(السفير)

علقت "مؤسسة كهرباء لبنان" على إعلان "نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان" الإضراب لمدة ثلاثة أيام اعتراضا على عدم ترفيع الفئات الدنيا، مشيرةً إلى أن "الإدارة كانت دوما ولا تزال تسعى لإنصاف العمال والمستخدمين وتحقيق مطالبهم المحقة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
ونفت في بيانٍ أمس، "الكلام عن ضغوط مورست على العمال والمستخدمين من قبل الإدارة لعدم الالتزام بالإضراب، بدليل أن مديرية الشؤون المالية أرسلت صباح امس رواتب المستخدمين مع بدل الأخطار إلى المصارف ليتم دفعها في وقتها، برغم الصعوبات التي تمر فيها المؤسسة حاليا".
وأوضحت أنها "حريصة على ترفيع جميع المستحقين، ولا سيما مستخدمي الفئتين السادسة والخامسة، ولكن هذا الأمر يتطلب إنهاء الوضع الشاذ القائم في المؤسسة والعودة الى المبنى المركزي لدراسة الموضوع بطريقة إيجابية وموضوعية".
وذكّرت بأن "الإدارة الحالية هي التي أجرت أكبر نسبة من الترفيعات في تاريخ المؤسسة، وذلك رغبة منها في إنصاف المستخدمين الكفوئين وتحفيزهم للمزيد من المثابرة والعطاء خدمة للمصلحة العامة، علما ان المرسوم 13537 تاريخ 19/11/1998 "تحديد الوظائف الدائمة لمؤسسة كهرباء لبنان" يحصر صلاحية الترفيعات بالإدارة من حيث اختيار الوقت الملائم لإجرائها وفقا للتقييم والكفاءة، وبالتالي فهي ليست مطلبا عماليا ولا تجري بطريقة تلقائية".
ولفتت الانتباه إلى ان "مؤسسة الكهرباء ملزمة بتطبيق القانون 287 المتعلق بإجراء مباراة محصورة بعمال غب الطلب وجباة الإكراء، خصوصا أنه بات في مراحله النهائية بعد إرسال اللوائح الاسمية الى مجلس الخدمة المدنية. وبالتالي لا يمكن وقف العمل بهذا القانون كما تطلب النقابة". ورأت أنه "كان يجدر بالنقابة الاعتراض عندما صدر القانون في نيسان الفائت، الأمر الذي يدعو الى الشك في توقيت الإضراب وأهدافه الحقيقية، لا سيما انه يأتي في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها المؤسسة بعد حوالي ثلاثة أشهر على احتلال مبناها المركزي وبعض دوائرها وتهجير إدارتها وموظفيها من قبل بعض عمال غب الطلب وجباة الإكراء السابقين".
واعتبرت الإدارة أن "عدم التزام المستخدمين بإضراب النقابة، الذي بدا جليا في جميع مراكز المؤسسة، يظهر عمق الهوة القائمة بين النقابة، المنتهية ولاية نصف أعضائها منذ حوالي سنة ونصف من دون إجراء انتخابات، وبين القاعدة العمالية غير المقتنعة بصوابية الإضراب، وهذا شأن عمالي لا علاقة للإدارة به".

-----------------------------------

العمال يرفضون قرار نقابتهم والإدارة تسعى إلى إنصافهم
«كهرباء لبنان»: لا يمكن وقف العمل بالقانون 287
ولتحقيق المطالب وفق الأنظمة المرعية الإجراء

(البناء)

دعت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان أمس، العاملين والمستخدمين على الأراضي اللبنانية كافة، إلى التوقف عن العمل إلى حين البت بموضوع الترفيع، مضيفةً أنّها «ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات».

وفيما أعلنت النقابة الإضراب لمدة ثلاثة أيام، اعتراضاً على عدم ترفيع الفئات الدنيا، أكّدت إدارة مؤسسة كهرباء لبنان سعيها إلى إنصاف العمال والمستخدمين، وتحقيق مطالبهم المحقة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، كما أنّها لم ولن توفر جهداً لمتابعة هذه المطالب.

