بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

 إنّ ما يجري في الكواليس السياسية حول صيغة تفاهم بين الكتل المتنازعة في السياسة والمتّفقة حول مصالحها، حيث يجري صفقة مالية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب تقوم أساساً على زيادة الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 11% بالإضافة إلى الرسوم الجمركية بزيادة 1% وزيادة الأسعار على كافة السلع المستوردة بالإضافة إلى مضاعفة فاتورة الكهرباء على جميع الشطور خصوصاً الشطر الأول الذي يطال الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود من موظفين وعمال وأجراء.
 هدف ومضمون هذه الصفقة هو تحميل الفقراء من عمال وذوي الدخل المحدود أعباء كلفة هذه السلسلة فيما يعفى أصحاب الأرباح الباهظة الناتجة عن المضاربات المالية والريوع والعقارات من الضريبة المباشرة والتصاعدية ويترك الفاسدين والمفسدين للمال العام دون حسيبٍ أو رقيب بعيداً عن الإصلاح الإداري الذي يعتمد على معايير النـزاهة والكفاءات ومبدأ الثواب والعقاب فضلاً عن استباحة أملاك الدولة البحرية والنهرية والبرية.
 إنّ رفع ضريبة القيمة المضافة بصفتها ضريبة غير مباشرة سوف تطال المواطنين من ذوي الدخل المحدود في المأكل والمشرب والسكن والنقل والانتقال وأسعار الطاقة والمواد الإستهلاكية والغذائية وجميع أنواع الخدمات الأساسية والضرورية للمواطن كما أنّ مضاعفة أسعار فاتورة الكهرباء في زمن التقنين الذي تنقطع فيه الكهرباء لأكثر من 20 ساعة ليس سوى للإمعان في تحميل المستهلك مضاعفة كلفة المولدات الخاصة وزيادة فاتورتها الخيالية بالإضافة إلى مضاعفة كلفة فواتير مياه الشفة والاستعمال المنـزلي الذي بلغت أسعارها في السوق السوداء ذروتها وكلّ ذلك يجري في غيبوبة رقابة مصلحة حماية المستهلك وانشغال وزير الاقتصاد عن شؤون المواطنين وشكواهم المستمرّة من ارتفاع الأسعار حيث بلغت نسبة غلاء المعيشة ما يقارب 38% ومرشحة للازدياد إذا لم يجرِ ضبط الأسعار والتشدّد في مراقبة الأسواق بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

 إنّ الاتحاد العمالي العام الذي وقف إلى جانب حق الموظفين في الإدارة العامة والمعلمين في المدارس الرسمية وفي القطاع الخاص بسلسلة الرتب والرواتب وهو لا يزال ينبّه من الانجرار في المفاوضات للموافقة على إقرار السلسلة من جيوب وعلى حساب العمال والموظفين كما أنّ الاتحاد الذي استطاع قبل سنتين من زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 110% وبنسبة زيادة على متوسط الأجور ما يصل إلى 55% سيقف اليوم للتصدّي لأي محاولة لتمويل زيادة واردات الخزينة وتمويل عجزها بحجة سلسلة الرتب والرواتب من جيوب العمال يحذّر من النزول الى الشارع مستعملاً كافة الوسائل الديموقراطية من إضراب وتظاهر واعتصام دفاعاً عن حقّ المواطن بالعيش الكريم.

 هذا، وقد عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام لقاءً تضامنياً مع شعب فلسطين وقطاع غزة ومسيحيي العراق في الموصل تحت شعار «التضامن مع غزة ومسيحيي الموصل واجب إنساني وأخلاقي وديني» وحضره حشد من النقابيين والشخصيات السياسية والدينية. تحدّث في اللقاء كلٍّ من رئيس الاتحاد السيد غسان غصن ونقيب المحررين الأستاذ الياس عون باسم نقابات المهن الحرة والأستاذ مروان أبو فاضل باسم اللقاء الأرثوذوكسي والسيد قاسم الغريفي من العراق وأبو يوسف العدوي باسم اتحاد عمال فلسطين – فرع لبنان والشيخ خلدون عريمط باسم المجلس الشرعي الإسلامي مدينين العدوان على غزة ومتضامنين مع مسيحيي الموصل ضد الهجمة التكفيرية.

*******************