(الديار)

قزي: تجديد قيادة الضمان ــ ضمان المتقاعدين بعد سنّ الـ64 ضمان الشيخوخة ــ توسيع الى بعض القطاعات ــ تعميم التغطية الصحية

رعى وزير العمل سجعان قزي امس، خلوة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان «الضمان الاجتماعي بين الحاضر والمستقبل » في فندق «ريفييرا » ـ بيروت، حضرها نقيب المحامين جورج جريج، المدير العام لوزارة العمل يوسف نعوس، ورؤساء وحدات ودوائر ومصالح ومديريات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة الى عدد من أعضاء الاتحاد العمالي العام ونقابيين.
بداية دقيقة صمت عن أرواح شهداء الجيش اللبناني فكلمة لعريفة الحفل السيدة جمال بري. بعد ذلك تحدث رئيس مجلس ادارة الضمان الدكتور طوبيا زخيا فتناول تجربته في ضمان فرنسا، وقال «لا يجوز بعد اليوم الاكتفاء بضمان بعض اللبنانيين وترك غالبيتهم خارج نظاق الضمان وأي حماية »، مشدداً على ضرورة التفريق بين ثقافة الضمان المرتبطة بحقوق الانسان وثقافة التأمين المتصلة بعالم الأعمال والربح والخسارة »، مقترحاً إحياء «ذكرى سنوية للضمان، وإنشاء متحف يُعنى بتاريخ الضمان، وتخصيص جائزة سنوية لأفضل من يقدّم بحثاً أو كتاباً في موضوع الضمان الاجتماعي، متمنياً للبنانيين أفضل تقديمات الضمان الاجتماعي».
وألقى رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن كلمة أكد فيها «انحياز الاتحاد الكامل الى جانب الصندوق الوطني للضمان، وهذا الانحياز ينطلق من قناعة عقائدية وشركة مبدئية أقرها المجتمع اللبناني عند تأسيس الضمان»، وقال: يرتكز الاتحاد العمالي على ركائز ثلاث في تطوير الضمان وزيادة تقديماته وهي مدخل إلزامي لإنجاح عمل الخلوة:
الركيزة الأولى: الأداء الذي ينطلق من درس واقع الادارة في مختلف وحدات ودوائر ومصالح ومديريات ومكاتب وأجهزة الصندوق وتحديد مكامن الخلل والعمل على تحسين وتحصين الاداء.
الركيزة الثانية: الإنتاج الذي يتمثل في تطبيق الانظمة وانجاز المعاملات في اوقاتها، وتولي تسهيل الخدمات للمضونين واحترام الفترة الزمنية الواجب اعتمادها لتقديم الخدمة.
الركيزة الثالثة: الشمولية، بحيث لا بد من توسيع ميادين تطبيق نظام الضمان وذلك بشمولية استكمال تطبيق فرع طوارئ العمل والامراض المهنية وانجاز التشريع المتعلق بالانتقال من نظام نهاية الخدمة الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
وأضاف: ان الحفاظ على الضمان الاجتماعي وتطوير نظامه وأدائه هما مؤشران حقيقيان لتقدّم لبنان ورقيّه الاجتماعي. كما ان بقاء صندوق الضمان مسؤولية الجميع وكذلك حمايته وتطويره.

