قزي دعا اصحاب العمل لتحمل النفقات المتوجبة عليهم تجاه العمال الاجانب:

سمة الدخول للعمال السوريين لا تغني عن اجازة العمل

9/1/2015

اكد وزير العمل الاستاذ سجعان قزي في بيان صادر عن مكتبه ان على اصحاب العمل ان كانوا اشخاصا طبيعيين ام معنويين  ان يتحملوا النفقات المتوجبة عليهم تجاه اي عامل اجنبي يستقدمونه لجهة الحصول على اجازة عمل او الاشتراكات المتوجبة على صاحب العمل للضمان الاجتماعي.

وذكر البيان انه استنادا الى القوانين الحكومية والوزارية فإن الرسم السنوي المفروض على اجازة العمل للأجانب على الشكل التالي:

الفئة الاولى : 1.800000 ليرة لبنانية سنويا

الفئة الثانية: 960.000 ليرة لبنانية سنويا

الفئة الثالثة: 480.000 ليرة لبنانية سنويا

الفئة الرابعة: 240.000 ليرة لبنانية سنويا

اضافة الى رسم الضمان وعقد العمل وبوليصة التأمين والفحوصات المخبرية.

ولفت البيان الى ان الرعايا السوريين من اصحاب عمل او عمال، فيستوفي منهم 25% من قيمة الرسوم المبينة اعلاه.

كما اعفي اللاجئون الفلسطينيون من رسم اجازة العمل بموجب القانون رقم 129/2010.

ويأتي موقف وزير العمل في وقت يشكو العمال الاجانب اكانوا عرباً ام من جنسيات اخرى من ان بعض اصحاب العمل او المؤسسات التي يعملون فيها يحملونهم غالبيةهذه المصاريف لا سيما الرسوم المتوجبة للضمان الاجتماعي فيما العمال الاجانب لا يستفيدون من الضمان لكن الدولة وضعت هذا الرسم ليس على العامل الاجنبي بل على صاحب العمل اللبناني لكي لا يتهرب من توظيف لبنانيين ظنا منه بأنه يتفادى دفع رسوم الضمان، وقد ادى تصرف بعض اصحاب العمل الى التباس في العلاقات بين عدد من الدول التي ترسل رعاياها الى العمل في لبنان ووزارة العمل اللبنانية. ودعا وزير العمل اصحاب العمل افرادا كانوا ام مؤسسات الى التزام هذه التكاليف فقط لان اي مدفوعات اخرى تعتبر رشوة.

 من جهة اخرى اشار وزير العمل الى ان التدابير الاخيرة الايجابية التي اتخذها الامن العام بشأن فرض سمة دخول على الاخوة السوريين مهما كانت مدتها لا تغني عن اجازة العمل، مشددا على ان اي سمة دخول للمواطنين السوريين او لأي مواطن اجنبي تعطيه حق الاقامة فقط في حين ان اجازة العمل لا تصدر الا عن وزارة العمل وذكّر البيان ان اي تصرف مخالف يعرض صاحب العمل والعامل لتنظيم محاضر ضبط وفرض الغرامة المنصوص عنها بالقانون عند استخدام او تشغيل الاجنبي دون اجازة عمل واحالة المخالفين على النيابة العامة .

مع الاشارة الى ان وزارة العمل تدرس طلبات السوريين الذين يرغبون في العمل وتتعاطى معهم بروح اخوية استنادا الى القوانين المرعية الاجراء والاوضاع الخاصة التي تمر بها البلاد ، فالمواطن السوري خلافا لما يشيّع البعض ليس ممنوعا من العمل في لبنان.