كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بالإنابة السيد حسن فقيه
في اللقاء الموضع للمستأجرين القدامى
بيروت، مقر الاتحاد – 18 أيلول 2019

لم تكتفِ السلطات المعنية من سياسية ومالية وعقارية ومصرفية بما أوصلت البلاد اليه من إفلاس جعلت من لبنان رابع دولة مدينة في العالم حيث تجاوز حجم الدين مائة مليار دولار أميركي. ولم تكتفِ يتجاهل محاربة الفساد والهدر والنهب والسرقات الموصوفة والتهرب الضريبي والتهريب وغيرها من الجرائم التي يحاسب عليها القانون. ولم تتورع عن إهمال المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية والمستشفيات الحكومية التي باتت عاجزة عن القيام بأبسط واجباتها.

وها هو تحالف السلطة والمال متمثلاً بمعظم أركان السلطة ما عدا حفنة من النواب تجرأت وقدمت تعديلات على قانون الإيجارات الذي أقرّ عام 2014 وجرى بعض التعديلات عليه عام 2017 وها هي تمضي بدعم من أصحاب الملكيات الكبرى وما يسمّى بشركات التطوير العقاري بوضع المراسيم التنفيذية لفرض تطبيق هذا القانون الذي أقل ما يقال فيه أنه قانون تهجيري ومتعسف وظالم لحوالي مليون لبناني في المدن والبلدات الأخرى وضواحيها.

 إنّ حق السكن هو حق أساسي يضمنه الدستور اللبناني وهو حق يعلو على حق الملكية الخاصة ويتجاوزها للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة المجتمع والبلاد. إلاّ إذا كان المقصود تنفيذ قرار يشبه ما اتخذه رئيس إحدى البلديات الذي طالب بالصفاء الطائفي وهذا الأمر إن حصل لن يؤدي إلاّ لحروب أهلية جديدة نتيجة الفرز الطائفي الذي عجزت الحروب السابقة عن تحقيقه وبالأساس يضرب صيغة الحياة المشتركة والمواطنية بل يضرب الأسس الدستورية لحق اللبناني في العيش في اي بقعة على تراب وطنه.

أيها المستأجرون القدامى،
 لم نقف مرة ضد صغار المالكين القدامى ونحن نطالب بقانون ينصفهم لكننا نحمّل الدولة التي مدّدت لقانون الإيجارات لأكثر من خمسين عاماً وما أن تضاعفت أسعار العقارات خلال السنوات العشر الماضية أكثر من خمس مرات حتى قررت السلطة وبدعم من كبار الملاك إلى ربط زيادة الإيجارات بسعر متر الأرض والبناء وتحرير العقود بعد تسع سنوات بعد أن تكون الإيجارات وصلت إلى عشرات أضعاف ما يدفع الآن. وبالتالي تشريد عائلات بكاملها إلى العراء من دون سقف يقيهم وفي ظل بطالة متزايدة وأجور تتآكل من دون تصحيح وفقر يعمّ المناطق ويطال ثلثي المواطنين.

 إننا في الاتحاد العمالي العام إذ رفضنا ونرفض بالمطلق هذا القانون الجائر والخطير على مختلف المستويات ندعوكم بالفم الملآن إلى اتخاذ قرار جريء وقاطع في حال لم يعدّل هذا القانون ويلغى فيه تحرير العقود وتخفض فيه الزيادات إلى 1% بدلاً من 4% إلى الامتناع عن تنفيذ هذا القانون وإعلان العصيان والاستمرار في التظاهرات والاعتصامات والإضرابات. فليفتحوا السجون لمئات الآلاف من المواطنين الذين هم بمعظمهم في نهاية أعمارهم وعاطلين عن العمل ويتحملوا مسؤولية هذه الجريمة الاجتماعية الكبرى التي ليس لها تسمية سوى الحرب على الفقراء من قبل تحالف السلطة والمال.

 خذوا قراركم بشجاعة ولا تخافوا، فليس لديكم ما ستخسرونه. خذوا قراركم وتأكدوا أنّ الاتحاد العمالي العام معكم مهما كانت النتائج ولن يسمح بهذه المجزرة التي يقودونها إليها كالخراف.

 تمسكوا بحقكم بالسكن. تمسكوا بأحيائكم القديمة التي تمثل تراث هذه المدن وبيئتها الحقيقية. ولا تسمحوا بأن تصبح كل بيروت وجميع الضواحي والمدن والبلدات الكبرى نموذجاً لشركة سوليدير.
والسلام عليكم.
رئيس الاتحاد بالإنابة
حسن فقيه

-----------------------

بيروت، في 18/9/2019

بيان اللجنة الأهلية للمستأجرين

نداء الى أهالينا المستأجرين ليهبوا للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

 تعلن اللجنة الأهلية للمستأجرين رفضها القاطع لما صدر عن مجلس الوزراء بإنشاء النظام المالي للحساب (الصندوق) وذلك قبل البت بالتعديلات المقدمة الى المجلس النيابي والمسجلة تحت رقم 363/2019 والذي ورد في جدول أعمال مجلس الوزراء بالبند رقم 5.

 تتوجه اللجنة إلى أهالينا المستأجرين إلى التحضر لمعركة الدفاع عن حقوقهم في السكن بكافة الطرق والوسائل القانونية والتحركات الشعبية المتاحة فبعد أن خذلتنا القوى السياسية التي نهبت ثروات البلد وأفقرته ولا هم لديها سوى مصالحها وتقاسمها الغنائم في ما بينها وهذا ما يدعونا بالتوجه إليكم لمحاسبة جميع الأحزاب والقوى السياسية والتيارات الممثلة في الحكومة من خلال الإعلان عن مقاطعة مرشحيهم في الانتخابات القادمة وحرمانهم من الأصوات التي كانت تصب في مصلحتهم سابقاً.

 وقبل الإعلان عن إطلاق أكاديمية الإنسان على هذه أن تبدأ فتعلن الحفاظ على كرامة الإنسان أولاً والمتمثلة بتأمين حق السكن اللائق له وفقاً لشرعة حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة والتي اعتمدها الدستور اللبناني وتعمل بها الدول الديموقراطية والدول المتحضرة.

 حركتنا مستمرة لإحقاق الحق واسترجاع الحقوق المسلوبة من أهلنا المستأجرين والحفاظ على عزتهم وكرامتهم.

 دولة لا تحمي كبارها ليست بدولة.

 إننا بصدد إطلاق اقتراح قانون يتعلق بالإيجار الحر بوضع ضوابط له بخاصةٍ أنّ القروض السكنية متوقفة وشبابنا لا قدرة لهم على شراء مسكن لهم لتأسيس عائلة كما أننا نصرّ على وضع الإيجار التملكي الصادر منذ العام 2006 موضع التنفيذ.

 تتوجه اللجنة الى المستأجرين للتنبه وعدم الانجرار الى التوقيع على اتفاقيات رضائية كونها تهضم حقوقهم لا سيما لجهة سنوات التمديد واحتساب البدلات.

 ونطلب منكم رص الصفوف والوقوف صفاً واحداً إذ أمامنا سنتين وتنتهي ولاية هذا المجلس المشؤوم علّه يشرق فجر التغيير الحقيقي.

*****************