بيروت، في 25/6/2019

بيان صادر عن اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة السيد حسن فقيه. وبعد مناقشة جدول أعمالها صدر عن الهيئة البيان الآتي:

أولاً: في الموقف من مشروع موازنة ال2019:
أرسلت الحكومة بعد أكثر من عشرين جلسة مشروعاً للموازنة إلى المجلس النيابي مؤلف من 99 مادة أكثر من نصفها يطاول حقوق ومكتسبات الموظفين والعمال وذوي الدخل المحدود، بل أنها أضافت إليها اقتراح بزيادة 2% كرسم على السلع المستوردة بالإضافة إلى اقتراحات باقتطاع جزء من الأجور والرواتب والتقديمات الاجتماعية للموظفين والمتقاعدين في الدولة والجيش والقوى الأمنية وأهملت كل الاقتراحات التي تطال المصارف والشركات المالية والعقارية وفوائد سندات الخزينة ومطالب الاتحاد العمالي العام والخبراء الاقتصاديين وقوى المجتمع المدني وعدد من الأحزاب السياسية بفرض ضريبة تصاعدية على الأرباح والمداخيل والشقق السكنية الشاغرة واسترداد الأملاك البحرية والنهرية والبرية الذي يستولي عليها عنوةً عدد من كبار النافذين في المال والسياسة كما أنها تغاضت في مشروعها عن مصادر الفساد والنهب والسرقة والتهريب والتهرّب الضريبي والهندسات المالية والمضاربات العقارية، وكل ذلك في ظل املاءات البنك الدولي والدول والصناديق التي تقدّم قروض ميسّرة بقيمة أكثر من 11 مليار دولار كدين يضاف إلى أكثر من 100 مليار دولار يدفع اللبنانييون عليها فوائد تزيد عن 6 آلاف مليار سنوياً.
كما أنّ الاتحاد العمالي العام يرى في الهجوم على رواتب وتقديمات ومكتسبات الموظفين العاملين أو المتقاعدين ليس سوى مقدمة للإمعان في التخلّي عن تصحيح الأجور في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى على الأقلّ إلى مستوى الحد الأدنى في القطاع العام الذي يبلغ بعد تطبيق السلسلة 950 ألف ليرة.
ويؤكد الاتحاد على رفضه زيادة رسم ال 2% بحجة دعم الصناعة الوطنية التي لن يستفيد منها سوى الشركات الاحتكارية وسترفع الأسعار والتضخم إلى أكثر من 7% على جميع السلع بسبب تغييب أجهزة
الرقابة والتفتيش في الدولة والهيمنة السياسية على السلك القضائي وبالتالي إذ يرفض الاتحاد مجمل فلسفلة هذه الموازنة وتوجهاتها ضد المفقرين وذوي الدخل المحدود فإنه يدعو جميع المتضررين من عمال وأساتذة ومعملين ومتقاعدين ومتعاقدين وسواهم من الفئات الشعبية إلى تنظيم صفوفهم وتوحيد تحركاتهم. كما يدعو المجلس النيابي الكريم وكتله النيابية إلى التصدّي الحازم لهذه التوجهات التي ستدفع المجتمع إلى الانفجار والانهيار الاقتصادي والاجتماعي ولا يستفيد منها سوى المافيات المالية الكبرى التي نهبت البلاد ولا تزال.
ثانياً: قيّم الاجتماع بصورةٍ أولية مشاركة وفد الاتحاد العمالي العام في مؤتمر العمل الدولي ورأى أنّ هناك إيجابيات كثيرة حصلت جرّاء هذه المشاركة وخصوصاً في اللقاءات الثنائية التي جرت مع عدد من الوفود المشاركة على هامش هذا المؤتمر.
ثالثاً: أكد المجتمعون على متابعة حقوق العاملين في المستشفيات الحكومية خصوصاً وأنّ بعض المستشفيات لم تدفع الرواتب منذ حوالي ثلاثة عشر شهراً وأخرى بين 7 و 8 أشهر. وسيتابع الاتحاد مع معالي وزيري الصحة والمال هذا الموضوع. كما توقف الاجتماع عند قضية الموظفين المكتومين العاملين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في طرابلس والذين لم يقبضوا أي راتب من أول سنة 2018 حتى اليوم واكدوا على متابعة هذه القضية بصورة سريعة وحاسمة. وأثناء الاجتماع جرى الاتصال بمدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي من قبل رئيس الاتحاد بالإنابة السيد حسن فقيه وتمّ الاتفاق على تلبية المطالب وقرّر المضربون وقف الإضراب المفتوح منذ حوالي أربعين يوماً تعبيراً عن حسن النية وعن مصداقية الوعود التي تلقّوها.

رابعاً: الموقف من «صفقة القرن»:
بعد ما نقل السيد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية مقر سفارة بلده الى القدس المحتلة «وأهدى» الجولان العربي السوري بما فيه أراضي لبنانية متداخلة وبعد تدخل بلاده السافر في القضايا اللبنانية الداخلية بالضغط على الحكومة اللبنانية لخلق فتنة أهلية، وبعد الاستفزازات والحصار الظالم على إيران وسوريا وتسيير الأساطيل الحربية في البحر المتوسط والخليج العربي ها هو يحضّر لمحاولة استكمال القضاء النهائي على قضية العرب الأولى – قضية فلسطين بالتعاون مع بعض الأنظمة العربية والغربية إضافةً الى الكيان الصهيوني تحت عنوان «صفقة القرن» التي تنهي حق العودة وتلغي جميع الحقوق الفلسطينية وترسّخ مبدأ الدولة اليهودية العنصرية على حساب الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.
وما المؤتمر الاقتصادي الذي دعت إليه إدارة ترامب في البحرين سوى مقدمة لهذا التوجه الخطير الذي يستكمل «وعد بلفور» المشؤوم.
إنّ الاتحاد العمالي العام في لبنان إذ ينبه لخطورة المرحلة في ظل التطبيع الذي تعمل عليه الإدارة الأميركية مع بعض الأنظمة العربية للأسف، يدعو المنظمات النقابية والعمالية العربية لقيادة خيارات الشعوب في التصدّي للتطبيع ويشيد بالمناسبة بمواقف الاتحاد العالم التونسي للشغل الأخيرة في مواجهة التطبيع والحفاظ على دماء شهداء تونس والمقاومة وكذلك مواقف كل المنظمات والدول الحرة في العالم. ويؤكد الاتحاد العمالي العام على دور المنظمات النقابية المنتظر في اعتماد آليات لرصد ومواجهة هذا الغزو المفاجىء والى إقامة الأنشطة والفعاليات اللازمة للمواجهة ويدعو الأخوة الفلسطينيين في لبنان وكل من تعز عليه القضية القومية الأولى إلى تنسيق التحركات وتنظيم التظاهرات والإفادة من المواقف الحاسمة والمتقدمة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية وجميع الفصائل وكذلك الموقف المتقدّم لدولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري من هذا الموضوع فضلاً عن مواقف رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية.
هيئة المكتب