} الجميّل }
ثم كانت كلمة ممثل الهيئات الاقتصادية رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميّل الذي أكد ان معالجة موضوع الضمان وتفعيل دوره وخدماته «يجب أن يكونا ضمن عملية مستمرة »، وقال: اننا في الهيئات الاقتصادية نعطي اولوية لتوفير الاستقرار الاجتماعي، وننطلق بذلك من ايماننا الراسخ بالنظام الاقتصادي الحرّ. وهدفنا تشكيل منظومة اقتصادية واجتماعية ترتكز على تأمين العطاءات لمستحقيها وليس للأشخاص الذين يستفيدون منها بغير وجه حق.
وشدّد على «ضرورة تعيين مجلس إدارة جديد للضمان، وتفعيل أداء الادارة بتعيين مديرين أصيلين وملء الشواغر في كل المديريات ومراكز الصندوق وتفعيل جهازي المراقبة والتفتيش، والسير قدماً في تنفيذ المخطط التوجيهي للضمان والإسراع في ربط المستشفيات والاطباء والصيدليات في إطار عملية المكننة الشاملة في المركز الرئيسي للضمان، وتسريع إنجاز المعاملات للمضمونين، وكذلك الاسراع في إقرار الضمان الصحي للمضمونين بعد سنّ التقاعد، وإعادة النظر في بعض الفئات التي أدخلت الى الضمان من دون مراعاة مبدإ التوازن المالي، والتزام الدولة سداد المتوجبات المترتبة عليها للضمان، وتسهيل إعطاء براءات الذمة وتبسيط إنجاز المعاملات.
وأثنى الجميّل «على ما قام به وزير العمل وادارة الضمان في ملاحقة عمليات الاختلاس والاحتيال والفساد وتوقيفها، مطالباً بإطلاق «ورشة إصلاحية في أسرع وقت وضمن مهلة محددة»، مشدداً على «ضرورة العدول عن السياسة المعتمدة سابقاً لتأمين التوازن المالي للضمان، وهي اللجوء الى رفع اشتراكات أصحاب العمل، في حين اننا لم نر مرة واحدة اختيار معالجات وآليات أخرى يمكن أن تبدأ في وقف الهدر والفساد، ولا تنتهي عند توجيه التقديمات الى مستحقيها فقط».
بعد ذلك تحدّث رئيس اللجنة الفنية في الضمان سمير عون الذي رأى أن هذه الورشة «تشكل حافزاً وتحدّياً لدى كل المعنيين في الضمان لتحقيق خطوة نحو الأفضل، وقال: إن التطوير المستدام للصندوق يجب ألا يحجب الهدف الأسمى لوجوده، وهو التوسع في شمول فئات جديدة من اللبنانيين بتغطية الضمان وتوسيع التقديمات الحية والاجتماعية. وتعمل أجهزة الصندوق الثلاثة بالحدّ الادنى من طاقاتها، لاسباب ابرزها ناجم عن السياسات الحكومية في ما يتعلق بالتعيينات والتوظيفات وبصحة التمثيل ونقصانه في مجلس الادارة. والدولة ما زال بعض وزاراتها ومؤسساتها العامة ومصالحها المستقلة، يرفض التصريح للضمان عن آلاف الأجراء والمتعاقدين العاملين لها.
