه الحملة في إطار خطة وزارية شاملة لتحقيق إصلاح إداري شامل بعد أن نخرت سوسة الفساد الإدارة العامة وتفشّت في كامل الجسم الإداري بعيداً عن المسايرة السياسية والطائفية والمذهبية واعتبارات المحاصصة وتفعيل مؤسسات الدولة وأجهزتها الإدارية والرقابية بدءاً من التفتيش المركزي إلى الإداري والمالي حتى لا يبقَ الأمر منوطاً بهمّة وزير ورغبة ذاتية.

رابعاً: على الرغم من انقضاء ثلاث سنوات على الاتفاق الموقّع بين الاتحاد العمالي العام في لبنان والحكومة اللبنانية وأصحاب العمل الذي يقضي بوجوب التصحيح الدوري للأجور وبالرغم من الارتفاع المضطرد والتراكمي لمعدلات التضخم وغلاء المعيشة بسبب فلتان الأسعار وزيادة معدلات التضخّم حتى بلغ معدّل التضخّم 35% وفق مؤشر مديرية الإحصاء المركزي والى 37% وفق مؤشر الاتحاد العمالي العام حتى نهاية العام 2014 ولا تزال الأجور دون تصحيح ودون حماية للقدرة الشرائية للعمال وذوي الدخل المحدود. بناءً عليه، ندعو إلى استعجال اجتماعات لجنة المؤشر من أجل الوصول إلى اتفاق على نسب غلاء المعيشة وتصحيح الأجور وفقاً لذلك.

خامساً:إنّ مشكلة البطالة وخصوصاً لدى الشباب قد بلغ أكثر من 28% باتت قنبلة اجتماعية موقوتة ويحذّر الاتحاد من خطورة انفجارها ويرى أنّ هذه الظاهرة مرتبطة عضوياً بالبنية الهشّة للنظام الاقتصادي اللبناني الذي يعتمد بشكلٍ أساسيّ على الاستثمار في الريوع المالية والعقارية ممّا يستوجب إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية التي أثبتت فشلها والعمل على بناء اقتصاد حقيقي قائم على تشجيع الاستثمار في قطاعات الإنتاج في الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات المولّدة لفرص العمل لا سيما منها تلك التي توظّف الأيدي الماهرة والتقنية والفنية. كما أنّ مزاحمة اليد العاملة الأجنبية لليد العاملة اللبنانية يستوجب التشدّد في تطبيق القوانين المرعية الإجراء وإخضاع هذه العمالة لقانوني العمل والضمان الاجتماعي لناحية الأجور والضمانات بحيث لا يستسهل أصحاب العمل كما يجري اليوم تشغيل العامل بأجورٍ زهيدة ومن دون أي ضمانات أو تعويضات واقرب ما يكون إلى السخرة. فتطبيق القانون وحده هو ما ينصف العامل ويحدّ من المزاحمة التي تزيد من خطر ظاهرة البطالة.

سادساً:شهدت السنة الماضية فضيحة انكشاف وتفجّر أزمة وجود عشرات الآلاف من العمال والموظفين الذين يعملون بصفة مياوم أو متعاقد أو على الساعة أو ما يسمّى عامل إكراء أو غبّ الطلب وغيرها من المسميات الخارجة عن القانون في كافة وزارات الدولة وإداراتها والمصالح التي تشرف عليها من مؤسسة كهرباء لبنان إلى المياه والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن متعاقدي التعليم والإعلام وغيرها حيث لا حقوق ولا ضمانات ولا تعويضات أو ديمومة عمل.

إزاء هذا هو الواقع، سيتابع الاتحاد العمالي العام حملته من أجل تثبيت كافة العمال المياومين تحت أي تسمية أو من أجل أن ينال العامل المياوم حقّه بالعمل اللائق والأجر العادل.

أخيراً، سيتابع الاتحاد العمالي العام هذه القضايا وخصوصاً منها قضية تفعيل وتطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوسيع تقديماته خصوصاً التغطية الصحية بعد بلوغ سن التقاعد ويدعو العمال اللبنانيين كافة، المتضررين من السياسات الاقتصادية والاجتماعية الظالمة للنزول الى الشارع والاحتكام الى صوت الحقّ لأنه السبيل الوحيد لتحقيق المطالب وليكن شعارنا عام 2015 عاماً للكفاح من أجل غدٍ أفضل لبلدنا وشعبنا ومستقبل أولادنا.

هيئة المكتب