سلة استهلاك جديدة أمام لجنة المؤشر اليوم

هل ينجح «الاتحاد العمالي» بإقرار التصحيح الدوري السنوي للأجور؟ (عباس سلمان)

عدنان حمدان  - (السفير)

شهد الاول من شباط 2012 توقيع اتفاق بين طرفي الانتاج: «الاتحاد العمالي العام»، و«الهيئات الاقتصادية»، في القصر الجمهوري، تضمن في ما تضمنه التصحيح الدوري السنوي للأجور، المنح المدرسية، وبدلات النقل. حتى الآن، لم يلتزم العدد الأكبر من المؤسسات في القطاع الخاص دفع المنح المدرسية بحجة صدور القانون المتعلق بالموضوع بعدما كان يتم تنفيذه بتجديد المرسوم الخاص به، ونام اصحاب العمل على مسألة التصحيح، وجل ما نفذ من الاتفاق هو دفع بدل النقل فقط.
حتى لا يتكرر مشهد الاتفاقات التي لا يقيم لها اصحاب العمل الاعتبار، حتى ولو قرروا توقيعها، فليس امام «الاتحاد العمالي العام» سوى التشدد في مواقفه، من مسألة تصحيح الاجور، خلال اول اجتماع للجنة المؤشر اليوم برئاسة وزير العمل سجعان قزي، يتسلح فيها الاتحاد بمؤشر اسعار يقدر بـ 38 في المئة، وهي قيمة التصحيح المفترضة، لاعادة بعض من القدرة الشرائية للسواد الاعظم من للمواطنين، وجلهم من العمال وذوي الدخل المحدود.
تحذيرات من فرض الضرائب
يحذر رئيس الاتحاد، غسان غصن مما يجري التداول به، حول زيادة الضريبة على القيمة المضافة، والرسوم الجمركية، ورفع تسعير فاتورة الكهرباء، في ظل الظروف القائمة في البلد والمحيط، وفي ظل ما يجري على الصعيد الامني،
ويقول لـ «السفير»: «إن رفع ضريبة القيمة المضافة بصفتها ضريبة غير مباشرة ستطال المواطنين من ذوي الدخل المحدود في المأكل والمشرب والمسكن والنقل والانتقال وأسعار الطاقة والمواد الإستهلاكية والغذائية وجميع أنواع الخدمات الأساسية والضرورية للمواطن، كما أن مضاعفة أسعار فاتورة الكهرباء في زمن التقنين الذي تنقطع فيه الكهرباء لأكثر من 20 ساعة ليس سوى إمعان في تحميل المستهلك مضاعفة كلفة المولدات الخاصة وزيادة فاتورتها الخيالية، إضافة إلى مضاعفة كلفة فواتير مياه الشفة والاستعمال المنزلي الذي بلغت أسعارها في السوق السوداء ذروتها، وكل ذلك يجري في غيبوبة رقابة مصلحة حماية المستهلك وانشغال وزير الاقتصاد عن شكوى المواطنين من ارتفاع الأسعار، حيث بلغت نسبة غلاء المعيشة ما يقارب 38 في المئة ومرشــحة للازدياد إذا لم يجرِ ضبط الأسعار والتشدّد في مراقبة الأسواق بعد إقرار السلسلة»، ويؤكد «ان كلفة كل ذلك ستزيد الاسعار ما بين 4 و5 في المئة».
النزوح السوري يفاقم البطالة
اكثر من ذلك، تشير مصادر نقابية لـ «السفير» الى الأعباء المعيشية للنزوح السوري الى لبنان، وكان من نتيجتها ان ارتفعت الاسعار، بسبب ارتفاع الطلب من قبل ما يوازي تقريباً نصف عدد اللبنانيين، وهذا ما حمل العمال اللبنانيين اعباء اضافية فوق الاعباء التي يرزحون تحتها، يضاف اليها موجات التسريح للعمال اللبنانيين، واستبدالهم بيد عاملة سورية، من قبل بعض اصحاب العمل، في شتى قطاعات العمل، ما ضيق ايضا هامش فرص العمل امام اللبنانيين.
