بيروت، في 8/7/2014

بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

في الوقت الذي تتصدّى فيه الأجهزة الأمنية والعسكرية للإرهاب وأوكاره وتنجح في حربها الاستباقية وتفدي المواطنين بالشهداء والجرحى من عناصرها، في نفس الوقت يتمّ تعطيل وشلّ الحياة السياسية وتتراكم الأزمات المعيشية لتهدّد بانفجار الأمن الاجتماعي.

 إنّ الاتحاد العمالي العام الحريص على السلم الأهلي وعلى استقرار البلاد وأمنها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يؤكّد المطالبة بالدعوة إلى إنجاز الاستحقاق الوطني الأساسي وانتخاب رئيس للجمهورية من دون إبطاء.

 غير أنّ الاتحاد العمالي العام يرى أنّ شغور موقع رئاسة الجمهورية لا ينبغي أن يؤدّي إلى تعطيل الجمهورية من أساسها وكذلك الاختلاف في مجلس الوزراء على نهج العمل يجب ألاّ يعطّل عمل السلطة التنفيذية بما ينعكس تعطيلاً لحياة المواطنين ويخلق المزيد من الأزمات الحياتية والمعيشية. وكما أنّ الاتحاد مهتمّ بموقع رئاسة الجمهورية كذلك الأمر بالنسبة لعمل مجلس النواب ومجلس الوزراء بحيث يرفض التلطّي وراء الشغور بموقع الرئاسة لتعطيل ممارسة مجلس الوزراء دوره وصلاحياته وقيام كلّ الوزارات وخاصةً الخدماتية منها بالاستنفار للتصدّي للأزمات التي تتسابق وتتناسل بعضها في بعض. فأزمة الكهرباء التي أضحت معضلة تضيء العتمة لأكثر من أربع ساعات في بعض المناطق ولا تتجاوز أصابع اليد في مناطق أخرى تترافق مع موجة حرّ شديد تضرب المواسم الزراعية بسبب شحّ المياه الذي لا يعالج إلاّ بالامتناع عن زراعة الخضار بما يؤدّي إلى المزيد من التصحّر بل بالبحث عن المياه الجوفية واستخراجها لتروي عطش الناس. أمّا الكهرباء الماء، الأمرين الذين يقضّان مضاجع اللبنانيين خصوصاً وأنّ الغياب الكلّي لمصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وغيرها من الوزارات المعنية بالشؤون الخدماتية حيث أفلت العقال لتجار المياه في السوق السوداء دون حسيبٍ للأسعار أو رقيبٍ على معايير السلامة والصحة العامة.

 لقد بات المواطنون يدفعون بالإضافة إلى اشتراك المياه فاتورتين إضافيتين: واحدة لمياه الشرب وثانية للاستعمال المنـزلي إضافةً لعبء فاتورتي الكهرباء التي يتمّ التحضير إلى مضاعفة أسعارها لتأمين إيرادات سلسلة الرتب والرواتب بحيث باتت كلفة فاتورتي الكهرباء والمياه تستهلك الحد الأدنى للأجور هذا بالإضافة إلى انعكاسها على أكلاف الإنتاج خصوصاً أنّ مؤشر غلاء أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بلغ ما يزيد على 22% في أسعار الحبوب والزيوت واللحوم بينما يتواصل ارتفاع أسعار المحروقات خصوصاً البنزين والغاز ما يستوجب حالاً تصحيح الأجور وحماية القدرة الشرائية من ارتفاع الأسعار خاصةً وأنّ لا سقف لهوامش الأرباح ووزارة الاقتصاد تتلكأ عن تنفيذ القرار (177) الذي يمنع استقلال الأسواق وتحقيق أرباح على حساب حاجة المستهلك للسلع.

 إنّ الحكومة القائمة ملزمة بتسيير وتيسير شؤون المواطن فهي أبعد من حكومة تصريف أعمال بل هي حكومة واسعة الصلاحيات لتأمين مصالح المواطنين وحمايتهم من المخاطر الأمنية والعثرات الاقتصادية والتداعيات المعيشية والاجتماعية.

***************