فقيه: إهمال المستشفيات الحكومية مقصود لإنهاء القطاع لمصلحة المستشفيات الخاصة
الأربعاء 19 حزيران 2019 الساعة 13:15 اقتصاد وبيئة
 
 
2
وطنية - أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه "إن إهمال المستشفيات الحكومية هو فعل مقصود وعن سابق تصور وتصميم لإنهاء هذا القطاع لمصلحة المستشفيات الخاصة".

وقال في مؤتمر صحافي ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي، للهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية: "تعلمون جميعا أن الاتحاد العمالي العام في لبنان قد تبنى وتابع معكم ومنذ صدور سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017 بوجه خاص، مطالبكم المحقة مع وزارتي الصحة والمالية وخصوصا لجهة الرواتب وانتظام دفعها وفصلها عن النفقات العامة للمستشفيات من لوازم طبية ومعدات وسوى ذلك. كما أكد الاتحاد العمالي العام معكم على مطلب تفعيل دور الأجهزة الرقابية لتصويب عمل الإدارات في هذه المستشفيات وصولا الى تبني مطلبكم العادل بتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب على هذا القطاع الحكومي وتأمين التمويل اللازم له".

اضاف :" إننا في الاتحاد العمالي العام نعتقد، بل إننا نؤكد على أن إهمال المستشفيات الحكومية هو فعل مقصود وعن سابق تصور وتصميم لإنهاء هذا القطاع لمصلحة المستشفيات الخاصة كما يأتي من ضمن السياسات الحكومية التي بدأت منذ أكثر من عقدين لخصخصة جميع مرافق الدولة العامة من خلال إضعافها وتدميرها مقدمة لبيعها الى القطاع الخاص. وهذا ما جرى ويجري في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والمرافىء ومختلف المرافق العامة".

وتابع : "كذلك، هذا ما تضمره لنا خطة ماكينزي ومؤتمر باريس (4) تحت إسم "سيدر (1)".
إن انتهاك الحق بالصحة والخدمات العامة من نقل وكهرباء ومياه وسكن وسوى ذلك من الحقوق الأساسية هو انتهاك للدستور اللبناني. كما أن إمعان الحكومة والحكومات السابقة في استسهال الاستدانة التي بلغت ما يفوق المائة مليار دولار أميركي وتتويجها بإحدى عشر مليار دولار تحت إسم "سيدر (1)" وتحميل المجتمع اللبناني أوزار هذه الديون وخدمتها هو جريمة حقيقية بحق العمال وذوي الدخل المحدود والفئات المتوسطة الدخل".

ولفت الى أن "مصادر تمويل الخزينة لا يجب أن تكون على حساب المفقرين بل من أصحاب الثروات الهائلة التي جناها أصحابها من الفوائد على سندات الخزينة والهندسات المالية والمضاربات العقارية وكذلك من التهريب والتهرب الضريبي واستباحة واحتلال الأملاك البحرية والبرية والنهرية ومافيات الاحتكارات في الدواء والمحروقات والكهرباء وسوى ذلك من أبواب النهب المقونن والمنظم".

وقال: "قد زادت على كل ذلك في مشروع الحكومة ضريبة 2% على السلع المستوردة بحجة حماية الصناعة اللبنانية في بلد بلا رقابة فيه ولا تحديد لهذه السلع مما جعل بعض النواب يقول وعن حق أنها أسوأ من ضريبة القيمة المضافة وقد ترفع التضخم إلى 5% وحدها.

وختم :" إننا إذ نجدد تأكيد موقف الاتحاد العمالي العام معكم في أي موقف يحقق مطالبكم ومع أي خطة تتخذونها، فإننا نناشد معالي وزير الصحة التجاوب مع هذه المطالب. كما أننا كإتحاد عمالي عام سوف نبقى على موقفنا المصر على تصحيح الأجور في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى ومواجهة أي ضريبة أو رسم في الموازنة من أي نوع كان".