في هذا السياق يقول صندوق النقد الدولي «يبقى تأثير النزوح السوري دراماتيكياً على لبنان مع بلوغ عدد النازحين ربع سكان لبنان تقريباً. ويؤدي الى رفع خطير في نسبة البطالة والفقر بين اللبنانيين».
وبالعودة الى مؤشر الاسعار، لا بد من الاشارة الايجابية الى مؤشر الاسعار الذي يصدر عن «مديرية الاحصاء المركزي» والذي استحدثت فيه مؤشرات تثقيل سلة الاستهلاك لتتناسب مع المتطلبات الاستهلاكية في الوقت الراهن. وتقسم فيه سلة الاستهلاك الحالية الى 12 بندا، بحسب «تصنيف الاستهلاك الفردي بحسب الغرض»، الصادر عن الامم المتحدة، وفي ما يلي مقارنة التثقيلات الحالية مع التثقيلات المستخدمة في الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك السابق بالنسب المئوية:
ــ المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية، في 2004 و2012 على التوالي: 19.9 ــ 20.6 ــ المشروبات الروحية والتبغ والتنباك: 2.1 ــ 1.6 ــ الالبسة والاحذية: 6.2 ـ 5.4 ــ المسكن والماء والغاز والكهرباء والمحروقات: 25.7 ــ 28.5 ــ الاثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة المستمرة للمنزل: 3.9 ـ 3.7 ــ الصحة: 6.8 ـ 7.8 ــ النقل: 12.3 ــ 13.1 ــ الاتصالات: 4.8 ــ 4.6 ــ الاستجام والتسلية: 3.7 ـ 2.3 ــ التعليم: 7.7 ـ 5.9 ــ المطاعم والفنادق: 2.7 ـ 2.6 ــ سلع وخدمات متفرقة: 4.7 ـ 4.2 .
مؤشر «الاتحاد العمالي»
على هذا الاساس الوارد اعلاه سيجري تحديد الرقم القياسي الجديد في 2014.
«الاتحاد العمالي العام» سيقدم ارقام مؤشره، البالغ 38.5 في المئة، في اجتماع اليوم، معتمدا على كانون الاول من كل عام، ابتداء من عام 2007. وجاءت الارقام كما يأتي:
ـ بين كانون الاول 2007 وكانون الاول 2008 التضخم يبلغ 6.1 في المئة.
ـ بين كانون الاول 2008 وكانون الاول 2009 يبلغ 4.3 في المئة.
ـ بين كانون الاول 2009 وكانون الاول 2010 يبلغ 5.2 في المئة.
ـ بين كانون الاول 2010 وكانون الاول 2011 يبلغ 4.3 في المئة.
ـ بين كانون الاول 2011 وكانون الاول 2012 يبلغ 10.5 في المئة.
ـ بين كانون الاول 2012 وكانون الاول 2013 يبلغ 2.5 في المئة.
ـ بين كانون الاول 2013 وآذار 2014 يبلغ 2.8 في المئة.
ـ بين آذار 2014 وحزيران 2014 يبــلغ 2.8 في المئة.
ـ المؤشر الخاص بـ«الاتحــــاد العمالي العام» يبلغ 38.5 في المئة. وهـــذا هو الرقم الذي سيقف عــــنده في نـــقاش نسب التضخم ومقدار التصـــحيح على الاجور ابتـــداء من اجتماع لجنة المؤشر اليوم.
ولا بد من الاشارة الى ان مديرية الاحصاء المركزي صححت نسب التثقيل في سلة الاستهلاك العائدة الى الستينيات، بناء لطلب «الاتحاد العمالي العام» خصوصا لناحية استحداث جدولين اضافيين لتوفير صورة اوضح واشمل عن تغير اسعار التعليم والوقود، اذ يقتصر مؤشر التعليم الذي تنشره ادارة الاحصاء المركزي على تغير السعر الذي يطرأ على رسوم التسجيل والاقســـاط فقط، بينما نفـــقات التعليم الاضافيةمدرجة تحت بنود انفاق اخرى، فالكتب المدرسية مدرجة مثلا تحت بند الاستجمام والتســـلية والثقافة، وكما التعليم كذلك الوقود، فالوقود المنزلي مدرج تحت بند المسكن، في حين ان الوقود وزيوت التشحيم للسيارات مدرجة تحت بند النقل.

