بيروت، في 31/7/2019

بيان صادر عن هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان

 عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة السيد حسن فقيه وحضور الأعضاء وبعد مناقشة جدول الأعمال صدر عن الهيئة البيان الآتي:
أولاً: بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لانتصار لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته على العدوان الصهيوني في تموز و آب 2006 وفي الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس الجيش اللبناني الذي يصادف غداً 1 آب 2019 يتقدّم الاتحاد العمالي العام بإسم عمال لبنان بأصدق التهاني في هذا اليوم الوطني الكبير والعزيز على قلوب اللبنانيين كافة. كما يتقدّم من الشعب اللبناني المقاوم وقيادة الجيش وضباطه ورتبائه وأفراده بالتقدير العالي لجهودهم الجبارة في حماية حدود الوطن وأمنه الداخلي وينحني بشكل خاص أمام أرواح الشهداء الأبرار الذين سقطوا في ميدان الشرف والعزة دفاعاً عن أرض الوطن وحماية المواطنين جميعاً.
ثانياً: إنّ الأزمة الحكومية والسياسية التي يعيشها لبنان اليوم والتي تعطّل حكومته ومؤسساته ليست أزمة عرضية بل هي نتيجة طبيعية للتركيبة الطائفية والمذهبية التي تقوم على العصبيات والغرائز وتتغذّى منها كل يوم. وهي تركيبة مولّدة للحروب الباردة والساخنة التي تنعكس على حياة البلاد والمواطن خراباً اقتصادياً واجتماعياً. ولا يرى الاتحاد خروجاً من هذه الأزمة المتمادية والمسدودة  الآفاق إلاّ بقيام نظام سياسي مرتكز على الدستور وتساوي المواطنين أمام القانون وإصلاح النظام الانتخابي النيابي على قاعدة الانتخابات النسبية وإصلاح القضاء وتأمين استقلاليته الكاملة ومحاربة الفساد بالفعل وليس بالشعارات.

ثالثاً: لقد شكّل انعقاد القمة الروحية يوم أمس أحد مفاتيح الولوج الى الوحدة الوطنية بين العائلات الروحية من خلال قراراتها وتوجهاتها التي تشكّل دفعاً معنوياً للقوى السياسية وتدعوها لعدم الانزلاق الى الخطاب المذهبي والطائفي الذي أوصل البلاد الى هذا الانحدار المخيف.

رابعاً: بعد إقرار موازنة العام 2019 وعلى كل ما فيها من ثغرات وما لنا عليها من مآخذ سوف نفصّلها في بيان يحدّد موقف الاتحاد في كل مادة منها. يؤكد الاتحاد العمالي العام على وجوب إسراع معالي وزير العمل بدعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع العاجل للبدء بدراسة تصحيح الأجور في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى على الأقلّ بما يتوافق مع الحد الأدنى في القطاع العام الذي أصبح 950 ألف ليرة ورفع الناتج الى مقام مجلس الوزراء لإقرارها خصوصاً وأنه قد مضى أكثر من سبع سنوات على آخر تصحيح غير عادل للأجور في القطاع الخاص.

خامساً: في موضوع العمال الأجانب وتنظيم سوق العمل في لبنان، يؤكد الاتحاد على تطبيق قانون العمل وعلى الدور الهام للمؤسسة الوطنية للاستخدام ويطالب بتطبيق المراسيم المتعلقة بهذا الشأن.
وفي موضوع العمالة الفلسطينية كنا قد لفتنا معالي وزير العمل الأستاذ كميل أبو سليمان أثناء تشرفنا بزيارته لمقر الاتحاد أنّ هذا الموضوع خاص وحساس ومزمن ومعقّد ولا يعالج تقنياً وقانونياً فقط، بل يجب أن يأخذ بالاعتبار الوضع الخاص بالأخوة اللاجئين قسراً الى لبنان وبما يحيط بقضيتهم إقيلمياً ودولياً في مؤامرات وإنّ التروي في معالجة هذا الموضوع وفتح حوار جدّي مع الجهات الفلسطينية النقابية والسياسية ومع الاتحاد العمالي العام حول هواجسهم وحقوقهم ومطالبهم هو المدخل الوحيد للتوصل الى حلّ أخوي.

سادساً:إنّ ما يثار حول قضية الناجحين في مجلس الخدمة المدنية من غبار ولغط لا علاقة له بالدستور والقانون فالمادة 95 من الدستور واضحة وضوح الشمس وتساوي بين المواطنين في الوظيفة على أساس المبادرة والكفاءة ما دون الفئة الأولى التي تنص على المناصفة الطائفية في الوظيفة. وإنّ ما جرى من توظيف لأكثر من عشرة آلاف في دوائر الدولة والمصالح التابعة لها من دون أي مسوغ قانوني وخارج هيئات الرقابة يتناقض كلياً مع إثارة هذا اللغط غير المبرر للمادة الثمانين التي حفظت للناجحين استمرار حقهم بالوظيفة دون السقوط بمرور الزمن.
إنّ الاتحاد العمالي العام الذي وقف مع حق هذه الفئة من المواطنين ولا يزال يطالب الجميع الى الإقلاع عن فتح جبهات اجتماعية طائفية علينا أن نتعلم الدروس مما وصلنا إليه.

هيئة المكتب