بيروت، في 12/6/2019

كلمة أمين عام الاتحاد العمالي العام في اجتماع المستأجرين القدامى

ان توقيع فخامة رئيس الجمهورية على المرسوم المتعلق بتأليف لجان التخمين يعني ان
 السلطة ماضية بجميع اطرافها من الحكومة الى المجلس النيابي الى الرئاسة بالعمل تحت
ضغط الشركات العقارية والمالية على حساب المستأجرين القدامى وصغار المالكين ،
وكما اكد الاتحاد العمالي دائماً فان هذا القانون سيؤدي الى فرز ديمغرافيخطير
ويفعل ما لم تفعله الحرب الأهلية من تقسيم للبلاد والمجتمع.
واذ يرفض الاتحاد هذا القانون رفضا قاطعا ،فأنه يدعو لمواجهة في الشارع،كما يدعو الى
توحيد جميع لجان وهيئات الدفاع عن المستأجرين القدامى لأن هذا القانون يخالف شرعة
حقوق الانسان والدستور اللبناني الذي يعلي ويضمن الحق بالسكن على الملكية الخاصة.
ويدعو الاتحاد الى اوسع تحرك لأن هذا القانون غير نافذ بعد،ليس فقط لأنه غير قانوني
وشرعي بل لأنه يحتاج الى عشرات ،بل مئات ملايين الدولارات في دولة مفلسة لن تتمكن
من الإيفاء بأي من وعودها .
كما يطالب الاتحاد بتجميد هذا القانون في المجلس النيابي والعمل على وضع مشروع قانون
ايجارات جديد واستعادة وزارة الاسكان، والبحث في مشروع الايجار التملكي قبل اي شيء
اخر.
وبعد ذلك يتم البحث بهدوء بين الاطراف المعنية في حفظ المصالح الحيوية للجميع، خصوصاً
المستأجرين القدامى وصغار المالكين.
ونعلن للجميع ان ابواب الاتحاد مفتوحة دائماً للحوار بين المستأجرين القدامى وصغار المالكين
لأن الاتحاد يعتبر ان هاتين الفئتين مغبونتان خصوصاً منهما كبار السن واللذين هم بدون  اي
مورد مالي .
كما يؤكد الاتحاد ان نسبة 4% المطروحة في المشروع نسبة ظالمة لأنها ناتجة عن ارتفاع
اسعار العقارات بسبب المضاربات بين اصحاب وشركات الرساميل الكبرى.
كما ان البحث في وضع صندوق خاص للتعويضات على المستأجرين القدامى هو بدعة سخيفة
تجاه الاذمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد .
وسيبقى الاتحاد العمالي العام الى جانبكم في كل الاحوال والظروف لمنع مرور هذا القانون
التهجيري مهما كلف الامر .

         الأمين العام
  سعد الدين حميدي صقر