بيروت، في 9/4/2019
بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان
استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر بحضور نائب الرئيس السيد حسن فقيه ظهر اليوم في مقر الاتحاد وفداً من منظمة العمل الدولية برئاسة نائب مدير عام المنظمة السيد Greg VIENS وحضور السيدة ربا جرادات - المدير الإقليمي لمكتب المنظمة للدول العربية في بيروت والسيد مصطفى سعيد – مسؤول الأنشطة العمالية في مكتب المنظمة في بيروت.
وقد رحب رئيس الاتحاد بهذه الزيارة معلناً اعتزازه بالعلاقات المميزة مع مكتب المنظمة والتعاون المثمر والدؤوب مع المكتب الإقليمي في جميع المجالات وخصوصاً الجهد الذي بذل لتوقيع البرنامج الوطني للعمل اللائق والدراسة الاكتوارية حول مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية والعديد من الأنشطة والندوات والاستشارات داعياً إلى المزيد من هذا التعاون في المستقبل. وعدّد الدكتور الأسمر جملة المصاعب التي يتعرض لها العمال من صرف تعسفي وعدم تطبيق قانون العمل وغياب تفتيش العمل والحاجة إلى تعديلات على قانون العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية الخ..
السيدة جرادات اعتبرت من جهتها أنّ الاتحاد العمالي العام شريك أساسي وبالغ الأهمية ويبذل جهوداً رائعة مع المنظمة في أكثر من مجال وأبدت استعداد المكتب للمساعدة في نقاش تعديل قانون العمل وفي كل طلبات الاتحاد العمالي العام.
من جهته أكد نائب مدير عام المنظمة على استعداد المنظمة للمساهمة بكل إمكانياتها للمساعدة في تعزيز الحوار الثلاثي الذي يهدف إلى التوصل إلى حلول عملية للمشكلات وشدد على أهمية دور الحرية النقابية لتحقيق إصلاحات فعلية على قانون العمل بما يعزز من الاستقرار الاجتماعي. كما أكد على أهمية إنفاذ قانون العمل مشدداً على استعداد المنظمة بالعمل على تعزيز دور وزارة العمل في التفتيش بالتعاون مع النقابات العمالية.
أما بالنسبة لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية شدّد نائب المدير العام على أهمية الاستفادة من الخبرة الدولية للمنظمة في سائر اتحادات العالم وضرورة الإفادة منها. أما بالنسبة للنازحين السوريين فأكد على أنه لا دور مباشر للمنظمة في الموضوع سوى العمل على: تأهيل النازحين بانتظار عودتهم إلى بلدهم للنهوض بها وإعمارها وفي مرحلة انتقالية مساعدتهم على العيش الكريم في إطار احترام قانون العمل ومعايير العمل الدولية.
وفي نهاية الاجتماع أكد الطرفان على ضرورة المزيد من التعاون والتواصل بما يسهم في تحقيق العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.
**************