بيروت، في 14/5/2018

تصريح صادر عن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر

 أمّا وقد صدر حكم المجلس الدستوري بإبطال عدّة مواد من قانون الموازنة بما فيهم المادة 49 فإنّ الاتحاد العمالي العام يبدي ما يلي:
1- الشكر الكبير للمجلس الدستوري على هذا الإنجاز الذي يثبت يوماً بعد يوم أنّ لا سلطة تعلو على سلطة القضاء النزيه العادل الراعي الأساسي لدولة القانون.
2- الامتنان العميق لجميع الذين رفعوا الصوت بوجه المادة 49 «المقنعة» من مراجع دينية وسياسية وعلى رأسها نيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
3- الحذر من إعادة صياغة مواد أو قوانين أخرى مقنعة على غرار المادة 49 من قانون الموازنة  والتي تمسّ الواقع الوطني والاجتماعي للبنانيين كافة لأنّ مصيرها سيكون كمصير ما سبقها بتصدي مباشر من الاتحاد العمالي العام ومن الغيارى على حقوق اللبنانيين من مراجع دينية وسياسية.
4- الثقة بتشبث اللبنانيين بأرضهم عبر صياغة جديدة لقانون تملك الأجانب في لبنان وإنشاء وزارة للإسكان والتصميم مع خطة سكنية شاملة، مرفقة بإحياء قروض سكنية للعمال والعسكريين وذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل، وقانون إيجار عصري يراعي حق المالك بملكه وحق المستأجر بالسكن بعيداً عن التهجير.
إنّ الاتحاد العمالي العام الذي كان من أوائل المبادرين إلى رفض المادة 49 عبر بيانات إعلامية ومؤتمرات صحافية واتصالات بمراجع فاعلة وتحركات، يعلن أنّ الضمانة الأولى والأخيرة للبنان الوطن هي دولة المؤسسات الرقابية والقضاء النزيه العادل الذي يحمي الوطن من براثن الجهل والتخلف والفساد ويؤسس لإصلاح حقيقي يخرجنا من حلقة الديون المدمّرة.

     الرئيس
د. بشـارة الأسمـر