كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر
في الجمعية العمومية لنقابة موظفي المصارف في لبنان
مقر الاتحاد – بيروت في 29/11/2018

- الزميل جورج حاج – رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان،
- الزميل أسد خوري – رئيس نقابة موظفي المصارف في بيروت،
- الزملاء والزميلات أعضاء مجلس النقابة،
- الزميلات والزملاء المشاركون،

أهلاً وسهلاً بكم جميعاً في بيتكم ومقركم في الاتحاد العمالي العام . اسمحوا لي بدايةً أن أعبّر عن سعادتي الصادقة بإسمي وبإسم زملائي في هيئة المكتب والمجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام حيث أنّ هذا الاجتماع الواسع لموظفي المصارف في جمعيتهم العمومية والذي سبقه اجتماعاً هاماً لمجلس المندوبين قبل فترة، هو تعبير حقيقي وعملي عن وحدة الحركة النقابية بالفعل وليس بالشعارات فقط.

 وقد بات مقر الاتحاد العمالي العام منذ حوالي أكثر من سنة ونصف بفضل هذه الروح التضامنية والانفتاح الواسع على قضايا وهموم العمال والموظفين من جميع الفئات والقطاعات خلية نحل يومية للأجراء في القطاعين الخاص والعام.

 وأنا أعتقد صادقاً أنه بذلك نبني الوحدة النقابية على قاعدة النضال المشترك بين الاتحادات الأعضاء ونقاباتها وبين الاتحاد العمالي العام كمظلة جامعة، من دون أن تلغي هذه الوحدة أي دور لأي اتحاد أو نقابة مهنية أو عامة.

الزميلات والزملاء،
 لقد تابعنا من خلال الزملاء في قيادة اتحاد نقابات موظفي المصارف ومن خلال الزميل في هيئة المكتب الأخ أكرم عربي معاناتكم المزمنة والمستحدثة.

 أمّا المزمنة فهي عمل جمعية المصارف الدؤوب لقضم مضمون المكتسبات التي حققتموها في عقد العمل الجماعي الذي يعتبر من أقدم وأهم عقود العمل الجماعية في لبنان. وهذا القضم يصل إلى أخطر مراحله اليوم نتيجة التلاعب بالتسلسل الإداري في الرتب والرواتب وفي الاستنسابية في توزيع زيادة ال 3% وكذلك في الامتناع عن القبول بالنظام التقاعدي وعدم التزام المصارف الكبرى في صندوق التعاضد والتوقف عن دعم القروض السكنية وغيرها من القضايا التفصيلية.

 وقد عملت قيادتكم جهدها في مفاوضات مضنية ولكنها غير منتجة بسبب تعنّت جمعية أضحاب المصارف ووصلت إلى وساطة وزارة العمل التي أفشلت بضغط من الجمعية.

 أمّا المسألة الثانية والتي تعادل بخطرها المسألة الأولى فهي عمليات الصرف الجماعي والفردي في عدد من المصارف بحجج مختلفة وواهية والهدف الحقيقي لعمليات الصرف هذه استبدال موظفين بأجور مقبولة نسبياً بسبب الخبرة والأقدمية بموظفين جدد بأجور أقل وكل ذلك لتعظيم الأرباح على حساب موظفين أفنوا عمرهم في خدمة مؤسستهم.

 وهي عمليات صرف تصدّينا لها سوياً مع قيادة اتحاد نقابات موظفي المصارف وضغطنا في الشارع حتى حصلنا على الحد الأدنى من التعويضات المقبولة. لكن عمليات الصرف لم ولن تتوقّف في هذا القطاع ولا في سواه على الرغم من أنّ الأرباح المعلنة في الصحف عن أرباح المصارف السنوية هي بمليارات الدولارات، ومعظم هذه الأرباح هي من التوظيف في سندات الخزينة (أي ديون الدولة) يعني من مال الشعب والمكلّف اللبناني.

الزميلات والزملاء،
 نحن في الاتحاد العمالي العام لا نستطيع إلاّ الشعور والمشاركة في معاناتكم في هذه المعركة. ولكننا لا نستطيع أن نحلّ محلّكم ولا محلّ قيادتكم النقابية الحكيمة في هذا المجال. ولكننا نعلن وبكامل المسؤولية عن استعداد الاتحاد العمالي العام بكل قواه المعنوية والمادية ومن ضمن مسؤولياته التنظيمية والنقابية والأخلاقية الالتزام بأي قرار تتخذونه لانتزاع حقوقكم بعقد عمل عادل ومنصف وبوقف موجة الصرف الجماعي والفردي. وهنا عليّ القول بوضوح كلّما كنتم موحدّين كلّما كانت المعركة أسهل فليس لدينا ما نخسره سوى الظلم والمزيد من الإفقار، ولدى أصحاب المصارف الكثير الكثير مما يخسروه.

 إنّ المسألة تتوقّف على قرار جمعيتكم العمومية التي هي المرجع الأعلى والأخير ولدى مجالسكم النقابية المنتخبة.

 وثقوا أيها الزميلات والزملاء بأنّ الاتحاد العمالي العام بكل ما ومن يمثل سيكون إلى جانبكم في هذه المعركة المحقة في الشارع من اعتصامات وإضرابات وإقفال مؤسسات إذا استدعى الأمر. وأنتم تعلمون أنّ الاتحاد العمالي العام والنضال النقابي وُلدا من رحم النضال في الشارع وكثير من القادة النقابيين دخلوا السجون وحرموا من العمل. فحرية العمل النقابي وانتزاع الحقوق لا تؤخذ مجاناً.

 لكم القرار ونحن الى جانبكم لا أمامكم ولا خلفكم.
 كونوا موحّدين واتخذوا القرارات الجريئة والحكيمة التي تحفظ حقوقكم ولا تخشوا شيئاً. وكما قيل صاحب الحق سلطان.
 وشكراً لكم جميعاً.
الرئيس
د. بشـارة الأسمـر