وفي ما يخصّ ملف الترفيعات تحديداً، ذكّرت المؤسسة أنّ «الإدارة الحالية هي التي أجرت أكبر نسبة من الترفيعات في تاريخ مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك رغبة منها في إنصاف المستخدمين الجديرين، وتحفيزهم على المزيد من المثابرة والعطاء خدمة للصالح العام». ولفتت إلى أنّ «المرسوم 13537 تاريخ 19/11/1998 «تحديد الوظائف الدائمة لمؤسسة كهرباء لبنان»، يحصر صلاحية الترفيعات في الإدارة من حيث اختيار الوقت الملائم لإجرائها وفقاً للتقييم والكفاءة، وبالتالي فهي ليست مطلباً عمالياً، ولا تجري بطريقة تلقائية».

كما أشارت إلى أنّها «ملزمة بتطبيق القانون 287 المتعلق بإجراء مباراة محصورة بعمال غب الطلب وجباة الإكراء، خصوصاً أنّه بات في مراحله النهائية بعد إرسال اللوائح الإسمية إلى مجلس الخدمة المدنية». وتابعت: «عليه، لا يمكن وقف العمل بهذا القانون كما تطلب النقابة، حيث كان يجدر بها الاعتراض عندما صدر القانون في نيسان الفائت، الأمر الذي يدعو إلى الشك في توقيت الإضراب وأهدافه الحقيقية، لا سيّما أنّه يأتي في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها المؤسسة بعد نحو ثلاثة أشهر على احتلال مبناها المركزي وبعض دوائرها وتهجير إدارتها وموظفيها من قبل بعض عمال غب الطلب وجباة الإكراء السابقين».

وكان ممثلو النقابة عقدوا مؤتمراً صحافياً في مقرّها صباح أمس، في حضور رئيسها شربل صالح، وأعضائها وعدد من العمال والمستخدمين.

وأشار صالح في بيان، إلى «الواقع الأليم الذي يعيشه عمال ومستخدمو ملاك مؤسسة كهرباء لبنان جراء إضراب العمال المياومين وجباة الإكراء، وعدم وجود أي بارقة أمل في حل مشكلتهم، ومدى انعكاس ذلك على ملاك المؤسسة بلقمة عيشهم وتعويضاتهم، وطبابتهم، ومستحقاتهم، وترفيع الفئات الدنيا منهم، على رغم الكتب العديدة التي وجهّتها نقابة الكهرباء لمعالي وزير الطاقة والمياه السابق، وآخرها اللقاء الذي جمع النقابة مع وزير الطاقة والمياه آرتور نظاريان يوم الجمعة في 24/10/2014، والذي سبقه اجتماع مع مجلس إدارة المؤسسة وبعض المديرين يوم الخميس في 23/10/2014 لحق ملف الترفيعات للفئة السادسة والخامسة والذي جوبه بالرفض من قبل بعضهم».

ولفت إلى «عدم اكتراث مجلس الوزراء لما يجري في المؤسسة، على رغم كلّ الاتصالات التي قامت بها النقابة، والاجتماعات التي عقدتها مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين لإيجاد مخرج ملائم للترفيع ولحل مشكلة المياومين وجباة الإكراء، كل ذلك لم يؤدِ إلى حل أو مخرج».

إلا أنّ مستخدمو دائرة عاليه ومعمل الذوق في كهرباء لبنان، لم يلتزموا الإضراب واعترضوا على قرار نقابتهم. وتعبيراً عن رفضهم أداءها، لا سيّما رفضهم الإضراب الذي يعتبرونه مشبوهاً في توقيته، ولا يعبّر عن تطلّعاتهم وحقوقهم، أعلن مستخدمو دائرة عاليه عدم التزامهم بقرار النقابة وفق بيانهم.

وتبيّن، بحسب ما أفادت مصادر عمالية، أنّ هناك عدم التزام شبه تام بالإضراب الذي دعت إليه النقابة، حيث توجّه المستخدمون بكثافة ومن جميع الفئات إلى مراكز عملهم في مختلف الدوائر ومحطات التحويل ومعامل الإنتاج، إضافة إلى معمل الذوق الحراري حيث المقرّ الموقت للإدارة المركزية، وزاولوا أعمالهم في شكل طبيعي، لا سيّما لجهة خدمة الزبائن، وأعمال الفوترة، والمناورات على شبكة التوتر المتوسط، والصيانة في المعامل كافة.

