نص المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد العمالي العام
 الدكتور بشارة الأسمر
في مؤتمر اتحاد نقابات وموظفي وعمال الفنادق والمطاعم
مقر الاتحاد – كورنيش النهر – 29/1/2018

نجتمع اليوم كاتحاد عمالي عام ، لرفع الصوت عاليا ، للمطالبة بإنصاف موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو في لبنان ، فالبطالة المستشرية في دولة قطاع الخدمات قد طالت هذا القطاع بعد أن كان يتغنى لبنان بأن حوالي 40 بالمئة من اليد العاملة اللبنانية تعمل في هذا القطاع الذي يساهم بحوالي 18 بالمئة من الدخل الوطني ،  فقد أصبح ما يزيد على نصف العاملين في قطاع المطاعم والفنادق عاطلين عن العمل ، ورواتبهم متدنية ، سيما وأن ثلثي العاملين يقل الراتب الشهري للواحد منهم عن 800 الف ليرة (من احصاء اليد العاملة في قطاعي المطاعم والفنادق (منظمة العمل الدولية ، والعديد منهم إما غير مصرح عنه للضمان الاجتماعي أو غير مصرح عن راتبه الحقيقي ، وتم استبدالهم بعمال أجانب ،
فقد لوحظ في الفترة الاخيرة انتشار الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحلات الغير مرخصة بشكل غير مسبوق، وان هذا الانتشار العشوائي الذي يفتقد الى معظم الشروط القانونية والبيئية والصحية، ليس فقط مخالفاً لقانون استثمار الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي والحانات ، الصادر في 14/12/1950 ، او مخالفا لقانون العمل والضمان الاجتماعي فقط، لا بل أصبحت المخالفة للقوانين هي السمة الأبرز بحيث أضحت رزمة من المخالفات ، وأولها العمالة الأجنبية التي تنافس العمالة اللبنانية خلافا للقانون المتعلق بدخول وخروج وعمل واقامة الاجانب في لبنان والمرسوم المتعلق بتنظيم عمل الاجانب ، وقرار معالي وزير العمل رقم 41/1 تاريخ 28 كانون الثاني 2017 لجهة حصر بعض الأعمال والمهن والوظائف بالعمال اللبنانيين دون سواهم ،

إن مخالفة المؤسسات المعنية بهذه القوانين ليس مخالفة عابرة لا بل تمثل اعتداءا صارخا على قانون سلامة الغذاء - القانون رقم 35 تاريخ : 24/11/2015 ، فبغياب العمال اللبنانيين يستحيل التأكد من مؤشر شروط الصحة والسلامة العامة في هذه المؤسسات والمطاعم والفنادق ، سيما وأنه يقتضي تأمين هذه الأعمال بواسطة اشخاص ذوي كفاءة حيث يجب ان تكون المؤسسات المعنية مجهزة بما يلزم لتأمين التغذية السليمة والخدمة الراقية ، فماذا يستفيد أبناؤنا من الاعتراف باختصاص الاجازة في التغذية وتنظيم الغذاء من جامعاتنا الوطنية في حين أنهم لا يجدون عملا في بلد السياحة  ،
لذلك فإن الاتحاد العمالي العام يدعو :
- أصحاب هذه المؤسسات والقيّمين عليها الى احترام الحريات النقابية للنقابات و العاملين في هذا القطاع وعدم تهديدهم بقطع أرزاقهم عند ممارستهم لهذه الحريات كما ندعو وزارة العمل الى ضمان تمتع العمل بهذه الحرية انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي التزم لبنان بتطبيقها .
- وزارة العمل : لمنع صرف العمال اللبنانيين وللحد من الصرف التعسفي والتشدد في تطبيق قرار معالي وزير العمل رقم 41/1 تاريخ 28 كانون الثاني 2017 لجهة حصر بعض الأعمال والمهن والوظائف بالعمال اللبنانيين دون سواهم  وعدم السماح لهذه المؤسسات بصرف اللبنانيين واستبدالهم بالعمال الأجانب تحت أي ستار او قناع ، كما ندعو وزارة العمل الى حماية الحقوق المكتسبة لهؤلاء العمال وعدم السماح بتعديل أنظمتهم وتخفيض مستوى الحماية والتقديمات الاجتماعية .
-  جميع الادارات العامة المعنية والبلديات، كل فيما خصه، للتشدد في التحقق من مراقبة مدى قانونية هذه الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحلات بشتى انواعها، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لإلزامها بالتقيد بالشروط المفروضة للاستثمار اصولاً والعمل بتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ : 20/06/2013 حول التشدد بشأن مراقبة واعطاء تراخيص للشركات والمؤسسات والمطاعم والمحلات .

