قزي: تنفيذ توصيات خلوة "الضمان" فوراً

قزي يعلن في مؤتمر صحافي توصيات خلوة "الضمان الاجتماعي":
سنبدأ بتنفيذ القرارات فوراً ونسعى ليكون الضمان في اولوية المؤسسات الوطنية

اعلن وزير العمل الاستاذ سجعان قزي في مؤتمر صحافي عقده في مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توصيات خلوة الضمان التي انعقدت على مدى يومين وذلك بحضور رئيس مجلس الادارة د. طوبيا زخيا  والمدير العام د. محمد كركي واعضاء مجلس الادارة .

استهل وزير العمل مؤتمره بالإشارة الى ان هذه الخلوة تنعقد بعد عشرة سنوات من اجتماع عقد في العام 2005 لهذه الغاية. وقال: ان هذه الخلوة وجدت خلافا لانطباع البعض ان الضمان يقوم بواجباته ويتحمل مسؤولياته بتخفيف معاناة المرضى وحقق قفزات اساسية على صعيد تطوير الخدمات ، لافتا الى اننا توقفنا خلال الخلوة عند النواقص الموجودة كما لدى باقي المؤسسات نتيجة الاوضاع المتراكمة على انواعها وقال: الخلوة جرت في اجواء ايجابية وساد النقاش ارادة واحدة نحو كيفية تطوير الضمان ليكون في اولوية المؤسسات الوطنية التي تخدم المواطنين واتخذنا توصيات تتعلق بأمور داخل الضمان وفي علاقة الضمان مع الناس وقرارات اخرى تتعلق بعلاقة الضمان مع المؤسسات الشريكة له كما اخذنا قرارات تتعلق بالنظرة المستقبلية والاستراتيجية للضمان.

اضاف: على الناس ان تعرف اننا اتخذنا توصيات شاملة وليست نظرية انما عملية وليست للمستقبل فقط انما تتعلق باللبنانيين الذين يعاشون حاليا، ونوع هذه التوصيات التي اتخذناها متعدد، هناك توصيات لا تحتاج الا الى قرار من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهناك قرارات تتطلب قرار من مجلس ادارة الضمان حتى تصبح نافذة وهناك قرارات تتطلب موافقة وزير العمل، ولكن هناك قرارات كبرى استراتيجية تتطلب موافقة مجلس الوزراء ومناقشة وتصديق مجلس النواب.

وامل قزي ان تؤدي هذه القرارات الى تسريع خدمات الناس وان يستطيع الضمان الدفع بشكل اسرع للمضمونين وفي المقابل على المؤسسات الاستشفائية ان تلتزم بالقوانين المرعية الاجراء حتى يستطيع الضمان التسديد باقل قدر من التحقيق في الفواتير التي ترده. من هنا المسؤولية مشتركة بين المضمونين، بين المؤسسات الضامنة، وبين شركاء الضمان والضمان.

ثم اذاع وزير العمل نص توصيات الخلوة والتي كانت على الشكل التالي:
افتتحت الخلوة بكلمات من كل من رئيس مجلس الادارة د. طوبيا زخيا ورئيس الاتحاد العمالي العام الاستاذ غسان غصن ورئيس جمعية الصناعيين الشيخ فادي الجميل ورئيس اللجنة الفنية في الصندوق الاستاذ سمير عون ومدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي ومعالي وزير العمل الذي أعتبر أن انعقاد الخلوة هو أنبل ردّ على كل المشكّكين بعمل الضمان, وأنها مناسبة لتقييم أوضاع الصندوق وليست للمحاسبة، "فنحن نريد العمل للمستقبل والتركيز على الأفكار الاستراتيجية والعمل اليومي, لأن الضمان هو مؤسسة المستقبل".

ناقش المجتمعون المواضيع الواردة في أوراق العمل وتبّنوا التوجّهات التطويرية التالية:
أولا  :  الهيكلية الادارية 
وضع هيكلية إدارية للصندوق تحدّد واجبات ومسؤوليات جميع المسؤولين وتنظم علاقات العمل الهرمية والعملية بينهم وتؤدي إلى: 
1- تأمين الموارد البشرية الكفؤة.
2- خلق إدارة موارد بشرية لتحديث الإدارة ورفدها بالكوادر الجديدة الكفؤة والمتخصصة.
3- تفعيل الإعداد والتدريب.
4- تنظيم المحفوظات والأرشيف بشكل يحفظ الذاكرة الاجتماعية والصحية للمؤسسة وللمتعاملين معها.

ثانياً  : المكننــة
استكمال المرحلة الثانية من المخطط التوجيهي العام لأنظمة المعلومات بما يؤدي الى:
1- تعديل الأنظمة من أجل تحديث عمل الصندوق عن طريق إعادة النظر بأساليب ومسالك العمل لرفع جودة الخدمات وتعزيز الرقابة.
2- اعتماد التواصل الإلكتروني بين الصندوق والمتعاملين معه (أصحاب عمل- مقدمي الخدمات الطبية- المضمونين).