وشدّد على أن «الثلاثية التي يرتكز إليها مفهوم الضمان وفلسفته والتي يقوم عليها تشكيل مجلس الادارة، مطالبة بالتفاهم الاستراتيجي على المستوى الوطني في كل ما يتعلق بالسياسات الاجتماعية ومن ضمنها شؤون الضمان، لا سيما مسائل الاشتراكات وشمول فئات جديدة وتوسيع التقديمات». وطالب الهيئات الاقتصادية بـ «ألا يختصر اهتمامها بالضمان في المطالبة بإلغاء الزيادات السنوية الدورية لموظفي الصندوق، بل انها معنية بكل موجبات الشركة مع الضمان لا سيما مسألة شمول الشرائح العمالية غير المشمولة بعد»، كما طالبها «بالاجابة عن المقاطعة الجارية منذ سنوات لاجتماعات مجلس ادارة الضمان من جانب جمعية المصارف وجمعية شركات التأمين».
وحذّر من «تكريس أمر واقع يمارسه العديد من المستشفيات وهو تقاضي أجر العمل الطبي مرتين، مرة من المضمون وأخرى من الضمان»، مشدداً على ان «بيت القصيد في تطوير الضمان، يكمن في وضع هيكلية ادارية للصندوق طال انتظارها».
المدير العام للصندوق محمد كركي أشار من جهته، إلى عدة خطط ومشاريع، تم تحقيق إنجازات كبيرة منها على مختلف الصعد، ومن أبرزها إنجاز المرحلة الاولى من المخطط التوجيهي العام لأنظمة المعلومات، وبذلك يكون الضمان حقق قفزة نوعية في انتقاله من العمل اليدوي إلى العمل الممكنن:
- انجاز قطوعات الحساب لغاية 2012.
- تكوين محفظة مالية تجاوزت قيمتها 8500 مليار ليرة وإدارتها مع بداية العام 2014 واستثمارها وفق آلية شفافة وحكيمة.
- الاستمرار في تأدية التقديمات والخدمات برغم النقص الفادح في الموارد البشرية.
- تعديل التعريفات الاستشفائية والطبية بعدما كانت مجمّدة منذ العام 1996.
وقال: هذه الخلوة تصبو الى إعادة التأكيد على الاهداف الاستراتيجية للصندوق، وتطوير اعماله وتعزيزها وذلك انطلاقاً من أربعة محاور: التطوير المستدام للصندوق، زيادة شرائح المستفيدين من الصندوق وصولاً إلى تعميم الضمان الصحي على جميع اللبنانيين، زيادة التقديمات لا سيما لجهة الانتقال من نظام نهاية الخدمة الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، تأمين الاستدامة المالية للفروع العاملة.
وأضاف: ساهمت أجهزة الصندوق في تحقيق الإنجازات التي توّجت بحصول الصندوق على شهادة التمييز الذهبية في مجال المسؤولية الاجتماعية الصادرة عن «المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية » في دبي عام 2012. كما حصل الصندوق على الجائزة الذهبية لأفضل موقع إلكتروني عن المؤسسات العامة في لبنان عام 2013. وأثمرت الجهود المبذولة في الصندوق عن افتتاح مقرّ «الجمعية العربية للضمان الاجتماعي » في بيروت وترؤس لبنان هذه الجمعية التابعة لمنظمة العمل العربية.