----------------------------

لجنة المؤشر تجتمع اليوم وسط خلاف أطراف الإنتاج حول زيادة الأجور وقزي يؤكد الالتزام بتحديد نسبة غلاء المعيشة لرفع تقرير الى الحكومة
 
الفونس ديب
تعقد لجنة المؤشر اجتماعا اليوم برئاسة وزير العمل سجعان قزي، وسط انقسام في الرأي بين اطراف الانتاج حول موضوع زيادة الاجور. وهو موضوع ستتناوله اللجنة استنادا الى زيادة غلاء المعيشة المسجلة منذ مطلع العام 2012 حتى الآن.

ومن المقرر ان تشارك الهيئات الاقتصادية بعد مقاطعتها الاجتماع السابق للجنة، رغم تحفظها الشديد على بحث اي بند يتعلق بزيادة الاجور في ظل هذه المرحلة الدقيقة اقتصاديا.

ورغم الاحداث المستجدة في عرسال، الا ان قزي اكد لـ«المستقبل» عدم تأجيل الاجتماع، وعقده في موعده بمن حضر، معتبرا انه من واجبه كوزير عمل عقد اجتماعات دورية للجنة المؤشر، لتقوم بدورها كاملا في تحديد نسبة غلاء المعيشة، تمهيدا لرفع تقرير في هذا السياق الى مجلس الوزراء.

اما رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس الذي قاطع اجتماع اللجنة السابق، فاكد لـ«المستقبل» ان « «طرح زيادة الاجور اليوم مناف للمنطق الاقتصادي وانعكاسه في غاية الخطورة». وقال «في كل الاحوال نحن ذاهبون تلبية لدعوة وزير العمل الكريمة واحتراما لمؤسسة لجنة المؤشر، انما لا يتوقع احد اي نتيجة من هذا ا لاجتماع».

من جهته، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، شدد على أهمية الاجتماع لاعادة التوازن الى الاجور، واشار في تصريح لـ«المستقبل» الى انه سيقدم، باسم الاتحاد، خلال الجلسة، مذكرة اقتصادية - اجتماعية شاملة، يركز خلالها على ضرورة تصحيح الاجور بنسبة 38 في المئة، واهمية ذلك في تحسين الوضع الاقتصادي.

يشار الى ان لجنة المؤشر عقدت اجتماعين في عهد قزي بعد انقطاع دام نحو سنة ونصف السنة، الاول في 26 آذار 2014 وعقد بحضور جميع الاطراف، والثاني في 29 نيسان 2014 عقد بغياب الهيئات الاقتصادية اعتراضا على طرح موضوع زيادة الاجور.

قال قزي «انا لم اطالب بزيادة الاجور، انما دعوت لجنة المؤشر للاجتماع للنظر في تطور مؤشر الغلاء الذي يجب ان يحترمه كل اطراف الانتاج، لأنه على اساسه يتم اعطاء زيادة مقبولة وغير مؤثرة على اصحاب العمل. اما اذا تراكم غلاء المعيشة لسنوات، فتصبح المطالبة بتصحيح الاجور على اساس زيادة تصل الى 60 أو 70 في المئة، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على اصحاب المؤسسات».

واكد ضرورة احترام كل الاطراف للمؤشر، لافتا في الوقت ذاته، الى ان الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان، موصولا بالاحداث الامنية التي يتعرض لها البلد تجعل الجميع في مأزق، «لكن في كل الاحوال انا من واجبي كوزير عمل ان اعقد اجتماعات دورية للجنة المؤشر». واشار الى ان «اللجنة لا تقرر زيادة الاجور، انما تضع تقريرا عن تطور الاسعار وتأثيره في الاجور، وترفعه الى مجلس الوزراء وهو صاحب الصلاحية بتقرير ما يراه مناسبا». وابدى «تصميمه على طرح الموضوع، احتراما لمؤسسة لجنة المؤشر ودورها».