ثالثا : درس إمكانية إنشاء مركز للإعداد والتدريب تستفيد منه مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية.

رابعاً:الاستفادة من الهبة الأوروبية البالغة قيمتها /3.8/ مليون أورو بعد تصويب الموضوعات التي تتناولها باتجاه المرحلة الثانية من المكننة والإستثمار في الهيكلية الإدارية بما يكفل تجنب التجارب السابقة.

خامسا: الموافقة على استمرار العناية الصحية للأجراء المضمونين بعد بلوغهم سن التقاعد وترك العمل مقدمة لتأمين معاش التقاعد بعد بلوغ السن.

سادساً: بذل الجهود اللازمة مع المعنيين لإقرار مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.

سابعاً: إعادة النظر بمسالك العمل بما يؤدي الى اختصار مسالك سير المعاملات وتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف رفع مستوى جودة الخدمات وتسريع دفع المستحقات للمضمونين والمؤسسات.

ثامناً : رفع جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق من خلال متابعة برنامج الجودة مع وزارة الإقتصاد (QUALEB).

تاسعاً: تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على براءة الذمة التي يصدرها الصندوق.

عاشراً: التأكيد على تفعيل تطبيق النصوص المتعلقة بالطب الوقائي.

حادي عشر: تحديث جدول الأعمال الطبية بصورة دائمة بما يؤدي إلى تغطية الأعمال الطبية المستحدثة.

ثاني عشر: العمل على رفع مساهمة الصندوق في أدوية بعض الأمراض المستعصية كالتصلّب اللويحي والضغط الرئوي والتليّف الرئوي.

ثالث عشر:  تفعيل التواصل والتنسيق مع وزارة الصحة العامة في المواضيع المتعلقة بالصحة.

رابع عشر:  مطالبة مقدمي الخدمات الصحية لا سيما المستشفيات والأطباء التقيّد بالعقود الموقعة مع الصندوق والالتزامبالتعريفات المعتمدة وعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة.

خامس عشر: توسيع شرائح المستفيدين من تقديمات الصندوق على أن تعطى الأولوية للفئات الأكثر حاجة.

سادس عشر: السعي إلى تطبيق مرسوم عناية طب الأسنان.

سابع عشر: تفعيل جهاز التفتيش على المؤسسات ومديريتي التفتيش الإداري والمالي في الصندوق.

ثامن عشر:   تأمين الاستدامة المالية عن طريق:
- مطالبة الدولة بتسديد متوجباتها بصورة دورية وبحسب استحقاقها تمكيناً للصندوق من متابعة دوره بصورة اعتيادية بعد أن تجاوزت ديونها الـ /1008/مليار مع نهاية العام 2012.
- ضبط الفاتورة الصحية واعتماد سياسات جديدة في مجال الدواء.
- تنويع طريقة تسعير الخدمات الطبية
- إتباع نظام الدفع عن طريق الدافع الثالث.

تاسع عشـر:  مطالبة الهيئات الاقتصادية الالتزام بقانون وأنظمة الصندوق لا سيما لجهة التصريح عن جميع الأجراء العاملين لديها وعن الأجور الحقيقية المدفوعة فعلاً للأجراء.

عشـــرون : إتباع نظام مؤشرات الأداء المعروفة بـ "KPI"، لتقييم أداء الصندوق وتزويده بالمقاييس المهمة لنجاحه في تحقيق أهدافه.

واحد وعشرون: إحداث ذكرى سنوية عن طريق تخصيصها بيوم يسمى "اليوم الوطني للضمان الاجتماعي".

أثنان وعشرون: تعزيز ونشر ثقافة الضمان الاجتماعي من خلال الندوات والحلقات التثقيفية على مختلف المستويات ولجميع الفئات والطبقات وإعداد النشرات والتوجيهات المعبّرة.

ثلاثة وعشرون : تخصيص جائزة سنوية لأفضل من يقدم بحثاً أو كتاباً بموضوع الضمان الاجتماعي.

أربعة وعشرون: العمل على ملء الوظائف الشاغرة في ملاك الصندوق لا سيما منها الوظائف القيادية.

خمسة وعشرون: تنمية مهارات جديدة وتغيير الطرق القديمة في الاستقطاب والاختيار والتعيين وتغيير المصادر التقليدية للاستخدام واستحداث وظائف جديدة تلبي الاحتياجات المستجدة والمتوقعة.

ختاما : تتولى إدارة الصندوق العمل على إعداد الدراسات ومشاريع القرارات المتعلقة بهذه التوجّهات المستقبلية ورفعها الى مجلس الإدارة لإقرارها وفقاً للأصول.

وردا على سؤال اكد وزير العمل بأنه سيصار الى تنفيذ القرارات المتخذة فورا خصوصا تلك المتعلقة بالأمور اليومية للمضمونين اما القرارات الاستراتيجية فستأخذ طريقها القانوني والدستوري عبر مجلس النواب.