} قزي }
واختتم حفل الافتتاح بكلمة الوزير قزي الذي قال: الضمان الاجتماعي يجب ألا يكون مكسر عصا لاحد، فالضمان هو ملتقى كل اللبنانيين، وإذا كان يوجد في لبنان ثماني عشرة طائفة ففي الضمان طائفة واحدة هي المضمونين. ان الضمان بحاجة الى الاصلاح كجميع المرافق في الدولة اللبنانية بقطاعيها العام والخاص.
إن إصلاح الضمان لا يكون في غضون 24 ساعة، هناك عمل، التغيير اصبح مسيرة تطويرية، مفهوم الثورة انتهى منذ القرن التاسع عشر بعدما كلّف البشرية دماراً ومجازر وحروباً كبرى، ولا احد يستطيع ان يرمي الآخر بحجر. توجد نزاهة كما يوجد فساد في اي مكان، بما في ذلك لدى الجهات التي تنتقد وتشنّ حملات على الضمان. قليل من التواضع من قبل الآخرين والكثير من النية الحسنة للإصلاح من قبلنا كوزارة عمل وضمان اجتماعي.
وأكد انه «لا يجوز تطوير اي مؤسسة بالنظر الى المسؤولين عنها وعلى قياسهم، فتطوير الادارة يكون للناس وليس للمسؤول عنها ». وتابع: لذلك إن الضمان يجب ان يتطور انطلاقاً من حاجة هذه المؤسسة كمؤسسة وانطلاقاً من حاجة الشعب اللبناني كمضمونين وليس انطلاقاً من قياس المسؤولين ابتداءً من وزير العمل. وتطوير الضمان يجب عدم النظر اليه كإدانة للقيّمين على الضمان، انما التطوير هو إنجاز للمسؤولين عنه لا بل أن الإدانة هي في عدم التطوير وعدم الإصلاح.
واقترح قزي جملة مقترحات لتطوير الضمان، أبرزها:
- تجديد قيادة الضمان بشكل او بآخر بطريقة وديّة، من خلال مجلس الوزراء والقطاعات، متمنياً على الاعضاء الذين لا يشاركون في مجلس الادارة، العودة الى ممارسة دورهم لأن الحضور هو جزء من الاصلاح.
- ضمان المتقاعدين بعد سنّ الـ 64.
- ضمان الشيخوخة وهو مشروع ضروري.
- محاولة توسيع الضمان الى بعض القطاعات المنتجة التي نشأت مع التكنولوجيا.
- وضع سياسة استراتيجية للضمان من خلال نظرة اجتماعية شاملة تعزز الثقة والترابط.
- تعميم التغطية الصحية.
- تعزيز ثقافة الضمان الاجتماعي ونشرها.
- وضع هيكلية تنظيمية تحدّد الوظائف القيادية ومهام الأجهزة ودورها.
- تحديد أسس وأصول استحداث المكاتب الاقليمية والمحلية.
- اعتماد وسائل الادارة الحديثة في تطوير اعمال الصندوق من خلال استحداث ادارة متطورة للموارد البشرية.
- تعميم سياسة التواصل، الإعلام والاتصال الداخلي من خلال التشاور وعرض المشاريع الجديدة على القياديين.
- خلق ادارة متخصصة للدراسات الأكتوارية والإحصائية.
- التدريب من خلال استحداث مركز تدريب متخصص لكون العنصر البشري له أهمية كبرى في المؤسسات.
- تعميم أنظمة المعلوماتية وبرامج المكننة.
- اعتماد سياسة تملك مباني للصندوق من خلال خطة تهدف إلى شراء او استحداث مبنى في كل محافظة مرحلية.
وقال: لا يجوز حصول صراعات سياسية حول اي مقترح، فهذه الافكار موجودة منذ سنوات طويلة، ووزراء كثر ننوّه بجهودهم قدموا مثل هذه الاقتراحات قبلي، من أجل انتاج عمل يصلح الضمان الاجتماعي. ففكرة تطوير الضمان لم تبدأ معي، فجميعاً يجب ان نعمل بمحبة وألا نتنكر بعضنا لبعض للوصول الى هدف الاصلاح.
وأضاف: ما سمعته من اقتراحات طُرح منذ نحو عشر سنوات، وهذا يعني ان كل ما طرح اليوم هو صحيح من جهة، وأن ما طرح منذ عشر سنوات لم ينفذ حتى اليوم.
واقترح وزير العمل ان تكون خلوة الضمان سنوية، «من اجل تقييم ما قمنا به لجهة النجاح والفشل ولتصويب الامور، حتى يبقى التجديد والتطوير قائمين بشكل يومي »، داعيا الى «اعتماد اللامركزية في عمل الضمان وان نوظف انطلاقاً من حاجة المراكز المناطقية والمحلية والادارة الرسمية ».
وبعد استراحة قصيرة عقدت جلسة العمل الاولى بعنوان «التطوير المستدام للصندوق » وجرى تشكيل لجنة صياغة وتوصيات المقررات، وعرض للمدير العام للصندوق قبل ن تبدأ مناقشات الخلوة التطويرية.
بعد الغداء، عقدت جلسة العمل الثانية تحت عنوان «زيادة شرائح المستفيدين من الصندوق » تخللها عرض لكركي ومناقشات شارك فيها وزير العمل والحضور.
وتتابع خلوة الضمان عملها اليوم، على أن تعقد جلسة ختامية بعد الظهر يصار خلالها إلى تلاوة المقررات والتوصيات وكلمات لوزير العمل ولرئيس مجلس ادارة الضمان والمدير العام ورئيس اللجنة الفنية في الضمان.

