مداخلة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان السيد غسان غصن
في خلوة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
فندق الريفيرا – بيروت، في 8/8/2014
- معالي وزير العمل الأستاذ سجعان قزي، راعي هذه الخلوة،
- رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور طوبيا زخيا،
- الزملاء أعضاء المجلس،
- أصحاب السعادة،
- المدير العام لوزارة العمل الأستاذ يوسف نعوس،
- المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي،
- رئيس اللجنة الفنية الأستاذ سمير عون،
- رئيس جمعية الصناعيين ممثلاً الهيئات الاقتصادية الأستاذ فادي الجميل،
- السادة مدراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- أيها الحضور الكريم،
بدايةً أتوجه بالشكر إلى معالي وزير العمل الأستاذ سجعان قزي على هذه المبادرة المميزة بالدعوة لعقد خلوة الضمان الاجتماعي بين الحاضر والمستقبل من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي ركيزةً للسلم الأهلي.
كما نؤكد انحياز الاتحاد العمالي العام الكامل إلى جانب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فلسفةً ومنهجاً قائماً على التكافل والتضامن الاجتماعيين ومؤسسةً ترعى وتحمي مصالح العمال في
مواجهة كلّ التحديات الاقتصادية والأزمات الاجتماعية والمعيشية.
هذا الانحياز ينطلق من قناعة عقائدية وشراكة مبدئية أقرّها المشترع اللبناني عند تأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في العام 1963 شراكةً مبنية على مشاركة أطراف الإنتاج الثلاث
الدولة وأصحاب العمل والعمال في إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
من هنا يأتي دور الاتحاد العمالي العام في لبنان أساسياً في المشاركة في إدارة الضمان الاجتماعي كما هي الحال في معظم الدول التي تطبّق نظرية الضمان الاجتماعي الشاملة. وهذا الدور يقوم
على المساهمة في اتخاذ القرارات ووضع الأنظمة والأسس التي تحافظ على المؤسسة وتحمي حقوق المضمونين. وانطلاقاً من هذا الدور يرتكز الاتحاد العمالي العام على ركائز ثلاث لتطوير وتحديث الضمان الاجتماعي
وزيادة تقديماته وهي مدخلاً الزامياً لنجاح أعمال هذه الخلوة.
الركيزة الأولى: الأداء.
الذي ينطلق من دراسة واقع الإدارة في مختلف وحدات ودوائر ومصالح ومديريات ومكاتب وأجهزة الصندوق وتحديد مكامن الخلل فيها والعمل على تحسين وتحصين الأداء من خلال استكمال تطبيق المخطط التوجيهي
واعتماد الوسائل التقنية الحديثة ومكننة كافة أعمال الصندوق خصوصاً مكننة التقديمات الصحية وربطها بمقدمي الخدمات: الأطباء والمستشفيات ومختبرات التحاليل الصحية والصيدلة وكذلك مراجعة أنظمة الضمان
وتوحيد أسليب العمل وتطبيقها بشكل صحيح بما يؤدّي إلى تبسيط المعاملات وخدمة المضمون بصورةٍ طبيعية دون تمييز أو تمايز وخلق إدارة للموارد البشرية تعتمد معيار التقدير والحيوية.
الركيزة الثانية: الإنتاج
عند تحسين الأداء سوف يتعزّز الإنتاج وهو نوعان:
إنتاج الأعمال وإنتاج الخدمات.
أما إنتاج الأعمال فيتمثل بتطبيق الأنظمة ومسالك العمل وإنجاز المعاملات في أوقاتها والإسراع في تنفيذها بصورةٍ منظمة وغير عشوائية وفقاً لمعايير وأسس واضحة.
أما إنتاج الخدمات فيوجب الإدارة على تولي تسهيل الخدمات للمضمونين بحيث يحصل فيها المضمون على تقديماته دون منّة واحترام الفترة الزمنية الواجب اعتمادها لتقديم الخدمة وعدم التذرّع بتراكم المعاملات والنقص في
عدد المستخدمين كما أنه على الإدارة تأمين الآلية التي تسهّل لأصحاب العمل القيام بواجبهم تجاه الصندوق دون مواربة وبصورةٍ مباشرة دون وسطاء وسماسرة من خلال تعزيز التواصل عن بعد.
الركيزة الثالثة: الشمولية
مع توافر مقومات الأداء الصحيح ومعايير الإنتاجية المثمرة وهذا ما يجب أن يكون قائماً من أجل النهوض بهذه المؤسسة الاجتماعية المستقلة.
