بيروت، في 27/8/2019
بيان صادر عن اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام

 عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة السيد حسن فقيه وحضور الأعضاء في مقر الاتحاد – كورنيش النهر وبعد مناقشة جدول الأعمال صدر عن الهيئة البيان الآتي:
أولاً: عشية الذكرى الواحدة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين واللقاء الجماهيري الواسع الذي تقيمه حركة أمل ورئيسها الأستاذ نبيه بري في ساحات مدينة النبطية – مدينة المقاومة والشهادة، يجدد الاتحاد إدانته لجريمة العصر بخطف وإخفاء هذا القائد الوطني والعربي والإسلامي ورفاقه الذي رفع شعار «السلاح زينة الرجال» في وجه العدو الصهيوني وحاول منع استخدام السلاح والعنف في الحرب الأهلية اللبنانية بدءاً من اعتصامه في مسجد العاملية اعتراضاً عليها ورفضاً لها، فكانت المؤامرة وكانت جريمة إخفائه لإزالة هذا السد المنيع في حينه واستمرت الحرب وويلاتها لسنواتٍ عديدة.
إننا نحيي جهود كل المتابعين لهذا الملف الخطير وفي مقدمهم رئيس حركة أمل الأستاذ نبيه بري آملين من الله تعالى أن يعيده ورفاقه الى بلدهم وأهلهم سالمين.
ثانياً: توقفت هيئة المكتب أمام العدوان الإسرائيلي النوعي المستجد في عمق لبنان، وضاحية بيروت الجنوبية بأسلوب غادر عبر الطائرات المسيّرة بدون طيار وهكذا فإنّ حاكم الكيان الصهيوني يسعى الى تغطية فشله في جرّ المنطقة الى حروب جديدة وخوفه على وضعه في الانتخابات النيابية القادمة، ما يؤدي الى وصوله الى السجن بعد الاتهامات العديدة بالفساد هو وعائلته.
وفي هذا المجال تستنكر الهيئة العدوان الدائم باحتلاله جزء من أراضينا بشكل مباشر، وبشكل غير مباشر بوجود الألغام والقنابل العنقودية والتي ادّت لاستشهاد طفل وكذلك أحد المواطنين الذي كان يقوم باستصلاح أرضه الأسبوع الماضي وندعو منظمة العمل الدولية لإعلان موقف من هذا الموضوع.

إنّ الاتحاد العمالي العام إذ يؤكد أن لا بيانات الشجب والاستنكار والإدانة ولا الشكاوى الى مجلس الأمن والأمم المتحدة على أهميتها في فضح ممارساته وتعدياته بالمقابل وحدها الإرادة الوطنية الصلبة وتوحّد الشعب اللبناني حول جيشه ومقاومته والإقلاع عن الخلافات السياسية حول زواريب المحاصصة الطائفية والمذهبية لدى أهل السلطة، كل ذلك وحده يحمي لبنان ويمنع استمرار وتكرار الاعتداءات.

ثالثاً: إنّ الاتحاد العمالي العام الذي اعتبر أنّ محاربة الفساد لا تزال كلاماً يطلق على المنابر ولم نرَ فاسد واحد في السجن أو على الأقل في قفص المحاكمة ، كما لا تزال الشركات الاحتكارية ومافيات الدواء والمحروقات وخطط الكهرباء والاعتداء على الأملاك البحرية والنهرية تتحكم بحياة الناس وأرزاقهم ولا يزال تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى للعمال في القطاع متوقف منذ العام 2012... وفوق ذلك جاءت موازنة 2019 موازنة جباية ضرائب ورسوم وليس موازنة إصلاحية وتنموية وخضعت لشركات التصنيف وإملاءات البنك الدولي والمصارف وشركات العقارات المحلية والأجنبية.
 ويترافق ذلك كله مع انتشار وباء التسريح الكيفي في العديد من القطاعات الصناعية والإعلامية والخدماتية ويجرف معه عشرات الألوف الى قافلة العاطلين عن العمل فيما مئات ألوف الشباب من الخريجين ينتظرون فرصة عمل أو أمام أبواب السفارات طلباً للهجرة.
 وبينما تفرض بعض الجامعات دفع أقساط الطلاب بالدولار الأميركي خلافاً للقوانين والدستور، وفيما لا تزال الدرجات الست لأساتذة القطاع الخاص معلقة بعد سنتين من صدور المرسوم رقم 46/2017 يتجه العديد من المدارس الخاصة الى رفع الأقساط وصرف المئات من المعلمين واستبدالهم بآخرين أقل أجراً وكفاءة من دون أي رقابة أو تدخل من وزارة التربية كما في كل عام.
 وها نحن أمام موسم شتاء جديد ومكلف مدرسياً وجامعياً وتموينياً في ظل ارتفاعات في الأسعار من دون رقيب أو حسيب.

 ويحذّر الاتحاد في هذا السياق المصارف ومحلات الصيرفة من أي تلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية ومخالفة القوانين المالية السائدة.

 إنّ الاتحاد العمالي العام وبعد صدور هذه الموازنة وبموازاة التحضير لمشروع موازنة 2020 «والتهديدات» التي تطلق من بعض المسؤولين حول التدابير القاسية التي سوف تحملها وتغيّيب أي بحث في الضريبة التصاعدية وسواها من الإصلاحات الأساسية الضرورية سوف يعقد مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل يتناول فيه كل هذه القضايا الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ المواقف المناسبة منها سواء بالمطالب العمالية المحقة والعاجلة أو بأشكال الضغط المطلوب والديموقراطي من اعتصامات وإضرابات وتظاهرات.

هيئة المكتب