التقرير الختامي والتوصيات لورشة العمل
التي نظمتها الجمعية العربية للضمان الإجتماعي
إختتمت الجمعية العربية للضمان الإجتماعي ورشة العمل المتخصصة حول الإدارة الحديثة لمؤسسات الضمان الإجتماعي والتي عقدت على مدار ثلاث أيام بحضور رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي د. محمد كركي ورئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان الاستاذ سمير عون والوفود المشاركة .
تناولت الورشة في اليوم الثالث جلستيّ عمل، الأولى وترأسها الأستاذ سمير عون رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ركّز خلالها على فكرة الضمان الإجتماعي القائمة على إرساء مبدأ العدالة الإجتماعية بما تعنيه من إعادة توزيع الثروات داخل المجتمع وتأمين حماية إجتماعية كٌرّست من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والعديد من المواثيق الدولية، واعتبر أنه إذا كانت حقوق الإنسان العربية والوطنية والقومية منتهكة بسبب الإحتلال الصهيوني ومن الهيمنة السياسية والهيمنة العسكرية الغربية وحديثاً من الإرهاب الهمجي المتلبّس بالدين. فإن مؤسسات الضمان الإجتماعي العربية مدعوة كمؤسسات في كافة الميادين الإجتماعية. لأن في التحرّر الإجتماعي تكمن ركائز ثابتة للتحرّر الوطني وللحرية والعروبة الحضارية. وعرضت خلالها ورقتيّ عمل الأولى قدمتها المستشارة الإقليمية للضمان الإجتماعي ومنظمة العمل الدولية السيدة أورسولا كولكيه حول دور منظمة العمل الدولية في تعزيز أنظمة الضمان الإجتماعي. وأشارت إلى أن الضمان الإجتماعي هو في قلب فلسفة العمل اللائق نحو تحقيق العدالة الإجتماعية للجميع وأن الضمان الإجتماعي هو حق إنساني في الدرجة الأولى وحد أدنى من الحماية الإجتماعية يجب توفيرها من خلال خلق أرضية للحماية الإجتماعية. وأن منظمة العمل الدولية سوف تتواصل مع الجمعية العربية للضمان الإجتماعي من خلال إقامة نشاطات مشتركة تؤدي إلى تحقيق الحماية الإجتماعية للجميع في المنطقة العربية. أما الورقة الثانية فقد تمّ تقديمها من قبل الدكتور خالد محمد يس مدير المركز العربي للتأمينات الإجتماعية في الخرطوم، حول دور منظمة العمل العربية في تطوير وتعزيز أنظمة الضمان الإجتماعي.
أما الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور محمد كركي، رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الإجتماعي، وتمّ خلالها مناقشة التقرير الختامي والتوصيات التي توصّل إليها المشاركون والتي جاءت على الشكل التالي:
1- لجهة الدور الاقتصادي والاجتماعي للضمان الاجتماعي:
ان نظام الضمان الاجتماعي ، بالاضافة الى كونه نظام حماية اجتماعية، هو نظام اقتصادي بامتياز يضمن حماية واستمرارية الدخل، وتشكل مدخراته مجالاً واسعاً للاستثمارات ، لذلك، يقتضي
- شمول افراد المجتمع بالحماية الاجتماعية بما يتلاءم مع ظروف كل بلد وقدراته الاقتصادية؛
- ملاءمة مقتطعات الاجر (الإشتراكات) مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدفع عجلة الاقتصاد وخلق المزيد من فرص عمل؛
- التأكيد على الاستقلالية الإدارية والمالية لمؤسسات الضمان الاجتماعي؛
- استثمار مدخرات مؤسسات الضمان الاجتماعي في المشاريع الاقتصادية الناجعة وتنويع مجالات الاستثمار بهدف تحقيق عوائد تؤمن الاستدامة المالية والايفاء بالالتزامات المستقبلية؛
- الفحص الدوري للمركز المالي لأنظمة الضمان الاجتماعي مرة كل ثلاث سنوات إذا أمكن، واجراء الإصلاحات الضرورية بناء" على نتائج الدراسات الاكتوارية؛
- تعزيز دور أنظمة المراقبة في تحصيل الاشتراكات والمستحقات بهدف تجنب تراكم المديونية وتحسين المركز المالي للمؤسسات .
2- لجهة تطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي:
تفترض الادارة الحديثة لمؤسسات الضمان الاجتماعي إرساء بنية تحتية تكنولوجية وبشرية قادرة على مواكبة العصر وتلبية حاجات المتعاملين ، لذلك يقتضي:
- إعادة النظرفي هيكليات مؤسسات الضمان الاجتماعي بما يتلاءم مع متطلبات التطور التكنولوجي والمعلوماتي ويؤدي إلى خدمة أفضل للمستفيدين من خدمات هذه المؤسسات.
- اعتماد الأنظمة المعلوماتية المتكاملة والملائمة لحاجات كل مؤسسة؛
- تطوير المهارات القيادية القادرة على تأمين التواصل الفعال مع كافة مكونات منظومة الحماية الاجتماعية لقيادة التغيير المطلوب داخل المؤسسات؛
- تنمية قدرات الموارد البشرية بما يمكّنها من مواكبة التطور التكنولوجي ومواكبة التغيير المطلوب؛
- اعتماد نظام مؤشرات الاداء المعروف بالـ KPI
PERFORMANCE INDICATORS)(KEYتقييم أداء المؤسسات وتزويدها بالمقاييس والإحصائيات وإعتماد المعايير الضرورية لنجاح اهدافها؛
- اعتماد نظام إدارة الجودة وفق المواصفات القياسية العالمية والعمل على تطبيق نماذج التميز بما يحقق رضى المتعاملين؛
- التأكيد على أهمية وجود أقسام (دوائر) إكتوارية فاعلة في مؤسسات الضمان الاجتماعي.
3- لجهة دور الجمعية العربية للضمان الاجتماعي:
شكل انشاء الجمعية العربية للضمان الاجتماعي خطوة ايجابية لتحقيق التواصل والتعاون بين مختلف الدول العربية وتبادل الخبرات والتجارب ومد مظلة الحماية الإجتماعية في عالمنا العربي، لذلك، يقتضي:
- تعزيز دور الجمعية من خلال تكثيف النشاطات والمؤتمرات وورشات العمل والتدريب؛
- الاستفادة من افضل الممارسات في مجال الضمان الاجتماعي؛
- التواصل المستمر بين الجمعية العربية للضمان الاجتماعي والمنظمات الدولية والعربية للاستفادة من خبرات هذه المنظمات والتعاون معها لتحقيق اهدافها؛
- إرساء قاعدة بيانات خاصة بالجمعية يتم تحديثها بطريقة دورية من قبل المؤسسات المشاركة في الجمعية.
- التوصية لمنظمة العمل العربية، السعي لإنشاء مركز مشترك مع منظمة العمل الدولية يعنى بالدراسات وبالتدريب بشأن قضايا الضمان الإجتماعي ليكون النواة التطبيقية للجمعية العربية للضمان الإجتماعي في مقرها في بيروت.