الدورة الـ41 لـ«مؤتمر العمل العربي»
كركي عرض تفعيل «الجمعية العربية للضمان»
وغصن دعا إلى حوار اجتماعي بين أطراف الإنتاج

(البناء)

شارك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رئيس «الجمعية العربية للضمان الاجتماعي» محمد كركي في الدورة الحادية والأربعين لـ»مؤتمر العمل العربي» والتي عقدت في القاهرة اعتباراً من 14 الجاري، تلبية لدعوة من المدير العام لمنظّمة العمل العربية أحمد محمد لقمان.

وعقد كركي سلسلة من اللقاءات والإجتماعات مع رؤساء الوفود المشاركة وأعضائها ومع القيّمين على أعمال منظمة العمل العربية، تمحورت حول «تفعيل عمل الجمعية، حيث أكد الجميع دعمهم أعمال الجمعية لما له من إنعكاسات إيجابية على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في وطننا العربي».

وكانت كلمة لوزير العمل سجعان قزي خلال أعمال المؤتمر، نوّه فيها بأهمية الدور الذي تلعبه «الجمعية العربية للضمان»، لافتاً إلى أنّ «لبنان في قضية العمل، رائد في خدمة الحركة العمالية والاقتصادية، فلا ننسى أننا في لبنان أسسنا مقراً لـ»الجمعية العربية للضمان الإجتماعي»، وعُيّن على رأسها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، ومنذ شهر عقدت هذه الجمعية ورشة عملها الأولى في لبنان بعنوان «الإدارة الحديثة لمؤسسات الضمان الإجتماعي»، وسنستمر في هذا الدرب من أجل تخطيط العمل العربي على أسس حديثة خاصة.

وستطلق الجمعية العربية للضمان نشاطها الثاني قبل نهاية هذا العام، من خلال ورشة عمل متخصّصة حول «أرضية الحماية الاجتماعية».

من جهته، رأى رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن أنّ «الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج، لا يزال شكلياً وقاصراً»، ودعا إلى «حوار اجتماعي يشارك فيه أطراف الإنتاج من أجل تطوير تشريعات العمل وبنيته وتفعيل الدور الاقتصادي لنظام التأمينات الاجتماعية، خصوصاً بعد تزايد حدة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وآثارها، وتولي التحركات الشعبية المطالبة بالتعجيل في اتخاذ التدابير الآيلة إلى توفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية للحدّ من الآثار السلبية للفقر والبطالة على مستوى الأمن والسلم الاجتماعيين».

وأشار إلى أنّ «التصدي الجذري لمعوقات التنمية العادلة والمستدامة ومراجعة الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية التي تسببت بالبطالة والفقر والعوز والمرض والأمية، هو أحد أهم السبل لتأمين الاستقرار الاجتماعي حفاظاً على السلم الأهلي». وتابع: «إنّ قاطرة النموّ خلقت بنية اقتصادية عربية واسعة وحديثة واندماجية تتيح الطريق لإيجاد مرتكز اقتصادي فعال ومستقل وقادر على معالجة البطالة وامتصاصها، لخلق فرص عمل للأجيال الشابة»، مشيراً إلى أنّ «الحوار الاجتماعي القائم اليوم بين أطراف الإنتاج في العديد من بلدان العالم العربي، لا يزال شكلياً وقاصراً عن تحقيق الأهداف المبتغاة منه، لأنّه لا يزال في غالبية الأحيان موسمياً واستنسابياً من جهة، واستعراضياً تتحكم به نظرة دونية وعدم تقدير لفاعلية ممثلي العمال من جهة ثانية».