-----------------------------

فراس أبو مصلح - (الأخبار)

تناقضت روايتا إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ونقابة عمالها ومستخدميها بشأن حجم التجاوب مع دعوة النقابة إلى الإضراب يوم أمس، ففيما أفادت الإدارة عن «عدم التزام شبه تام بالإضراب»، تحدثت النقابة عن إضراب «غالبية المناطق، باستثناء بعض الموظفين في بعض الدوائر»، وعن ضغوط مارستها الإدارة على الموظفين لثنيهم عن الإضراب، مضيفة إن «بعض الموتورين» في الدوائر «يرغمون موظفين على الاستقالة من النقابة»!

والجدير ذكره أن الإدارة «زفّت» أمس خبر إعلان عدد من موظفي دائرة عاليه أنهم «في حل» من قرار الإضراب، واضعين أنفسهم «بتصرف مجلس الإدارة»!

جددت النقابة دعوتها عمال المؤسسة كافة إلى الإضراب حتى يوم السبت المقبل (ضمناً) في مؤتمر صحافي عقدته يوم أمس، ردت فيه على ما جاء في بيان أصدره مديرو المؤسسة أول من أمس، طعنوا فيه بشرعية النقابة «المنتهية ولاية نصف أعضائها»، وبشرعية إضرابها «قبل مرحلة الوساطة».

الإدارة طلبت «الاحتكاك»
مع المياومين هدد رئيس النقابة شربل صالح بملاحقة المديرين قانونياً إن هم لم «يعتذروا» عن بيانهم، موضحاً أن المادة 56 من القانون الأساسي للنقابة تنص على سقوط شرعية الأخيرة إذا ما انخفض عدد أعضائها إلى ما دون الـ4، في حين يبلغ عدد الأعضاء الحاليين 5، وأن الوساطة لا تصح عند تمنّع وزارة الطاقة والمياه وإدارة المؤسسة عن تطبيق مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، موضحاً أن مطلب نقابته ترفيع الفئتين السادسة والخامسة من ملاك المؤسسة ما هو إلا دعوة لتنفيذ المرسوم رقم 967 الصادر عام 2008، الأمر الذي «لا يحتاج إلا إلى قرار من مجلس إدارة المؤسسة يُرسل إلى مجلس الخدمة المدنية لتنفيذه». في المقابل، أعلنت الإدارة في بيان أن المرسوم 13537 الصادر عام 1998 «يحصر صلاحية الترفيعات بالإدارة من حيث اختيار الوقت الملائم لإجرائها وفقاً للتقويم والكفاءة، وبالتالي فالترفيع ليس مطلباً عمالياً (!) ولا يجري بطريقة تلقائية».

تحدث صالح عن «تصفية حسابات وكشف ملفات» تتعلق بعمل شركات «مقدمي الخدمات»، معتبراً أن الأخيرة «كانت كارثة، نظراً لتقصيرها في كل المجالات وتحميل المؤسسة أعباء مالية في غير محلها»، متهماً إدارة المؤسسة بـ»التغاضي عن إهمال وتقصير الشركات»؛ ولدى سؤال «الأخبار» عن معطيات حول أداء الشركات، أجاب صالح أن «الأمر لا يحتاج إلى شهود، فالمواطن يعرف ما يجري على الأرض»! في السياق نفسه، أشار صالح إلى «مناقلات كيدية» بحق موظفي المؤسسة الذين يُفترض أن يراقبوا هذه الشركات، شارحاً أن القانون يفرض موافقة مجلس الخدمة المدنية على المناقلات التي تقررها الإدارة، غير أن غياب النظام الداخلي للمؤسسة يسمح للإدارة بإجراء المناقلات على هواها. وتحدث صالح عن نكث إدارة المؤسسة بـ«الوعد الذي قطعته للنقابة قبل إضراب المياومين» بترفيع الفئات الدنيا، سائلاً إن كان مطلوباً «أن تصبح نقابة الكهرباء وعمالها ميليشيا بوجه المياومين»، كاشفاً عن طلب الإدارة الصريح من النقابة «الاحتكاك» مع المياومين لـ«ضرب العمال ببعضهم»، متهماً الإدارة بالتراجع عن اتفاق مبدئي لحل أزمة «المياومين»، جاء ثمرة وساطة قامت بها النقابة.

-------------------