المكاتب العمالية للقاء الأحزاب: نرفض أي تسويات تطاول الحقوق

- البناء-

اعتبرت المكاتب العمالية في الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية أنّ «سلسلة الرتب والرواتب أصبحت في عين الكيد السياسي الهادف إلى ممارسة الحكم من خارج الحكومة، وكشفت مواقع بعض القوى السياسية التي لا يمكن أن تكون إلى جانب أصحاب الحقوق من مواطنين وعمال ومستخدمين وموظفين، وكشفت أيضاً عن نيات تلك القوى حول سبل تمويل السلسلة التي ستطاول كل شرائح المجتمع اللبناني وستزيد الأعباء على كاهل أهلنا، في حين غيب عن أذهان الجميع استخراج الغاز والنفط اللبناني كمصدر جدي وفعلي لتمويل موازنة الدولة كحل حقيقي للأعباء الاقتصادية والمعيشية التي يتكبدها المواطن اللبناني».

ونبهت خلال اجتماع عقدته في مقر حركة الناصريين المستقلين المرابطون – بيروت شاركت فيه المكاتب العمالية لكل من: حركة أمل، الحزب الديمقراطي اللبناني، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، حزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب الله، من «تجاهل القوى السياسية للقيمة الحقيقية لموارد الأملاك البحرية والاستخدام اللاشرعي لضفاف الأنهر المملوكة من الدولة والتي تشكل دخلاً ضخماً لمصلحة الخزينة»، محذرة من «كارثة متعددة الجوانب اجتماعياً واقتصادياً وإنسانياً ستطاول كل الشرائح الاجتماعية اللبنانية، خصوصاً ما يتعلق بقطاعي المياه والكهرباء بخاصة إذا استمر الوضع القائم بنفس وتيرة تعاطي الدولة غير الجدي معه».

وأكد المجتمعون أنّ «نهج بعض القوى السياسية اللبنانية المرتهن لوصفات البنك الدولي وإملاءاته بات تأثيره واضحاً من خلال أدائهم السياسي بالتعاطي مع حقوق العمال في لبنان»، رافضين تحول «المصالح السياسية الى تسويات تطاول حقوق العمال والموظفين والأساتذة والمعلمين والعسكريين في لبنان».

ولفتوا إلى أنّ لبنان يشهد «ومنذ فترة تحركات في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والبلديات والإدارات العامة مرتبطة بحقوق المياومين وهي مشكلة من مشكلات البلد التي تحتاج إلى أن تضعها الحكومة على جدول أعمالها لتجد لها الحلول اللازمة بما يؤمن استقراراً وظيفياً للعاملين في هذه القطاعات وغيرها وبما يلغي بدعة المياومة والعمل بالسخرة والالتزام بالقوانين ذات الصلة ومنع التهرب من موجباتها».