غصن: الإتحاد العمالي سيطالب بتصحيح الأجور

(اللواء)

تنعكس المشاكل الإدارية، والثغرات المالية، على الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى حجم الدور الذي تؤديه هذه المؤسسة في الحاضر أو في المستقبل.
وعلى الرغم من واقع  الصندوق الحالي يبقى مؤسسة رسمية مركزية، إن من حيث الكتلة النقدية التي يملكها، أو من حيث عدد المستفيدين منه، غير أن هذه المركزية لم تجعله نقطة الارتكاز اجتماعياً، إذ أن تأثير الصندوق ظل، عملياً، محدوداً بالمقارنة مع ما كان يؤمل منه، أو ما كُتب له في القوانين.
إلا أن محاولات تفعيل هذا الدور على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لم تتوقف ولكن الأمور استمرت على ما هي عليه.
غير أن وزير العمل سجعان قزي يريد أن يحاول البدء بمعالجة واقع الضمان الاجتماعي عبر خلوة يعقدها لهذه الغاية في 8 و9 آب الجاري في سعي منه لإيجاد النقاط التي تساعد على تنشيط وتصويب عمل الضمان.

غصن
فقد أعلن رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سيعقد خلوة بدعوة من وزير الوصاية وزير العمل سجعان قزي، في 8 آب المقبل وتستمر إلى 9 منه في فندق «ريفييرا» – بيروت.
وأوضح غصن، أن «الخلوة ستفتتح بكلمة لوزير العمل، ثم يعرض الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية ورقة عملهما، عارضيْن كيفية تحسين أوضاع صندوق الضمان.
وعن دور الاتحاد العمالي في هذه الخلوة، قال: سيركّز على نقطتين أساسيتين: الأولى حول مستقبل الضمان الإجتماعي في إطار تقديماته وخدماته، والثانية مكننة الضمان الإجتماعي من أجل وضع حدّ لإذلال المضمونين على شباك مكاتب الضمان وخصوصاً في بيروت في ما خصّ تقديم الأدوية أو استرداد الفواتير المستحقة لهم، من هنا يفترض الربط الإلكتروني بين المستشفيات والضمان بحيث تُعطى الموافقات وفقاً لبطاقة المضمون.
وأكد أن «الإتحاد سيثير خلال الخلوة، ضمان استمرار المضمون بعد بلوغه سنّ التقاعد، في الإفادة من التغطية الصحية وخصوصاً أن هذا الموضوع يحظى بموافقة الهيئات الإقتصادية التي رحّبت به وأيّدته إضافة الى موضوع آخر ستتطرق اليه، وهو ضمّ خدمات المضمونين لتعويض نهاية الخدمة».

لجنة المؤشّر
وكشف غصن عن موعد اجتماع «لجنة المؤشر» الذي دعا إليه الوزير قزي في 5 آب المقبل، حيث سيطالب بتصحيح الأجور بنسبة 38 في المئة وهو مؤشر الغلاء، لافتاً إلى موعد آخر لـ»لجنة الحوار المستدام» في 12 من الشهر المقبل، واعتبر غصن أن «هذا الإجتماع ضروري جداً في ظل الإنكماش الإقتصادي الناتج عن التداعيات الإقليمية، ما أدّى إلى كساد الموسم الزراعي وتراجع الصادرات الصناعية»، مشدداً على «ضرورة تنشيط الأسواق الداخلية ورفع مستوى القدرة الشرائية».
وأبدى غصن تخوّفه «من تمرير ما في ما خصّ سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، من خلال زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة الرسوم الجمركية، ومضاعفة التعرفات المائية والكهربائية وهذا ما نحذر منه ونرفضه جملة وتفصيلاً».