من اليمين: غسان غصن، سمير عون، طوبيا زخيا، سجعان قزي، محمد كركي وفادي الجميل. (ناصر طرابلسي)
9 آب 2014 – (النهار)
لم يخرج الافتتاح الذي سبق خلوة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن اطار تحديد مكونات الأزمة التي يعانيها منذ مدة بعيدة، والتي تستنزف وضعه المالي الى حدّ دفع الادارة الى الاستدانة من فرع تعويض نهاية الخدمة لتغطية العجز في فرعي ضمان المرض والامومة والتعويضات العائلية بفعل عدم تطبيق الخطوات الاصلاحية لتصويب أداء الصندوق.
فالكلمات التي القيت تشابهت في المضمون عبر تركيزها على الاصلاح ووقف الاهدار، واعتماد المكننة الشاملة وتوسيع مروحة التقديمات وصولا الى التقديمات بعد سن التقاعد، علما أن مفاصل الازمة أصبحت معروفة لدى الجميع، فيما المطلوب فقط الضوء الاخضر أو الارادة لتطبيق الدراسات التي اعدت على هذا الصعيد.
رعى وزير العمل سجعان قزي خلوة عقدها الضمان بعنوان "الضمان بين الحاضر والمستقبل" في فندق "ريفيرا"، حضرها نقيب المحامين جورج جريج، المدير العام لوزارة العمل يوسف نعوس، ورؤساء وحدات ودوائر ومصالح ومديريات الصندوق اضافة الى عدد من اعضاء الاتحاد العمالي العام ونقابيين.
بدءا تحدث رئيس مجلس ادارة الضمان طوبيا زخيا فتناول تجربته في ضمان فرنسا خلال وجوده هناك مشددا على انه لا يجوز بعد اليوم الاكتفاء بضمان بعض اللبنانيين وترك غالبيتهم خارج نطاق الضمان، مشيراً الى ضرورة التفريق بين ثقافة الضمان المرتبطة بحقوق الانسان وبين ثقافة التأمين المتصلة بعالم الاعمال والربح والخسارة.
اما رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، فأشار الى ان الاتحاد العمالي يستند الى ركائز ثلاث بتطوير الضمان وزيادة تقديماته: الاداء الذي ينطلق من دراسة واقع الادارة في مختلف وحدات ودوائر ومصالح ومديريات ومكاتب واجهزة الصندوق وتحديد مكامن الخلل والعمل على تحسين الاداء وتحصينه. والركيزة الثانية تتعلق بالانتاج الذي يتمثل في تطبيق الانظمة وانجاز المعاملات في اوقاتها. والثالثة تتعلق بالشمولية بحيث لا بد من توسيع ميادين تطبيق نظام الضمان وذلك بشمولية استكمال تطبيق فرع طوارئ العمل والامراض المهنية وانجاز التشريع المتعلق بالانتقال من نظام نهاية الخدمة الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
ثم كانت كلمة ممثل الهيئات الاقتصادية رئيس جمعية الصناعيين فادي جميّل الذي أكّد ان معالجة موضوع الضمان وتفعيل دوره وخدماته يجب ان يكون من ضمن عملية مستمرة، وقال: "اننا في الهيئات الاقتصادية نعطي اولوية لتوفير الاستقرار الاجتماعي وننطلق بذلك من ايماننا الراسخ بالنظام الاقتصادي الحر". اضاف: "ان هدفنا تشكيل منظومة اقتصادية اجتماعية ترتكز على تأمين العطاءات لمستحقيها وليس للاشخاص الذين يستفيدون منها بغير وجه حق".
بعد ذلك تحدّث رئيس اللجنة الفنية في الضمان سمير عون الذي رأى ان هذه الورشة تشكل حافزاً وتحدياً لدى كل المعنيين في الضمان لتحقيق خطوة نحو الافضل. وقال: "ان التطوير المستدام للصندوق يجب ان لا يحجب الهدف الاسمى لوجوده وهو التوسع بشمول فئات جديدة من اللبنانيين بتغطية الضمان وتوسيع التقديمات.
وحذّر من تكريس امر واقع يحاول ويمارسه العديد من المستشفيات وهو تقاضي اجر العمل الطبي مرتين مرّة من المضمون ومرة من الضمان، مشددا على ان بيت القصيد في تطوير الضمان يكمن في وضع هيكلية ادارية للصندوق طال انتظارها.
وتحدث المدير العام للضمان محمد كركي، فأشار الى خطط ومشاريع تم تحقيق انجازات كبيرة منها على مختلف الصعد ومن ابرزها انجاز المرحلة الاولى من المخطط التوجيهي العام لانظمة المعلومات وبذلك يكون الضمان حقق قفزة نوعية بانتقاله من العمل اليدوي الى العمل الممكنن.
ولفت الى ان هذه الخلوة تصبو الى اعادة تأكيد الاهداف الاستراتيجية للصندوق والى تطوير وتعزيز اعماله وذلك انطلاقا من 4 محاور: التطوير المستدام للصندوق، زيادة شرائح المستفيدين من الصندوق وصولا الى تعميم الضمان الصحي على جميع اللبنانيين، زيادة التقديمات لا سيما حيال الانتقال من نظام نهاية الخدمة الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، تأمين الاستدامة المالية للفروع العاملة.
واختتم حفل الافتتاح بكلمة راعي الخلوة الوزير سجعان قزي فاقترح جملة مقترحات لتطوير الضمان ابرزها: تجديد قيادة الضمان بشكل او بآخر بطريقة ودية من خلال مجلس الوزراء والقطاعات، ضمان المتقاعدين بعد سن الـ 64، ضمان الشيخوخة، محاولة توسيع الضمان الى بعض قطاعات المنتجين التي نشأت مع التكنولوجيا، وضع سياسة استراتيجية للضمان من خلال نظرة اجتماعية شاملة تعزز الثقة والترابط، تعميم التغطية الصحية، وضع هيكلية تنظيمية تحدد الوظائف القيادية ومهمات الاجهزة ودورها، خلق ادارة متخصصة للدراسات الاكتوارية والاحصائية، استحداث مركز تدريب متخصص، تعميم انظمة المعلوماتية وبرامج المكننة، اعتماد سياسة تملك مبان للصندوق عبر خطة مرحلية تهدف لاي شراء او استحداث مبنى في كل محافظة.
ثم عقدت جلستا عمل، الاولى بعنوان "التطوير المستدام للصندوق"، والثانية "زيادة شرائح المستفيدين من الصندوق" .

