اجتماع صاخب في الضمان ووزير العمل ينذر بتغيير مجلس الإدارة

قزي لـ"النهار": سأصوب وجهة سيف الفساد في الضمان نحو الاصلاح... ولن أستسلم

الوزير قزي مترئساً اجتماع مجلس ادارة الضمان (الصورة)

سلوى بعلبكي - (النهار)

هل بدأت عملية الاصلاح القيصرية في الضمان الاجتماعي على يد وزير العمل سجعان قزي؟ يبدو ان الامور متجهة نحو التصعيد الايجابي لمصلحة المضمونين الذين سيلحظون تحسنا في الاداء المالي والاداري بعد الخلوة الدراسية التي ينوي قزي الدعوة اليها في 8 آب و9 منه لدرس المشاريع الاصلاحية التي يمكن تنفيذها في الضمان بغية السير بها قدما الى الامام.
لم تكن الجلسة التي ترأسها قزي لمجلس ادارة الضمان اعتيادية، فغاب عنها جدول الاعمال الذي جرت العادة مناقشته في كل جلسات المجلس تقريبا والتي تقتصر على "شراء القرطاسية والتعيينات ومشاريع السفر لأعضائه"، فكانت الجلسة "جامدة" وفق وصف قزي الذي وضع فيها النقاط على الحروف، واضعا مجلس الادارة امام مسؤولياته المفترض أن يقوم بها.
وما أقدم عليه من خطوة تمثلت بالاستغناء عن عدد من اعضاء مجلس الادارة الذين ثابروا على الغياب طالبا استبدالهم بآخرين فوراً، إلاّ البداية على سكة التغيير بحيث ينوي تصويب وجهة سيف الفساد الذي كان مصلتاً على الضمان ليصبح سيفا مهمته الاصلاح.
وعلى غير عادة وزراء الوصاية، طلب قزي من الحاضرين عرض المشكلات التي يعانونها وطروحاتهم لتحسين العمل في الضمان، فجاءت المداخلات لتشير الى مكامن الخلل في الادارة بما استدعى من قزي الرد على كل ما ورد بوضع الامور في نصابها. فأكد لهم أنه لا يمكن الضمان الاجتماعي المؤتمن على الامن الصحي والاجتماعي للبنانيين، أن يبقى على ما هو عليه لا من ناحية عمل مجلس الادارة ولا من ناحية طريقة التعيينات التي تفتقر في الكثير منها الى الكفاءة والجدارة.
ومن بعد فضائح براءة الذمة والتفتيش والاختلاس في مكاتب شكا، أراد قزي وضع الامور في نصابها. فشدّد على ضرورة ألا يكون الضمان على قياس شخص بل على مستوى وطن، طالباً من مجلس الادارة التفرغ لتطوير الضمان واصلاحه، وعدم التلهي في امور السفر التي تم فضحها في وسائل الاعلام. والاهم أنه طلب التخفيف من عقد جلسات لمجلس الادارة خصوصا وان القانون ينص على 4 أو 5 جلسات سنويا وحين تستدعي الحاجة، وليس كما يحصل حاليا إذ يجتمع المجلس نحو 52 مرة سنويا. وكان حازما بالقول لهم "خففوا اجتماعاتكم وأكثروا انتاجكم"... طالبا استبدال الاعضاء المتغيّبين بأعضاء جدد، واكثر فإنه اقترح التخفيف من عدد الاعضاء من 26 عضوا الى 12 عضواً.
الى أين ينوي الوزير قزي الوصول في مشروعه الاصلاحي وهل يمكن أن يتوقف عند حد معين كما كان يحصل سابقا؟
يؤكد قزي لـ "النهار" أن الامور في الضمان وصلت الى حد لا يمكن السكوت عنه بعد الآن، فثمة مكاتب فيها تخمة موظفين لا يعملون شيئا وثمة مكاتب أخرى تعاني نقصاً ولا أحد يأخذ المبادرة لإصلاح الوضع. وكذلك لا يجوز التأخير في دفع مستحقات المضمونين والتدقيق في حسابات المستشفيات والتأخير في انجاز المكننة، مؤكدا أنه اذا استمر مجلس الادارة في عمله على هذا النحو فإنه سيطرح الموضوع على مجلس الوزراء ومن ثم على الرأي العام لوضع الامور في نصابها... فإما أن يخرج هذا المجلس من صراعاته أو سأطرح اعادة تجديده. وقال: "سأسير في مشروعي الاصلاحي للضمان حتى النهاية ولن استسلم، على ان تكون البداية من الخلوة الدراسية التي ستعقد في مطلع آب".
وعلمت "النهار" أن اعضاء مجلس الادارة الذين ينوي قزي استبدالهم هما ممثلا الدولة أكرم نجار (مستقيل) ومروان اسكندر (مستقيل)، وممثلو أصحاب العمل الذين لم يحضروا اجتماعات مجلس الادارة منذ أكثر من عامين كاظم ابرهيم، مكرم صادر، وانطوان واكيم، اضافة الى رئيس مجلس الادارة طوبيا زخيا وعادل عليق (عن الدولة) اللذين يتغيبان كثيرا عن الاجتماعات.
وكان قزي صرح بعد الاجتماع لافتا الى انه بحث مع مجلس الادارة "كيفية تفعيل دور الضمان في هذه المرحلة التي تشهد الحركة الاجتماعية فيها نموا خاصا من ناحية الانتشار الديموغرافي والتواصل الاجتماعي، وكيفية اطلاق مشروع اصلاح الضمان ليس لأنه لا يقوم بأعماله وبواجباته فهو يقوم بما يجب وبقدر ما تسمح به الظروف الصعبة التي يمر فيها ليس الضمان فقط ولكن كل المؤسسات في البلد في ظل الاوضاع الامنية، وفي ظل الروتين الاداري الذي لا يعيق عمل الضمان فقط انما عمل كل المؤسسات في الادارة اللبنانية. ولكن هذه المؤسسة التي انشئت سنة 1963 وتفعلت سنة 1965 لم يضرب فيها منذ ذلك الحين أي مسمار اصلاحي واحد خارج اطار التداول على السلطة ان في مجلس الادارة او مديرية الصندوق الوطني للضمان. واعلن أنه تم الاتفاق على عقد خلوة ادارية في 8 آب و9 منه، واعادة النظر في وضعية مجلس الادارة بحيث ان الاعضاء الذين لا يحضرون منذ فترات طويلة وبدون اعتذار وضع حد لدورهم، ومضاعفة التوظيف في الضمان. وقال "سأتابع كوزير وصاية مكافحة الفساد حتى النهاية اينما وجد من دون اخذ في الاعتبار اي منطقة او لون طائفي او سياسي لان الفساد له ربّ واحد هو الرذيلة بينما للنزاهة رب واحد هو مصلحة لبنان ومصلحة الناس".
ولفت الى ان مشروع الضمان الاختياري هو حاجة فئة كبيرة من اللبنانيين، وسيكون موقع دراسة وعناية في الخلوة التي سنعقدها.