بيروت، في 23/4/2018
أدلى رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر بالتصريح التالي:
بينما يجري تزيين نتائج مؤتمر «سيدر» أو باريس (4) والحديث المتكرر عن نحو 250 مشروع يتمّ تمويلها بالقليل من الهبات والكثير من القروض والديون التي تقارب الـ 12 مليار دولار قد تضاف الى ديننا العام الذي يفوق رسمياً 80 مليون دولار، وكل ذلك من دون البحث في اي أثر اجتماعي لهذه المشاريع الموزعة بين ما يسمّى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الخصخصة الكاملة لقطاعات خدمية وما قد ينتج عنها من بطالة جديدة أو رفع للضرائب والرسوم وأسعار الخدمات الأساسية.
ومما يزيد الأمر غرابة أنّ كل مشاريع باريس (4) التي قدّمت باسم الشعب اللبناني ومن أجله لم تبحث مع المراجع المعنية بالشأن الاقتصادي والاجتماعي وفي مقدمها الاتحاد العمالي العام لا من قريب ولا من بعيد!!! بل اكتفت ربما بشركة «ماكينزي» ونتائجها غير المرضية في أكثر من دولة عربية وأجنبية.
تشير العديد من الدراسات والأبحاث الاقتصادية إلى أنه كان يمكن ولا يزال الاستغناء عن كل هذه الديون المشروطة أصلاً بألف شرط وشرط لو بدأنا جدياً بمعالجة الفساد المعمم في بنية الاقتصاد والدولة وإداراتها أو بدأنا بالخروج من النموذج الاقتصادي القائم على الريوع العقارية والمالية والاحتكارات التجارية.
وحسب بعض الدراسات المنشورة في الصحف يراوح التهرب الضريبي وحده بين 5% و 10% من الناتج المحلي الإجمالي أي بين 2.5 و 5 مليار دولار أميركي ويشمل التهرّب الضريبي التهرب الجمركي والتهرب من دفع الضرائب والتخمين العقاري والتصريح الضريبي...الخ.
وممّا يزيد الأمر سوءاً التصريحات التي يدلي بها كبار «زعماء» الهيئات الاقتصادية الذين يفاخرون بأنهم كانوا وراء دس المادة الخمسين (التي أصبحت المادة 49 في قانون موازنة 2018 والتي ردّها مشكوراً فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون) والتي يتذرعون بأنها تنشّط السوق العقاري وتنعشه.
فمن الذي يتهرب من التخمين العقاري والتصريح الضريبي والتهرب الجمركي؟ أليس أصحاب شركات العقارات ومطوري البناء والشركات التجارية الاحتكارية؟ أليس هم أنفسهم يؤلفون بعضاً من قيادة وأعضاء ما يسمى الهيئات الاقتصادية التي ليست سوى هيئات أصحاب عمل.
إنّ العمال والموظفين والمغلوبين على أمرهم وحدهم من يدفعون الضرائب والرسوم ويتحملون عبء الضريبة على القيمة المضافة T.V.A. ويمدون الخزينة بنسبة 80% من الضرائب غير المباشرة. فكفى استغباءً للناس وذر الرماد في عيونهم التي باتت مفتوحة وترى بوضوح أسباب ومسببي مآسيها الاقتصادية والاجتماعية.
الرئيس
د. بشـارة الأسمـر