اتحادات ونقابات قطاع النقل البري
في لبنان
ت: 475366/01 - 300448/01 – 546474/01
بيروت، في 1/7/2019
بيـــــان
احتجاجاً على عدم المبادرة في معالجة ملف قطاع النقل البري الخارجي والمبرّد،
ندعو الى اعتصام وإقفال الحدود بالشاحنات على معبر المصنع،
وذلك من الساعة العاشرة وحتى الحادية عشر من صباح يوم غد الثلاثاء في 2/7/2019 يليه مؤتمر صحفي باسم اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان في منطقة المصنع.
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري
في لبنان
---------------------------
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري
في لبنان
ت: 475366/01 - 300448/01 – 546474/01
بيروت، في 1/7/2019
بيـــــان
عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعاً في مقر الاتحاد العمالي العام، عرضت خلاله شؤون القطاع لا سيما منها مشروع وضع لوحات عمومية في التداول. وبعد المناقشة أصدر المجتمعون البيان التالي:
أولاً: يؤكد المجتمعون تمسكهم بضرورة تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق الذي رعاه فخامة رئيس الجمهورية والذي يساهم في تنظيم القطاع ويضع حدّاً للتفلّت الحاصل نتيجة عدم الجدية في معالجة الأمور.
ثانياً: ينوه المجتمعون بموقف معالي وزيرة الداخلية والبلديات السيدة ريا الحسن في مقابلتها التلفزيونية من ملف المعاينة الميكانيكية بناءً لما طالب به القطاع في متن الاتفاق المشار إليه أعلاه. ومن هنا يجدد المجتمعون موقفهم من هذا الملف لا سيما وأنّ مهلة الأشهر الثلاثة التي طلبتها معاليها لإنجازه قد انتهت وبالتالي نتمنى إحالة الاقتراحات القانونية اللازمة لإنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن تسهيلاً للمواطنين وتعزيزاً لمالية الدولة وحفظاً لديمومة عمل الموظفين.
ثالثاً: يطالب المجتمعون وعلى أبواب فصل الصيف والموسم السياحي ضرورة اتخاذ الإجراءات بتطبيق قانون السير لا سيما لجهة وقف التعديات على القطاع من لوحات مزورة ومكررة.
رابعاً: يجدّد المجتمعون التذكير بالتزام الحكومة بإنجاز وإقرار خطة النقل البري التي مرّ على إعدادها أكثر من سبع سنوات.
خامساً: يجدد المجتمعون مطالبتهم الحكومة حماية قطاع النقل البري الخارجي لجهة اجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية والأردنية لحماية هذا القطاع والعاملين فيه.
سادساً: في ملف وضع لوحات عمومية جديدة في التداول:
• يؤكد المجتمعون على موقفهم السابق القاضي بإقرار قانون وضع لوحات عمومية بالتداول على أساس الحاجة والحدّ من انتشار المركبات العمومية من سياحية وميني باص وشاحنات وغيرها مزورة ومكررة خلافاً للقانون واستيعاب هذه المركبات تحت سقف القانون ومساواتهم بزملائهم القانونيين والشرعيين في الحقوق والواجبات (رسوم، ضمان اجتماعي... وغيره).
وعليه، فإنّ المجتمعين يطالبون الحكومة والمجلس النيابي وفي معرض مناقشة مشروع الموازنة والمتضمّن ما تبقى من لوحات عمومية وضعت في التداول عام 1994 والتي لا تفي بالغرض ولا تساهم بحلّ المعضلة بل تزيدها تعقيداً، الأخذ بعين الاعتبار حاجة السوق شرط ألاّ تمسّ بحقوق السائقين وأصحاب اللوحات الحاليين وذلك من خلال اعتماد سعر للوحات بما لا يقلّ عن الأسعار الرائجة فور إقرار القانون ليكون بذلك علامة مضيئة في تاريخ الحركة النقابية لا سيما قطاع النقل البري في تعزيز وضع الخزينة. مع الأخذ بعين الاعتبار بضرورة فصل لوحات الشاحنات عن الصهاريج الخصوصية كما وإلغاء بدعة تسجيل لوحات الشاحنات تحت عناوين مبهمة (نقل خارجي ومؤسسات وغيره...)
كما نأمل أن تحدّد مهلة زمنية حدّها الأقصى سنة واحدة للمستفيد من هذا القانون.
سابعاً: فوّض المجتمعون الزميل بسام طليس متابعة تنفيذ مضمون هذا القرار مع الجهات النقابية والرسمية المختصة.
وأخيراً، يأمل المجتمعون أن يكون مشروع وضع لوحات عمومية في التداول لكل الفئات لا سيما السياحية والميني باص والشاحنات والصهاريج منها مدخلاً لإعطاء التعليمات الصارمة لقوى الأمن الداخلي والأجهزة المختصة بالضرب بيد من حديد على كل متعدٍّ على هذا القطاع، حيث لن يعود بعد ذلك مبرّر اجتماعي أو قانوني لأي تقاعس في تطبيق القانون.
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري
في لبنان