بيروت، في 13/6/2018

نص المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر
بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد

 عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وحضور الأعضاء، وبعد مناقشة جدول الأعمال صدر عن الهيئة البيان الآتي:
أولاً: إنّ الاتحاد العمالي العام، وبعيداً عن الخلافات حول الحصص الطائفية والحزبية يؤكد أنّ التأخير بتشكيل الحكومة هو أمر لا تتحمّله البلاد لا اجتماعياً ولا مالياً أو نقدياً ولا سياسياً في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات صاخبة وخطيرة.
وفي هذا المجال يؤكد الاتحاد العمالي العام على حقّه وواجبه بالمشاركة في مناقشة مضمون البيان الوزاري العتيد وبشكل خاص لجهة محتواه الاجتماعي والموقف من الخصخصة والشراكة ومشاريع باريس (4) والسياسات الاقتصادية العامة وانعكاساتها على العمال وذوي الدخل المحدود وفي مقدّمها الموقف من تصحيح الأجور في القطاع الخاص بالإضافة إلى مطلب إنشاء وزارة التخطيط ووزارة الإسكان التي تبناهما الاتحاد العام لكونهما القاطرة الأساسية في إصلاح بنية الإدارة في الدولة والمدخل الأساسي لمحاربة الفساد والإفساد في الوزارات، وتشكّل نقطة الانطلاق لبناء الإدارة الحديثة لمواكبة متطلبات العصر ولوضع خطة إسكانية وطنية شاملة بدلاً من قانون الإيجارات التهجيري الذي لا ينصف المستأجر ولا المالك القديم.
ثانياً: توقّفت الهيئة أمام الارتفاعات المتتالية لأسعار المشتقات النفطية وخصوصاً منها مادة البنزين التي باتت تلامس ثلاثين ألف ليرة حيث تخضع هذه المادة كسائر المشتقات لرسوم جمركية ثابتة تضاف عليها ضريبة القيمة المضافة وتشكل هذه الرسوم مع الجعالات ثلث قيمة سعر الصفيحة ناهيك بأرباح الشركات المغفلة وتركيب جدول الأسعار وغيرها من الملاحظات التي أبداها الاتحاد في ملاحظاته في بياناته السابقة وعلى وجه الخصوص أهمية استيراد النفط من دولة لدولة واستعادة تشغيل المصافي وتطويرها ومشاركة الاتحاد العمالي العام وجمعية المستهلك وسواها من الهيئات المعنية كجهات رقابية في تركيب الأسعار.

ثالثاً: يصرّ الاتحاد على أن يكون موضوع دعوة لجنة المؤشر لمناقشة وضع الأجور في القطاع الخاص وتصحيحها أول نقطة على جدول أعمال وزير العمل الجديد.
رابعاً: يجدد الاتحاد تضامنه مع تحرك المراقبين الجويين الذي شارك الاتحاد في الاعتصام الذي نفذوه يوم الاثنين الماضي احتجاجاً على عدم تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية كما يؤكد الاتحاد على موقفه الثابت من حق جميع الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية على الالتحاق بوظائفهم الجديدة وذلك تطبيقاً للقوانين اللبنانية وللدستور اللبناني. كما يؤكد الاتحاد على استمرار وقوفه الى جانب المصروفين قسراً من جريدة البلد والوسيط وتوابعهما والوقوف ضد كل أشكال الصرف التعسفي في جميع القطاعات.
خامساً:يعلن الاتحاد عن استمراره في متابعة تطبيق سلسلة الرتب والرواتب على جميع من تنطبق عليهم في إدارات الدولة ومؤسساتها وتلك التي تعمل تحت وصايتها. كما يؤكد استمراره في المطالبة الحاسمة بنسف كل المفاهيم الهمجية للتوظيف بالتعاقد والمياومة والساعة وغب الطلب والاكراء... وما إليها من تعبيرات تخرج عن مفهوم الدولة الحديثة وتخالف القوانين الأساسية وتتعارض مع أبسط شروط العمل اللائق.
سادساً:ومع متابعته لإقرار ضمان الشيخوخة (التقاعد والحماية الاجتماعية) في اللجنة المختصة المنبثقة عن اللجان المشتركة ومع منظمة العمل الدولية، يدعو الاتحاد الدولة التي يتوجب عليها حوالي 2300 مليار ليرة وأصحاب العمل المتوجب عليهم حوالي 1300 مليار ليرة إلى المباشرة في دفع تلك المتوجبات فوراً لأنّ الاتحاد يشتم من وراء ذلك محاولة متجددة لضرب فكرة الضمان الاجتماعي من الأساس والعمل على تخصيصه وعدم تمكينه من ملء الشغور الذي يتجاوز الـ 50% من الوظائف الضرورية المطلوبة فيه.
سابعاً: يعلن الاتحاد مطالبته الملحة بتطبيق القانون رقم 220/2000 الصادر في 29/5/2000 والمتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين والقوانين التي سبقته بما يخصّ هذه الفئة المهمة في المجتمع التي يملك أفرادها كفاءات عالية في جميع المجالات ويتوجه الى وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية وكافة الجهات الرقابية المعنية بفرض تطبيق موجبات هذا القانون التي تقضي بإلزامية توظيف 3% على الأقلّ من العدد الإجمالي للفئات والوظائف في المؤسسة.
ثامناً: يؤكد الاتحاد العمالي العام على الحق المطلق للمرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها أسوةً بجميع بلدان العالم المتحضرة والمتخلفة ويعتبر الامتناع عن إعطاء هذا الحق تمييزاً سافراً ضد المرأة وخرقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين في الدستور اللبناني. وكل ذلك في حين يحصل بعض الأغنياء من جنسيات وبلدان مختلفة على منح الجنسية اللبنانية من دون مبرّر كافي.
تاسعاً: يعلن الاتحاد العمالي العام عن تضامنه مع كافة فئات المزارعين في الجنوب والشمال والبقاع والجبل الذين تعرّضت مزروعاتهم إلى أضرار كبيرة بسبب موجة التغيّر المناخي التي ضربت البلاد وخصوصاً منهم مزارعي التبغ والبطاطا والتفاح ... وسواها ويناشد الهيئة العليا للإغاثة والجيش اللبناني الاسراع بتقدير هذه الأضرار والتعويض عنها بأسرع وقت ممكن.
عاشراً:إنّ الاتحاد العمالي العام الذي لم يتوانى عن النزول إلى الشارع مع كل الفئات ذات المطالب المحقة يعلن بوضوح أنه لن يتأخر عن استخدام الشارع كملجأ أخير للضغط لتحقيق كل مطلب من هذه المطالب وخصوصاً انطلاقاً مما ذُكر في بيانه الأخير حول المحروقات التي قد تلهب البلد وهو ما نحن بغنى عنه في ظل الحرائق الملتهبة من حولنا.

 الرئيس

د. بشـارة الأسمـر