اتحاد نقابات العاملين فـي قطــاع الغــاز اعلن برنامجه الخاص بملف التنقيب عن النفط

المركزية-

 أطلق اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب، برنامجه الخاص بملف التنقيب عن الغاز والنفط في لبنان، خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور موسى فغالي ممثلا وزير العمل سجعان قزي، رئيس منظمة لبنان للامم المتحدة سمير الضاهر، رئيس الاتحاد مارون خولي، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، وعدد من النقابيين والاتحادات العمالية.

بداية دعا خولي الى الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا في القوى العسكرية والأمنية اللبنانية، ثم تلا بياناً مما جاء فيه: ... أصبح من واجب نقابات عمال قطاع البترول المعنيين بمواكبة هذه الاحداث المتعلقة بملف التنقيب عن النفط، والقيام بما يلزم لمواجهة هذه التطورات ضمن إطار نقابي جديد قادر على توحيد جهودهم وأفكارهم وقواهم، اتحاد مدعوم ببرنامج عمل طموح وفاعل يلبّي طموحاتهم وأهدافهم ويحفظ حقوقهم في العمل في هذا القطاع المستحدث من جهة، ومن جهة أخرى يحمي الثروة الوطنية من اي عمليات نهب منظمة ستقوم بها بعض الشركات النفط الاجنبية العالمية او من عملية تقاسم حصص او بلوكات بين بعض اطراف السلطة او من خطر الاستيلاء الجزئي عليها من قبل العدو الاسرائيلي.

يسر قيادة إتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان الإعلان عن برنامجه هذا في مؤتمرنا اليوم، بدعم وتأييد من الحركة النقابية العمالية وهيئات ونقابات القطاع البترولي والفاعليات النقابية والمهنية والإجتماعية:

- أولا: الرؤية: نريد أن يكون الإتحاد مركزا رئيسياً لتوحيد جهود نقابات القوى العاملة في هذا القطاع المستحدث، وتلبية احتياجاتها المختلفة في العمل، ودعوتها الى المشاركة في نهضة الوطن والمجتمع، وحثها على الدفاع عن الثروة الوطنية وحمايتها من الطامعين فيها من الداخل والخارج.

- ثانياً: الرسالة: أن يقوم الاتحاد بدوره في كل المجالات.

- ثالثا: محاور البرنامج:

1- محور العامل.

2- المحور الوطني: المطالبة بإعادة النظر في التشريعات والقوانين الصادرة منذ العام 2010، إعادة النظر في هيكلية هيئة إدارة قطاع البترول وصلاحياتها ومدى استقلاليتها عن وصاية وزير الطاقة وحجم السلطات الممنوحة للهيئة والتي تحصر فيها كل القرارات الخاصة بالتنقيب ومشتقاته من دون أي مشاركة فيها أو رقابة لها حتى من قبل المجلس النيابي. والمطالبة بعدم تثبيت نسبة الأتاوة على انتاج الغاز والمحددة بـ4% في المرسومين الصادرين طيلة فترة الاستثمار الممتدة على 30 عاماً. المطالبة بإنشاء الصندوق السيادي للنفط الذي من شأنه أن يجعل من تلك الإحتياطات والإستثمارات ادخاراً وطنياً مستقلاً عن المصروفات الحكومية، وأن يكون حاكم مصرف لبنان مسؤولاً عن حسن إدارته ويخصص له مجلس إدارة مستقل. كذلك المطالبة بإنشاء وزارة للنفط، والدفاع عن الثروة البحرية من الهيمنة الاسرائيلية على جزء من مياهنا الاقليمية بكل الوسائل المتاحة.

3- المحور النقابي: ان اختيارنا مقر الاتحاد العمالي العام وفي حضور قيادته وباقي القيادات العمالية لإطلاقنا البرنامج، يحمل عنواناً وحيداً هو حرصنا على وحدة الحركة النقابية بكل أجنحتها، لأن وحدة الإتحاد العمالي أصبحت اليوم أساساً لإعادة تفعيل دور الحركة النقابية في مواجهة التهميش الذي تتعرّض له الفئات العمالية والشعبية في كل المجالات.