المساواة بين الجنسين
تظهر دراسة جديدة وجود ترابط إيجابي بين القيادة النسائية وأداء الأعمال، وتدعو إلى زيادة نسبة الخمسة في المائة الحالية للنساء في المناصب القيادية

خبر | ١٢ يناير, ٢٠١٥

بيروت (أخبار م.ع.د.) –

أظهرت دراسة جديدة صادرة عن مكتب نشاطات أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية بعنوان "النساء في الأعمال والإدارة: زخم متصاعد"* بأنه على الرغم من أن نسبة النساء في مناصب الإدارة العليا لا تزال ضعيفة، فإن عدد اللواتي يشغلن مناصب عليا ووسطى ازداد في السنوات العشرين الماضية.

وتظهر الدراسة أن نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية ازدادت في الفترة المذكورة في 80 من أصل 108 بلدان تتوفر فيها بيانات من منظمة العمل الدولية.

تقول السيدة ديبورا فرانس ماسان، مديرة مكتب أنشطة أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية: "تظهر دراساتنا أن الزيادة المضطردة في مشاركة النساء في سوق العمل شكلت أكبر محرك للنمو والقدرة التنافسية في العالم". وتضيف: "ويظهر عدد متزايد من الدراسات أيضاً وجود ترابط إيجابي بين مشاركة النساء في فرق كبار صناع القرار وبين أداء الهيكليات والأعمال. إلا أن الطريق مازالت طويلة لتحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين في مكان العمل، خصوصًا في مناصب الإدارة العليا".

إن خمسة في المائة فقط أو أقل من النساء يشغلن منصب مدير تنفيذي في كبريات الشركات العالمية. وكلما زاد حجم الشركة، كلما كانت فرصة تقلد المرأة مناصب عليا أقل احتمالًا.

تزايد عضوية النساء في مجالس إدارات الشركات

لا تزال مجالس إدارات الشركات المقتصرة على الذكور حالة شائعة، بيد أنها آخذة في التبدل مع شغل النساء نسبة 20 في المائة أو أكثر من مقاعد مجلس الإدارة في عدد قليل من البلدان. ويظهر مسح عالمي استشهدت به هذه الدراسة أن نسبة الشركات التي تشغل فيها امرأة منصب رئيس مجلس الإدارة في النرويج هي الأعلى عالميًا (13.3 في المائة) تليها تركيا (11.1 في المائة).

وتوضح السيدة فرانس-ماسان قائلة: "من الأهمية بمكان أن يتبوأ عدد أكبر من النساء مناصب إدارية عليا في المجالات الإستراتيجية لبناء مجموعة من المرشحات المحتملات لشغل وظائف قيادية، كمنصب المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة". وتضيف بأن هناك "حواجز زجاجية" ما زالت تعيق تحقيق هذا الهدف، بسبب تركيز عمل النساء على أشكال محددة من الوظائف الإدارية كالموارد البشرية والاتصالات والإدارة".

وتملك النساء في الوقت الحاضر ويدرن أكثر من 30 في المائة من إجمالي الشركات، إلا أن وجودهن في الشركات الصغيرة أكثر احتمالًا. وتؤكد الدراسة بأن قيام مزيد من النساء بتأسيس شركات خاصة أمر بالغ الأهمية ليس فقط لتحقيق المساواة بين الجنسين وحسب، بل للتنمية الوطنية ككل أيضًا.

وتقدم الدراسة إحصاءات عن النساء في مجال الإدارة والأعمال في معظم البلدان من جميع المناطق وعلى كافة مستويات التنمية. كما تتضمن بيانات عن الفجوة بين الجنسين على صعيد الأجور في مجال الإدارة والمستويات الأدنى، إضافة إلى إحصاءات عن إنجازات المرأة في مجال التعليم.

وتشير الدراسة إلى الزخم المتنامي في أنحاء العالم للنهوض بالمرأة إلى مستويات أعلى من الإدارة، وتعدد مجموعة كبيرة من المبادرات في مختلف القطاعات.