اما شماس فأكد انه سيحضر اجتماع اللجنة اليوم، «رغم ان موقفنا معروف من الموضوع الذي سيتم طرحه خلال الاجتماع»، مؤكدا ان «اهتمامنا حاليا ينصب في مكان آخر، هو انقاذ الاقتصاد، خصوصا ان البلد مزنر بالحمم التي بدأت تأتي الى لبنان».

أضاف «المطلوب قبل كل شيء تحقيق الاستقرار الامني والمحافظة على ما تبقى من اقتصاد، وكذلك الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية الهشة الموجودة حاليا»، مؤكدا ان همّ الهيئات الاقتصادية الحفاظ مؤسساتنا وفرص العمل وحماية القوى العاملة اللبنانية الموجودة في سوق العمل.

واعتبر شماس ان «طرح زيادة الاجور اليوم مناف للمنطق الاقتصادي وانعكاسه في غابة الخطورة». وقال «في كل الاحوال نحن ذاهبون تلبية لدعوة وزير العمل الكريمة واحتراما لمؤسسة لجنة المؤشر، انما لا يتوقع احد اي نتيجة من هذا ا لاجتماع».

واوضح ان «تصحيح الاجور يتم عندما يكون هناك تضخم حقيقي، في حين ان الارقام المسجلة في الفترة الاخيرة زهيدة جدة، وهناك اشهر التضخم صفر، فيما التضخم في اشهر اخرى تحت الصفر، وهذا يؤكد وجود تباطؤ شديد في الاقتصاد منذ سنتين حتى الآن، وهذه ظاهرة مرضية تشير الى انخفاض كبير في الطلب على السلع والخدمات».

واعتبر غصن، ان «اجتماع لجنة المؤشر ضروري لاعادة التوازن للاجور، مشيرا الى انه سيقدم في الجلسة مذكرة باسم الاتحاد العمالي العام، يتناول فيها الوضع الاقتصادي واسباب ارتفاع الاسعار من جهة وتراكم غلاء المعيشة خلافا لآلية تطبيق مرسوم غلاء المعيشة، والاتفاق الحاصل بين الاتحاد العمالي والهيئات حول تصحيح الاجور سنويا استنادا الى غلاء المعيشة، كي لا تتراكم، وهي وصلت الآن التراكمات الى 38 في المئة بين 2007 و2014». وبالنسبة للرقم 38 في المئة الذي يطالب به الاتحاد العمالي لتصحيح الاجور، قال غصن «صحيح انه تم تصحيح للاجور مطلع العام 2012، الا ان النسبة التي حصلنا عليها لم تكن تمثل كامل رقم تراكمات غلاء المعيشة، ونحن الآن نقوم بجمع ما تبقى لنا بين 2007 و2012، ونضيف اليهم الارتفاعات التي سجلت بين 2012 وحتى تاريخه». وقال «هذا من حقنا، لان تصحيح الاجور في مطلع العام 2012 لن يلغي الحقوق المتبقية لنا عن الاعوام السابقة».

وعن التأثير السلبي لزيادة الاجور على المؤسسات، قال غصن «ان مواجهة الصعوبات الاقتصادية يتطلب القيام بأمرين، الاول، خفض الرسوم والضرائب، لكن للأسف هناك محاولات لزيادة الضرائب والرسوم للسطو على القدرة الشرائية للناس، اما الامر الثاني، فهو زيادة القدرة الشرائية لدى الناس من خلال زيادة الاجور، لزيادة الطلب الداخلي، وكذلك خفض معدلات التضخم من خلال ضبط الاسواق وخفض فواتير الاستشفاء والاقساط المدرسية والسكن وخلافه».