كاعين
ثم تحدث عضو الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية خليل كاعين، فقال: "نجتمع اليوم لندق ناقوس الخطر ونقول لمن يعنيهم الامر في هذه الحكومة ان موظفي المستشفيات الحكومية باتوا عاجزين عن تأمين الحد الادنى من مقومات العيش الكريم وبتنا على شفير الهاوية وذلك لعدم قبض رواتبنا بطريقة منتظمة وقد وصل الامر الى عدم قبض الرواتب لعدة اشهر ولأسباب لا نعرفها. هل من المعقول ان يعيش موظفي المستشفيات الحكومية لأشهر دون رواتب؟ في اي دولة نعيش! المطلوب من الدولة الاهتمام بالمستشفيات الحكومية وموظفيها لأن ذلك يؤدي الى وفر كبير بالفاتورة الاستشفائية التي تدفعها وزارة الصحة بالاضافة الى معالجة عدد اكبر من المرضى الذين يعتبرون ان المستشفى الحكومي ملاذهم الاخير".

أضاف: "بالاضافة، عن اي رواتب نتكلم واكثرية المستشفيات الحكومية لم تنفذ المرسوم التطبيقي لقانون سلسلة الرتب والرواتب الذي تم اقراره للمستشفيات الحكومية في شهر تموز 2018 وذلك لأسباب نذكر منها تعنت ادارات اكثرية المستشفيات الحكومية بعدم تطبيقها بحجج بعيدة عن الواقع ويعتبر عدم تطبيقهم للمرسوم مخالفة للقانون بصورة واضحة وصريحة فهل المطلوب ان يذل موظفو المستشفيات الحكومية للحصول على حقوقهم؟.
بالاضافة لكل ما تقدم، فأكثرية المستشفيات الحكومية باتت تعاني من نقص حاد من المواد الاساسية والضرورية لمعالجة مرضانا وهناك الكثير من المؤسسات باتت بحاجة الى تجديد اكثرية معداتها الطبية التي اكل عليها الدهر وشرب، فالمطلوب من المستشفيات الحكومية ان تستقبل اي مريض يلجأ اليها وهذا ما تفعله رغم الظروف السيئة وضعف الامكانات ورغم ان السقوف المالية لا تكفي لكل المرضى وهذا يسبب مشاكل مع مرضانا وتحويل بعض المرضى الى المستشفيات الخاصة، لذا نطالب وزارة الصحة بصورة خاصة والحكومة بصورة عامة حفاظا على ما تبقى من مستشفيات حكومية التالي:

اولا: الاسراع في حل ازمة الرواتب التي يعاني منها موظفي المستشفيات الحكومية في الوقت الحالي بعيدا عن الروتين السيء بين وزارتي الصحة والمالية عبر صرف مساهمات عاجلة تدفع كل ثلاثة اشهر لدفع الرواتب.

ثانيا: اما الحل الجذري لأزمة الرواتب ايجاد ألية واضحة وقانونية لقبض الرواتب بانتظام عبر تعديل القوانين والمراسيم المرعية الاجراء وذلك لتوطين الرواتب في وزارة المالية لضمان قبض رواتبنا نهاية كل شهر اسوة بمؤسسات عامة اخرى وبالتالي فصل الأجور بقانون عن الموازنة التشغيلية.

ثالثا: دفع مساهمات عاجلة للمستشفيات الحكومية لتأمين اللوازم والمعدات الطبية اللازمة.

رابعا: تطبيق مرسوم سلسلة الرتب والرواتب في المستشفيات الحكومية وتأمين المساهمات المالية اللازمة لتنفيذها وللعلم ان معالي الوزير السابق وعد بدفع مبلغ 33 مليار لزوم دعم سلسلة الرتب والرواتب.

خامسا: حل ازمة الموظفين المتعاقدين وقوننة اوضاعهم الذين يشكلون 50% من عدد الموظفين الكلي".

وختم كاعين: "نأمل من معالي وزير الصحة تحديد قبل نهاية الاسبوع موعد لإيجاد الحلول اللازمة والسريعة او سنرى انفسنا مرغمين للتحرك امام مبنى وزارة الصحة".

===========بيار سعد/إ.غ.