لا بدّ من توسيع ميادين تطبيق نظام الضمان الاجتماعي وذلك بشمولية استمال تطبيق فرع طوارئ العمل والأمراض المهنية وعناية طب الأسنان وإنجاز التشريع المتعلق بالانتقال من نظام نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد
والحماية الاجتماعية انطلاقاً من تأمين التغطية الصحية للمضمونين مدى الحياة مدخلاً لتأمين معاش تقاعد لائق للمضمونين المتقاعدين وعمال البلديات والمياومين لا سيما مياومي الضمان الاجتماعي فضلاً عن الإنهاء
بمشروع صندوق البطالة وكذلك شمول التوسّع أفقياً والذي يتمثّل بضمّ شرائح عمالية جديدة من عمال غير مرتبطين بأصحاب عمل (عمال البناء والورش) وعمال البلديات والعمال الزراعيين وصيادي الأسماك
والفنانين وغيرهم من المحترفين والحرفيين وأصحاب المهن الحرة بما يؤمن المظلة الصحية لأوسع شرائح المجتمع والاستقرار الاجتماعي للوطن.
السيدات والسادة،
غنيّ عن القول أنّ مستوى رقيّ الدول إنما يقاس بنوع وحجم الضمانات الاجتماعية التي توفرها لشعوبها ومن هذا المنطلق تأتي هذه الخلوة تعبيراً حضارياً عن إطلاق ورشة حوار علمي عملي يهدف
إلى استقرار الملامح والآفاق المستقبلية للأمن الاجتماعي ولإيجاد أفضل السبل لتطوير وتحديث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إنّ الحفاظ على الضمان الاجتماعي وتطوير نظامه وأدائه هما مؤشران حقيقيان
لتقدّم لبنان ورقيه الاجتماعي.
إنّ تأمين حق المواطن في الطبابة والاستشفاء والتعليم والعمل والتقاعد اللائق لا يقلّ أهمية عن تأمين حقوقه السياسية والمدنية.
الحضور الكريم،
إنّ بقاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي مسؤولية الجميع كما أنّ حمايته وتطويره هي مسؤولية الجميع أيضاً فلنعقد الخناصر من أجل أن يظلّ الضمان الاجتماعي رمزاً للاستقرار الاجتماعي
والسلم الأهلي في لبنان.
عشتم وعاش لبنان!
غســان غصــن
رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان
---------------------------------
الأوراق تركّز على مكننة الصندوق وزيادة التقديمات والشرائح والاستدامة المالية
خلوة الضمان تعقد اليوم وتفاؤل بالوصول الى نتائج إيجابية
الفونس ديب - المستقبل
اربعة محاور ستركز عليها خلوة الضمان الاجتماعي التي ستعقد صباح اليوم في فندق الريفيرا، وتتضمن: التطوير المستدام للضمان، زيادة الشرائح المستفيدة من الضمان، زيادة التقديمات، وتأمين الاستدامة المالية للفروع.
كل المعنيين في الصندوق يأتون الى الخلوة وكلهم أمل بالخروج بتوصيات عملية تساعد في النهوض بالصندوق الذي بات مظلة الامان الاجتماعية في البلد.
مشاكل الضمان كثيرة، لكن الدور الكبير الذي يلعبه على المستوى الاجتماعي، يجعل الجميع في مركب واحد دفاعا عن هذه الموسسة الوطنية.
قزي
وفي هذا الإطار، قال وزير العمل سجعان قزي «الخلوة اليوم لن تكون مجرد اجتماع عادي، انما ستناقش من ضمن جدول اعمال واضح ومبرمج الدراسات والتقارير الموضوعة حول عمل الضمان ووضعه، على ان يستمر النقاش لفترة يومين من ضمن طاولات مستديرة يحضرها فقط المعنيون بالصندوق، اي وزير العمل ومستشاريه، مجلس ادارة الضمان، والمدير العام، اللجنة الفنية، وبعض المديرين الرئيسيين وبعض الخبراء لتزويدنا بالمعلومات»، مشيرا الى ان الخلوة ستنتهي باصدار توصيات لمعالجة كل الامور والنهوض بالصندوق.
وقال قزي «ان التحضير للخلوة تم بالتعاون بين الوزير ومجلس ادارة الضمان»، مؤكدا الاصرار على «الخروج بمقترحات يتم التفاهم عليها وتوضع موضع التنفيذ، فمنها ما يمكن تطبيقه مباشرة من قبل الضمان، والبعض الآخر يستوجب رفعه الى مجلس الوزراء، وإذا كانت هناك من امور تتطلب ارسالها الى مجلس النواب فسنرفعها عن طريق مجلس الوزراء«.
واكد قزي ان الجميع ذاهب الى الخلوة بروح ايجابية، «لان هناك وعي لدى كل المسؤولين ان هناك أمرا لا يدور بشكل منتظم ويجب معالجته». وقال «ان الحوار الايجابي هو الذي خلق هذه الحالة التي ستسود الخلوة». وتابع «ان الرشق بالحجارة على الضمان من قبل غير المسؤولين هو نوع من العنتريات لا تصرف في مكان»، مؤكدا ان الضمان ليس مكسر عصا لأحد، ففيه أفضل العناصر وارفض تناولهم بطريقة سلبية».
