رواتب الموظفين قبل العيد... والدولة بلا احـتياط
الراعي يدعو «داعش» إلى الحوار (هيثم الموسوي)

(الأخبار)

توصل وزير المال علي حسن خليل إلى حل مؤقت لمعضلة دفع رواتب موظفي الدولة قبل عيد الفطر. لكن الحل أتى على حساب احتياط الموازنة، ما يعني وقف الإنفاق على أنواعه في معظم الوزارات

أقفلت وزارة المال باب قلق موظفي القطاع العام على رواتبهم لهذا الشهر. وكالمعتاد، سيقبض الموظفون رواتبهم قبل عيد الفطر. مصادر وزير المال علي حسن خليل، أكّدت أن الحل الذي جرى التوصل إليه يقضي بنقل أموال من احتياطي الموازنة، لدفع رواتب الموظفين. وبحسب وزير المال علي حسن خليل، فإن «هذا الحل يريح وزير المال من الناحية القانونية، لكنه يترك الدولة اللبنانية في حالة خطرة، إذ لا موازنة فيها ولا احتياط». وكان خليل قد أعلن خلال الأسابيع الماضية رفضه دفع رواتب الموظفين بواسطة سلفة خزينة مخالفة للقانون، مؤكداً أن المعبر الوحيد لإنفاق حقوق الموظفين يمر بتشريع في مجلس النواب. لكن تيار المستقبل ربط تشريع الإنفاق ببراءة ذمة تُمنَح لحكومتي الرئيس فؤاد السنيورة عن كل ما أنفقتهما خلافاً للقانون. ورفض المستقبل تشريع إنفاق الحكومة الحالية، فما كان من خليل والرئيس نبيه بري إلا أن خرجا بفكرة الصرف من الاحتياط.

وقال الوزير علي حسن خليل لـ«الأخبار» إن «هذا الحل يمكن أن يسمح للوزارة بدفع الرواتب من دون مخالفة القانون، خلال الشهرين المقبلين، وربما يغطي نصف رواتب الشهر الذي يليهما». وقالت مصادر وزارية لـ«الأخبار» إن نقل مبالغ كبيرة من احتياطي الموازنة لدفع الرواتب سيؤدي عملياً إلى تعطيل كافة الوزارات التي تنفق من بند احتياطي الموازنة بموجب القانون 238 الصادر عام 2012.
وكان خليل قد التقى الرئيس فؤاد السنيورة، بحضور الوزير وائل بو فاعور والنائبين جورج عدوان وغازي يوسف، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، لبحث قضية الرواتب. ولم يتوصل الاجتماع إلى اتفاق على قضية الرواتب. فالسنيورة لا يزال يرفض تشريع أي إنفاق، ولو في إطار قانون للموازنة العامة، ما لم يحصل على صك براءة من كافة التجاوزات المنسوبة إليه منذ عام 2005. وأبلغ السنيورة خليل، صراحة، بأنه لن يسمح له بتمرير قانون يجيز له استثنائياً تنظيم قطع حساب لعام 2012 حصراً، ما يتيح لمجلس النواب إصدار قانون موازنة عام 2014. لكن السنيورة يصر على ضرورة إقرار قانون يجيز للحكومة حق إقفال سلف الخزينة التي أصدرت بين عامي 2005 و2014، مع ما يستتبع ذلك من إبراء ذمة الحكومات المتعاقبة على الحكم في هذه الفترة. وانفضّ الاجتماع على «لا اتفاق».

الكتائب يريد 5 عمداء!

في سياق آخر، يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم، على رأس جدول أعمالها بند تعيين عمداء كليات الجامعة اللبنانية وتفريغ أساتذة في الجماعة (راجع صفحة 18). وبحسب مصادر وزارية، فإن حزب الكتائب بقي حتى ساعة متأخرة من ليل أمس مصراً على الحصول على حصة من خمسة عمداء في الجامعة، ما أعاد عرقلة الملف برمته. ولفتت مصادر وزارية إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق صباح اليوم، فإن جلسة مجلس الوزراء سيكون مصيرها التعطيل، كما الجلسة الأخيرة.
من جهة أخرى، دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي تنظيم «داعش» إلى الحوار «على أساس إنسانية الإنسان التي تجمعنا». وانتقد الراعي «داعش» بسبب ما قامت به في العراق وتهجيرها المسيحيين من الموصل، واصفاً أعمالها بالقضاء على جوهر الإسلام واعتماد لغة السلاح والإرهاب والعنف.