- وزارتي السياحة والداخلية للتأكد من تطبيق هذه المؤسسات للقرار المشترك  الصادر عن وزيري السياحة والداخلية والبلديات الذي يحمل رقم 262 تاريخ : 25/02/2009 حول تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية
- وزارة السياحة لضرورة قيامها بتطبيق نظام مراقبة المؤسسات والمهن السياحية من قبل وزارة السياحة
- وزارة المالية للتأكد من قيام هذه المؤسسات والمطاعم والفنادق بتطبيق موجب قانون الضريبة على القيمة المضافة حيث لا يجوز تقاضي الضريبة من المواطن وعدم التصريح عنها ، وكذلك قوانين الضرائب غير المباشرة كرسوم بيع المشروبات الروحية او قوانين فرض الرسوم على بدلات الطعام والشراب على اختلافها في الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم، ما يقتضي  على وزارة المالية التأكد من موجب دفع هذه الضريبة لخزينة الدولة وإلزام هذه المؤسسات بالتصريح عن أرباحها لوزارة لمالية سيما أرباحها الفعلية.
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : لجهة أن عددا لا يستهان به من هذه المؤسسات منها لا تقوم بالتصريح عن عمالها وأن العدد الآخر لا يقوم بالتصريح عن الدخل الحقيقي أو عن فترة العمل الفعلية للأجراء، وهي دعوة للضمان الاجتماعي للقيام بواجبه في هذا المجال لإخضاع هذه المؤسسات للرقابة الدورية والعاجلة حيث يتكاثر عدد الأجراء المكتومين وغير المصرح عنهم .
إن الاتحاد العمالي العام إذ يدعو الحكومة بكل وزاراتها وأجهزتها ولا سيما أجهزة الرقابة والتفتيش في وزارة السياحة والعمل والضمان الاجتماعي والأمن الداخلي والأمن ، الى ضرورة التحقق مما ورد أعلاه  ، فإنه يدعو هذه المؤسسات الى وقفة من ضمير ، لحماية أبنائنا من براثن البطالة وللحفاظ على هذا القطاع الذي يتميز لبنان به وحتى لا نضطر الى الدخول الى هذه المؤسسات والاعتصام في حرمها.

 منذ أسبوعين بادر الرئيس بري مشكوراً مع دولة الرئيس الحريري الى المساعدة على إعادة فتح الوسط التجاري وبادرنا نحن الى القول إذا استخدم العامل الأجنبي سوف نكون مجبرين الى الدخول الى الوسط التجاري والاعتصام فيه حتى نؤكد حق العامل اللبناني بالعمل في وطنه أولاً.

الرئيس

د. بشـارة الأسمـر

---------------------------------------------------------------------------

خطاب رئيس اتحاد نقابات وموظفي وعمال الفنادق
والمطاعم والتغذية واللهو في لبنان
السيد جوزيف الحداد
مقر الاتحاد العمالي العام – 29/1/2018

إن اتحاد نقابات وموظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو في لبنان يدعو الحكومة اللبنانية مجتمعة و الوزارات المعنية الى حماية العاملين في هذا القطاع والى مراقبة أصحاب العمل لا سيما الفنادق والمطاعم ودعوتها الى ضرورة احترام المادة 50 من قانون العمل لا سيما لجهة عدم صرف العمال صرفا تعسفيا والالتزام بالأنظمة والقوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم عمل الاجانب وقرارات وزارة العمل المتعلقة بحصر بعض الأعمال والمهن والوظائف بالعمال اللبنانيين دون سواهم  ،
بهدف حماية حقوق العمال اللبنانيين والحرص على عدم استبدالهم بالعمال الأجانب

إن قطاع المطاعم والفنادق واللهو والتغذية اصبح قطاع منكوب بكل ما للكلمة من معنى بالنسبة لليد العاملة اللبنانية لذلك لن نرضى بعد الان بمضاربة اليد العاملة الاجنبية لاي سبب مصطنع  ،
كما  نطالب بالتفتيش الدوري من قبل كل الوزارت ولاسيما وزارة العمل والسياحه والاقتصاد والضمان الاجتماعي والامن العام بمواكبة النقابات والاتحادات العمالية  لانه لا تنقصنا القوانين المختصه ، كما ندعو ادارات الدولة الى الاطلاع على محتويات الكاميرات التي تضعها المؤسسات و التي تظهر الحقيقة عن العمالة الاجنبية

كما نطالب إدارة الضمان الاجتماعي بالتحقيق في الرواتب المدفوعة فعليا للأجراء ومقارنتها مع تلك المصرح عنها ، وكذلك مراقبة هذه المؤسسات دوريا ، لأن جزءا كبيرا منها لا يصرح عن العمال ،

إن أصحاب هذه المؤسسات يحاولون الالتفاف على القانون عبر استبدال العمال اللبنانيين بعمال أجانب أو يقومون بإدخالهم الى المؤسسات تحت ستار شركات التنظيفات ولكنهم يعملون بالأعمال التي تتصل بالطعام والشراب ، والمحظر عليهم القيام بها ، 

ومن جهة أخرى فإن عدد كبير من هذه المؤسسات يقوم بتخفيض رواتب العمال تمهيدا للصرف التعسفي ونحن سوف نواجه اي تخفيض للرواتب او الصرف التعسفي تحت أي غطاء ، بهدف استبدال العمالة اللبنانية بالاجنبية وسوف نقوم بإعلان اسماء المخالفين للقانون إعلاميا وسنستعمل حقنا بالتظاهر والاعتصام السلمي امام المؤسسات المخالفه القوانين المرعية ـ
أما زيادة غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فهي حق لجميع العاملين في القطاع الخاص لا سيما للعاملين في قطاع المطاعم والفنادق ، فالتأمين الصحي أصبح يتحمله العامل بعد ان كانت تدفعه المؤسسات واصبح على عاتق الموظف ، وإدارات الفنادق أوقفت السوبر شارج و أوقفت الزيادة السنوية التي يتم تحديدها وفقا لاداء العامل ، وتم تعديل الأنظمة وتصديقها من قبل وزارة العمل بدون علم أي عامل أو نقابة ، لا بل تم إقرارها وتعديلها سرا ودون إبلاغ العمال بالتعديلات الطارئة على انظمة العمال ،

واخيرا نتمنى على جميع السياسيين وقبل السعي لاجتذاب رؤوس الاموال من الخارج ، فإننا ندعوهم الى تامين فرص عمل للبنانيين واستعادة الوظائف التي تسرق كل يوم .

***************