بيروت، في 27/11/2019

بيان صادر عن اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام

 في إطار اجتماعاتها المفتوحة عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعاً لها برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة السيد حسن فقيه وحضور الأعضاء. وبعد مناقشة جدول الأعمال صدر عن الهيئة البيان التالي:
أولاً: بعد أكثر من ثلاثين يوماً على استقالة الحكومة وأكثر من أربعين يوماً على التحركات الشعبية المختلفة باتت البلاد وأمنها واقتصادها وماليتها واستقرارها في عنق الزجاجة، بينما المعنيون بتشكيل حكومة لمواجهة هذا الوضع الخطير يتلكأون عن المبادرة عن القيام بأبسط واجباتهم.
إنّ الاتحاد العمالي العام يطالب جميع المعنيين وعلى مختلف مواقع المسؤولية بالإسراع فوراً إلى تشكيل حكومة طوارئ تتولى عملية إنقاذ البلاد من المزيد من التدهور والانحدار إلى هاوية لا قاع لها.

ثانياً: إنّ الحكومة المستقيلة لا يعني أنها تستقيل من واجباتها الأساسية تجاه المواطن بل عليها تحمّل كامل النتائج عن الأزمة لأنها أولاً وأخيراً هي المسؤولة عنها كما الحكومات التي سبقتها ويؤكد الاتحاد أنّ كلّ ذلك يساهم في ضرب الأمن والأمان الاجتماعي. لذلك يستغرب الاتحاد العمالي العام عدم التئام حكومة تصريف الأعمال والقيام باتخاذ القرارات التي ينص عليها الدستور بالمعنى الضيق وتواجه المسؤوليات المناطة بها سواء لجهة الوضع المالي أو النقدي أو الاقتصادي ووضع حدّ لهذا التسيّب الخطير في فلتان سعر الدولار على حساب العملة الوطنية والخسائر الناتجة عن ذلك.

ثالثاً: إنّ تحكّم المصارف والمصرف المركزي بالودائع لديها وخصوصاً لصغار المودعين ومنع سحب أموالهم أو تحويل الضروري منها لحاجات إنسانية خلافاً للقانون ولكافة تشريعات النقد والتسليف ما يؤدّي إلى مخاطر انقطاع الأدوية واللوازم الطبية من المستشفيات والصيدليات وتعرض المرضى لخطر الموت داخل المستشفيات وليس على أبوابها فقط،
 كما أنّ بعض المصارف وخلافاً للقانون ولتعميم وزير الاقتصاد والتجارة تمتنع عن قبول دفع فواتير توطين الهاتف الخليوي الثابت بالليرة اللبنانية وتصرّ على الدفع بالدولار الأميركي ما يتعبر سرقة موصوفة تحتّم على معالي وزير الاقتصاد التدخل فوراً لحلّ هذه المشكلة كما تطالب القضاء باتخاذ الاجراءات الضرورية المناسبة.
وكذلك للشح المتزايد في المواد الاستهلاكية الأساسية وارتفاع أسعارها إلى ما يزيد عن متوسط 30% من دون تحرك أجهزة الرقابة والتفتيش في الوزارات والإدارات المعنية وفي هذا المجال يتوجه الاتحاد بالتحية للقاضي الشجاع الرئيس أحمد مزهر بقراره حماية حق المودعين في سحب ودائعهم وأن يكون هذا القاضي قدوةً لسواه من القضاة في لبنان.

رابعاً: إنّ الإضراب الذي دعت إليه الهيئات الاقتصادية، وكذلك قطع الطرق أمام المواطنين وحرمانهم من التنقل وما سبق ذلك من إقفال للمصارف وأبواب الجامعات والمدارس الخاصة والرسمية إنما يساهم في ضرب الاقتصاد الوطني. كما أنّ دخول الصناعيين في هذا الإضراب ولمدّة ثلاثة أيام يضرب ما دعينا إليه دائماً من تشجيع للصناعة الوطنية وكفّ يد الوكالات الحصرية عن التمادي في الاحتكار.

خامساً: إنّ ما يجري من صرف تعسفي للعمال والموظفين في عدد واسع من القطاعات جماعياً وإفرادياً فإنه أمر خطير ولا يمكن قبول التحجج بظرف طارئ لا يتجاوز الشهر ونصف للقيام بهذه الحملة الواسعة النطاق وعلى المؤسسات الأساسية أن تتحمل عمالها وموظفيها في ظروف الأزمة حيث تحمّلوها في أوقات البحبوحة في السابق من دون أن تصحح أجورهم بموجب غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور حيث لم يستفيدوا من الغُنم ووقعوا في الغرم.

سادساً: إنّ الاتحاد العمالي العام يتوجه بطلب الرحمة لشهداء لقمة العيش الذين قضوا على الطرقات كما ويطلب الرحمة لكافة الشهداء الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة ولكلّ متضرّر سواءً مادياً أو معنوياً.
 وإنّ الاتحاد العمالي العام يطالب جميع القوى الأمنية والعسكرية تنفيذ قراراتها ومواقفها المعلنة حول قطع الطرق والحفاظ على تنقل المواطنين كما على حق التظاهر والاعتصام في الساحات منعاً لوقوع الفتنة واحتراماً لشرعة حقوق الإنسان فضلاً عن الدستور اللبناني. وحمى الله لبنان.

هيئة المكتب