بيروت، في 11/4/2018

بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

 عندما أطلق الاتحاد العمالي العام في الخامس من شهر نيسان الجاري صرخة في وجه المادة الخمسون من موازنة العام 2018 تحت عنوان «موازنة لتملك الأجانب أم لحل مشكلة سكن اللبنانيين» فإنّ الصرخة لم تنطلق من فراغ.
 وعندما أشار بيان الاتحاد العمالي العام إلى أنّ إدخال هذه المادة قد دُسّ لغايات ومصالح خبيثة لم يكن يزايد على أحد.
 فها هو غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وبعد مبادرة الاتحاد العمالي العام يطلق الصرخة على مدى يومين متتاليين منبهاً ومحذراً من تمرير هذه المادة وخطرها على الوجود اللبناني وكذلك فعلت قوى سياسية ونيابية وإعلامية. فتحية خاصة لغبطة البطريرك الراعي وتحية لجميع الذين تنبهوا مثلنا لهذا الخطر ونبهوا منه سواء لجهة كونه مقدّمة للتوطين أو لتأييد بقاء المهجرين في البلاد كجزء من صفقة في إطار التحضيرات التي كانت جارية لمؤتمر (باريس 4) أو مؤتمر سيدر (1).
 إنّ التذرّع بربط المادة خمسون بقانون تملك الأجانب هو التفاف على جوهر القانون لأنّ هذه المادة تحصر حق الإقامة بمجرد تملك الأجنبي لشقة في بيروت أو أي منطقة ليس إلاّ، مع العلم أنّ قانون تملك الأجانب قد خرق حيث وصل إلى 22% في بيروت بدلاً من الـ 10% كما ينص القانون والى 6% بدلاً من 3% في بقية المناطق اللبنانية، وبالتالي ما هي الضمانات بعدم الاستمرار بخرق هذا القانون.
 إنّ الاتحاد العمالي العام إذ يكرّر رفضه لهذه المادة بالمطلق يناشد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رد هذه المادة إلى المجلس النيابي، فإنه يشدّد مجدداً على الالتفات إلى حل مشكلة السكن المتفاقمة لدى اللبنانيين سواء عبر الإفراج عن القروض الميسرة للمواطنين مرحلياً، أم عن طريق إعادة إنشاء وزارة الإسكان ووضع أملاك الدولة ومشاعاتها وكافة المشاعات الأخرى بالتعاون مع البلديات والأوقاف في تصرفها ضمن خطة إسكانية وطنية كحل جذري ودائم لمشكلة السكن، خصوصاً في ظل قانون إيجارات سيؤدي الى تهجير عشرات الآلاف من العائلات اللبنانية من مساكنهم ومناطقهم التي عاشوا وترعرعوا فيها منذ عشرات السنين.

الرئيس
د. بشـارة الأسمـر