(الديار)

ترأس وزير العمل سجعان قزي في مكتبه في الوزارة امس، اجتماعا للجنة الحوار المستدام، حضره رؤساء الهيئات الاقتصادية وممثلوها وقيادة الاتحاد العمالي العام ومندوبون عن وزارات المال، الزراعة، الطاقة والمياه، الاقتصاد والتجارة، والصحة العامة.

وصدر بعد الاجتماع بيان تضمن التوصيات التالية:
1- يناشد المجتمعون كل القوى السياسية والنيابية الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية حرصا على انتظام عمل الدولة ونظرا لانعكاس هذا الانتظام على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
2- يحرص المجتمعون على تأكيد عزمهم على مواصلة الحوار في ما بينهم، في جو يسوده التضامن الاجتماعي والحس الانساني، بحيث يشعر أرباب العمل بحاجة القوى العاملة، وتقدر القوى العاملة من ناحيتها الوضع الاقتصادي في البلاد.
3- يشكر المجتمعون وزير العمل على مواصلة دعوة اللجنة الى عقد اجتماعاتها، ويؤكدون التزامهم عمل هذه اللجنة بمشاركتهم الفعالة، لكونها تشكل مساحة حوار بين مختلف أطراف الانتاج في لبنان.
4- يطالب المجتمعون بتفعيل عمل المجلس الاقتصادي الاجتماعي وتوفير الإمكانات لانطلاقة جديدة لإدارته واعضائه، ولا سيما ان هذا المجلس هو احد قرارات اتفاق الطائف.
5- يشدد المجتمعون على ضرورة توسيع تغطية الضمان الاجتماعي لتشمل شرائح جديدة، مثمنين التوصيات التي صدرت عن خلوة الضمان التي انعقدت في 8 و9 آب الماضي، ويتمنون أن تنطلق مؤسسة الضمان كمجلس ادارة ومديرية عامة في زخم جديد وتكون بمستوى التحديات.
6- يؤكد المجتمعون أن أحد الاسباب الرئيسية للازمة المعيشية في لبنان يعود لتقصير الدولة عن تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين كالكهرباء والمياه ووسائل النقل والطرقات والبيئة النظيفة مما يدفع المواطنين الى تكبد اعباء اضافية.
7- يشدد المجتمعون على ضرورة حماية اليد العاملة اللبنانية في ظل الاوضاع المتردية في البلاد وارتفاع نسبة البطالة، ولا سيما بين الشباب والشابات، ويدعمون سياسة وزارة العمل في هذا الاطار، ومضمون الاستراتيجية الحكومية التي صدرت عن مجلس الوزراء في نهاية تشرين الاول الماضي في ما خص النزوح السوري الذي يعتبرونه خطرا، لا على القوى العاملة اللبنانية فحسب بل على ارباب العمل ايضا في مختلف القطاعات».

وأشار قزي في تصريح الى أن «هذا الاجتماع يعقد للمرة الأولى في غياب رئيس الجمهورية، وبعد إخفاق إقرار سلسة الرتب والرواتب وانقطاع الحوار وارتفاع نسبة الشكاوى من منافسة اليد العاملة الاجنبية»، مشددا على أن «أهمية مثل هذه الاجتماعات أنها تحافظ على مساحة حوار راق وإيجابي».

واجتمع وزير العمل مع وفد من البنك الدولي في حضور المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام، وجرى البحث في بعض المشاريع التي ينفذها البنك بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل من خلال المؤسسة الوطنية للاستخدام.