كركي
وقال المدير العام في الضمان محمد كركي لـ»المستقبل» «ان هذه الخلوة تاتي في سياق الطبيعي لعمل الضمان، كي يقيم الخطط التي بدأها والمبادرة لتركيز الخطوط الاستراتيجية وتوحيدها بين المعنيين بالضمان لتركيز المحاور الاستراتيجة التي سيعمل عليها الضمان في السنوات المقبلة وبلورة مشاريع تنفيذية في هذا الاطار.
وقال «نحن كادارة سنركز خلال الخلوة على اربعة محاور:
المحور الاول، التطوير المستدام للضمان، نقصد به كل المشاريع التي تعنى بجودة وخدمة الضمان خاصة بكل ما يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية للمخطط التوجيهي العام، وربط الضمان بالصيدليات والاطباء والمستشفيات والمختبرات، الذهاب نحو المعاملات الالكترونية، والهيكلية الادارية وتبسيط الاجراءات .
المحور الثاني: زيادة الشرائح المستفيدة من الضمان والسعي كي يشمل كل اللبنانيين، والعمل على تنفيذ التغطية الصحية للمضمونين بعد سن التقاعد.
المحور الثالث: يتعلق بزيادة التقديمات والتركيز على مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية، وكذلك زيادة التقديمات بالنسبة لاصحاب الامراض المزمنة والمستعصية عبر زيادة مساهمة الضمان من 80 في المئة الى نحو 95 في المئة.
المحور الرابع: تأمين الاستدامة المالية للفروع، وضبط التقديمات الصحية لا سيما ما يتعلق بالادوية التعويضات العائلية، وكذلك تحصيل الديون المتوجبة للضمان خصوصا ان الديون المترتبة على الدولة للضمان تبلغ نحو 1008 مليارات ليرة».
وقال كركي «سنستغل هذه الخلوة كي نركز على هذه الخطوط الرئيسية». اضاف «داخل كل عنوان هناك امور فرعية سنعمل على معالجتها، بهدف تعزيز دور الضمان على الصعيد الوطني، وتحسين تقديماته وتبسيط الاجراءات وتسهيل الحصول على لاخدمات، بشكل نرضي المضمون وصاحب العمل».
الجميل
ورحب رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل الذي سيتحدث في الخلوة باسم الهيئات الاقتصادية بدعوة وزير العمل الذي عمل على اخذ المبادرة في هذا الموضوع البالغ الاهمية لا سيما ان الضمام بات يشكل صمام الامان الاجتماعي في البلد.
وقال الجميل لـ»المستقبل» «يهمنا من هذه الخلوة ان نخرج بخارطة طريق تحدد بشكل علمي الخطوات والاجراءات المطلوبة للنهوض بمؤسسة الضمان وتطويرها لتصبح بالمستويات العالمية«. اضاف «نحن نرى مؤسسة الضمان من ضمن منظومة اقتصادية اجتماعية. لذلك نعلق آمالا كبيرة على الضمان لكي تكون مؤسسة فاعلة تؤدي بعدها الوطني».
واوضح الجميل اننا سنقدم مطالبنا التي نراها مناسبة لتفعيل الضمان الاجتماعي والقيام بكل واجباته تجاه المضمونين وتحسين خدماته وتقديماته، لا سيما لاقيام بدوره كاملا في توفير المظلة الاجتماعية للعمال».
غصن
اما رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، فقال «نعلق آمالا كبيرة على هذه الندوة، وفي هذا الاطار نحيي وزير العمل على مبادرته والدعوة الى هذه الخلوة لطرح هموم ومشاكل وقضايا الضمان بهدف تحديثه وتطويره وتحسين ادائه وزيادة التقديمات للمضمونين وضم شرائح جديدة.
ولفت الى ان الخلوة ستناقش اوراق عمل اعدتها الادارة في هذا الاطار، لمناقشتها والعمل على تنفيذها انطلاق من المخطط التوجيهي للضمان والبرامج التي وضعت لتطويره لا سيما المكننة الشاملة للصندوق، وتطوير اعماله وادائه، زيادة التقديمات، وتوسيع التقديمات، وضم شرائح جديدة، وتنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية على مرحلتين على ان تبدأ المرحلة الاولى سريعا بتوفير التغطية الصحية للمضمونين بعد سن التقاعد لا سيما بعد التفاهم على هذا الموضوع مع كل المعنيين لا سيما الهيئات الاقتصادية».
ةقال غصن «اعتقد ان هناك امكانية فعلية للوصول الى اجراءات فاعلة، خصوصا اذا وضعنا العربة على سكة حقيقية للاصلاح، لا سيما ان الجميع لم يعد امامهم سوى حماية الضمان وتفعيله كونه بات يشكل صمام الامان الاجتماعي.