مطلوب حلول مرنة للعمل والأسرة

تقدم الدراسة التوصيات التالية بشأن جسر الفجوة بين الجنسين:

- إيجاد "حلول مرنة" لإدارة التزامات الوقت بين العمل والأسرة، كبديل عن منح معاملة خاصة أو حصص معينة للنساء.
إن توفير حماية الأمومة ودعم رعاية الأطفال يحققا قيمة مضافة للشركة من خلال توظيف نساء موهوبات واستمرارهن في العمل.

- "تغيير أنماط التفكير" لكسر الحواجز الثقافية ومحاربة التحرش الجنسي.

- معالجة ما يسمى "خط التسريب" الذي يؤدي إلى بقاء النساء في مناصب ثانوية رغم ارتفاع مستواهن التعليمي.

- تنفيذ سياسات وتدابير موارد بشرية تراعي الفروق بين الجنسين.

- ضمان إعطاء المرأة مهام لا تقل تحديًا عن تلك الممنوحة للرجال منذ بداية حياتهن المهنية.

- يؤكد واضعو الدراسة أن النساء والفتيات يتلقين خمسين في المائة من مجمل الموارد التعليمية تقريبًا، وبالتالي يمثلن نسبة كبيرة من المواهب المتاحة. ولذلك فإن من مصلحة الشركات استثمار في جذب النساء الماهرات والاحتفاظ بهن.

تختتم الدراسة بالقول أن منظمات أصحاب العمل الوطنية تلعب دوراً رئيساً في زيادة وعي قطاع الأعمال بأهمية تعيين نساء في مناصب قيادية.

وتختتم فرانس-ماسان قائلة: "ما لم تتخذ إجراءات عملية بهذا الصدد، قد يستغرق تحقيق التكافؤ في المناصب القيادية بين 100 و200 عام. لقد حان الوقت لتحطيم السقف الزجاجي إلى الأبد لتجنب الحصص الإلزامية المثيرة للجدل، التي ليست دائماً ضرورية أو فعالة. إن وجود النساء في مناصب عليا أمر يناسب يفيد قطاع الأعمال".

تذكر الدراسة أن جامايكا تضم أعلى نسبة للمديرات (59.3 في المائة)، في حين أن أقل نسبة موجودة في اليمن (2.1 في المائة). وتحتل الولايات المتحدة (42.7 في المائة) المرتبة 5 في قائمة 108 دول، بينما تحتل المملكة المتحدة المرتبة 41 بنسبة (34.2 في المائة) والاتحاد الروسي المرتبة 25 بنسبة (39.1 في المائة).

وفي أفريقيا، تحتل غانا المرتبة 26 بنسبة 39 في المائة، تليها بوتسوانا في المرتبة 28 بنسبة 38.6 بالمائة. وفي آسيا، تحتل الفلبين المرتبة 4 بنسبة 47.6 بالمائة تليها منغوليا في المرتبة 17 بنسبة 41.9 بالمائة. كما تحتل كولومبيا المركز الثاني على المستوى العالمي حيث تصل نسبة النساء اللواتي يشغلن منصب مدير فيها إلى 53.1 بالمائة، والمرتبة الأولى في أمريكا اللاتينية، تليها بنما في المرتبة 5 بنسبة 47.4 بالمائة.
 
* يعرض التقرير نتائج المسح الذي أجرته منظمة العمل الدولية عام 2013 لأكثر من 1200 شركة في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية والوسطى وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، مع التركيز على تدابير ومبادرات النهوض بالمرأة في مجال الإدارة. وقد أجري المسح المذكور بمساعدة منظمات أصحاب العمل الوطنية في 39 دولة.

 للاستفسارات الإعلامية، الاتصال:
سلوى كناعنة، المسؤولة الإقليمية للإعلام، منظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي للدول العربية، هاتف: 752400-1-961+ (مقسم 117)، خليوي: 505958 71 961+، بريد الكتروني: [email protected]