---------------------------

على هامش خلوة الضمان - (الأخبار)

■ خلال السنوات الماضية، أجريت مباريات في مجلس الخدمة المدنية تم بنتيجتها تعيين 4 صيادلة و4 محرري قضايا و83 مفتشاً و36 مفتشاً أول و34 رئيس دائرة و202 كاتب.

■ 3.8 ملايين يورو هي قيمة اتفاقية «تعزيز اللحمة الاجتماعية في لبنان» بين الضمان والاتحاد الأوروبي من خلال وزارة شؤون التنمية الإدارية وبعنوان «تطوير العدالة الاجتماعية» التي تهدف إلى تحسين نوعية تقديمات الصندوق وخدماته.

■ يقترح المدير العام للضمان محمد كركي أن تجري مواءمة الموارد البشرية مع استراتيجيات العمل، ولا سيما في ظل عمليات إعادة التنظيم وإعادة الهيكلة وتماشياً مع تطور أساليب العمل بعد تطبيق المكننة في كل مكاتب الصندوق.

■ إن ربط الصيدليات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من شأنه أن يؤدي إلى اختصار أعمال التصفية في مكاتب الصندوق، وهذا سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتأمين الخدمات للمضمونين. وقد جرت اجتماعات عديدة بين أصحاب الصيادلة وبين المعنيين في الصندوق، إلا أنها لم تسفر عن نتيجة نهائية، رغم الاتفاق على بدء أعمال الربط.

■ اقترحت جمعية تجار بيروت في مذكرة رسمية قدمتها في الخلوة، أمس، أن يجري إخضاع التجّار إلى فرع الضمان الصحي للاستفادة من التقديمات بعد «الارتفاع الهائل في نفقات الاستشفاء، والغلاء الفاحش في أقساط شركات التأمين الخاصة، والتي لا تغطي رغم ارتفاع كلفتها سوى الاستشفاء، وبعد تعثّر نظام الضمان الاختياري». واقترحت الجمعية أن تحتسب اشتراكات التجار في هذا الفرع على أساس أن الدخل الشهري للتاجر يساوي ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وعلى أساسه تصبح نسبة الاشتراكات المتوجبة 7 + 2% متوجبة للصندوق.