الأسمر يحذر من أزمة اجتماعية
ما لم تعالج مشكلة القروض السكنية

مارس 15, 2018 اقتصاد تكبير الخط + | تصغير الخط -

جريدة البناء

 
استقبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود قبل ظهر أمس، في مكتبه في المؤسسة، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، يرافقه عضوي الهيئة الأهلية للمستأجرين في لبنان أنطوان كرم وزكي طه، في حضور رئيس مكتب الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسة جورج شاهين.

وتمّ البحث في الأسباب والظروف التي أدت إلى أزمة القروض السكنية، وما هو مطروح من مخارج لتوفير التمويل اللازم لتلبية حاجات أصحاب القروض التي نالت موافقة المؤسسة والمصارف، وبلغت مرحلة التسجيل لدى الدوائر العقارية كمرحلة أولى تمهيداً للبحث بإعادة العمل بما نص عليه بروتوكول التعاون بين المؤسسة وجمعية مصارف لبنان وحاكمية مصرف لبنان.

كما تم التطرق إلى ما يمكن القيام به من مبادرات لمواجهة الأزمة الناشئة بين المالكين القدامى والمستأجرين، وما يمكن القيام به من إجراءات لمواجهة هذه الأزمة الحادة بوجوهها المختلفة.

وشرح الأسمر للظروف التي دفعته إلى هذه الزيارة وحجم الأزمة التي تسببت بها عملية إعادة النظر بالقروض السكنية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وما هو مرتقب من انعكاسات سلبية على أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من مدنيين وعسكريين، والقطاعات الاقتصادية والإعمارية التي تنذر ببلوغ أزمة اجتماعية لا يتحملها البلد في هذه المرحلة بالذات، في ظلّ الصعوبات التي تواجه فئة كبيرة من اللبنانيين مهددين بالتشرد.

بعدها، قدم لحود شرحاً عن الظروف التي قادت إلى هذه الأزمة والأسباب التي أعاقت استمرار العمل بسياسة الإقراض السكني، لافتاً «إلى العديد من المقترحات التي يجري التداول بشأنها مع المراجع المعنية، وإلى أنّ ديمومة العمل في المؤسسة العامة للإسكان رهن بالتمويل المستدام لها»، مقترحاً «سلسلة من التدابير التي توفر آلية تمويل وعمل قابلة للتنفيذ، وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني»، لافتاً إلى أنّ «أكثر من 38 قطاعاً عقارياً وتجارياً يتأثرون مباشرة بسياسة الإقراض السكني».

أما الأسمر فقال: «كاتحاد عمالي عام، نعلن وقوفنا إلى جانب المؤسسة العامة للإسكان، ليس لسبب أهم من أنها وجدت حلولاً لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، ونحن على استعداد لمواجهة هذا الاستحقاق بالتنسيق والتفاهم مع جميع المعنيين».

أضاف :»من هنا، من المؤسسة العامة للإسكان، نحذر للمرة الألف من الأزمة الاجتماعية التي يمكن أن تنشأ ما لم تعالج هذه القضية بالسرعة القصوى. وندعو المعنيين من كل المواقع المعنية المالية والاقتصادية والمصرفية، إلى الأخذ بعين الاعتبار ما نرصده من ترددات سلبية قبل فوات الأوان. فعمال لبنان ومعهم العسكريون من مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية يستحقون الرعاية القصوى ولا سيما في مجال السكن قبل أن يسقط الهيكل على الجميع وأنا أعني ما أقول».